به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما؛ از لندن، مرگ ملکه ۹۶ ساله انگلیس پس از ۷۰ سال سلطنت درهفته گذشته، فرصت مناسبی برای دولت جدید این کشور فراهم آورد تا در پناه اخبار و گزارش‌های تمام وقت مربوط به مراسم درگذشت ملکه و جانشین او، تا حدودی از تیغ تیز انتقاد‌ها دور بماند، اما ناگوار‌های اقتصادی و اجتماعی آنچنان گسترده و عمیق است که این شرایط هم نتوانسته است شماری از آن‌ها را پنهان کند که اعتصاب ۱۰ روزه استادان و کارکنان دانشگاه‌ها و موسسات عالی این کشور از جمله آنهاست.
استیو کوشن استاد دانشگاه در انگلیس در این باره گفت: ما نمی‌توانیم برای احقاق حقوقمان به حزب یا فردی از حکومت متکی باشیم، ما به این نتیجه رسیدیم که باید خودمان در برابر دولت که مسئول نابسامانی هاست بایستیم.
وی افزود: همه احزاب نشان دادند در خدمت حکومت و برده نظام سرمایه داری اند.
مرکز ملی آمار انگلیس در تازه‌ترین گزارش از عمیق‌تر شدن بحران هزینه‌های زندگی در انگلیس خبر داد و اعلام کرد تورم در بخش خواربار به ۱۲.۴ درصد رسیده و حالا هر خانوار باید علاوه بر تامین هزینه‌های بی سابقه انرژی، برای خرید خواروبار سالانه ۵۷۰ پوند بیشتر بپردازد.
تورم در انگلیس از حدود سه ماه پیش به بالاترین میزان در بیش از ۴۰ سال اخیر رسیده است. بحران‌های متعدد، عرصه را بر مردم انگلیس تنگ کرده است به گونه‌ای که اکنون باید درباره مهمترین بحرانشان سخن بگویند.
یک شهروند انگلیسی در این باره گفت: درباره بحران‌ها باید بگویم بهای انرژی، دغدغه گرم کردن خانه، جنگ اوکراین، برگزیت و کووید به نظرم مهمترین بحران‌هایی است که ما با آن مواجه ایم.
وی افزود: راستش را بخواهید بعید می‌دانم نخست وزیر جدید هم همچون نخست وزیران گذشته بتواند کاری برای رفع این مشکلات انجام دهد.
ائتلاف فقر انرژی را پایان دهید (End Fuel Poverty Coalition) هشدار داده است از پاییز امسال، بیش از ۱۲ میلیون نفر از جمعیت حدود ۶۷ میلیون نفری انگلیس، دچار فقر انرژی خواهند شد.
دولت انگلیس با تبلیغات فراوان و بهره گیری از ظرفیت رسانه‌ها درباره مراسم کفن و دفن ملکه الیزابت دوم و نیز روی کار آمدن پسرش با عنوان شاه چارلز سوم، در صدد بود تا اخبار و گزارش‌ها درباره وضعیت نامطلوب اقتصادی فعلا منتشر نشود، اما اکنون واقعیات در این کشور آشکارتر می‌شود.
بهره برداری از درگذشت ملکه انگلیس و برگزاری مراسم پر زرق و برق برای جانشین او، یک هفته هم نتوانست موجب آسایش و رهایی دولت از پیگیری مطالبات اقتصادی و اجتماعی جامعه انگلیس شود.
