امروز بیست و سوم شهریور ماه پنجاه و نهمین سالروز صدور فتوای حرمت شرکت در بیست و یکمین دوره انتخابات مجلس شورای ملی از سوی آیت‌الله سید محمدهادی میلانی رییس حوزه علمیه مشهد در سال ۱۳۴۲ است.
بعد از جنایت خونین ساواک و شهربانی قم در ضرب و شتم و شلیک به طلاب و روحانیونِ مدرسه فیضیه قم در دوم فروردین ۱۳۴۲ و قتل‌عام مردم در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ جمعی از مراجع و بزرگان حوزههای علمیه کشور از جمله آیات عظام سید روح‌الله موسوی خمینی، سید حسن طباطبایی قمی، بهاءالدین محلاتی، مجدالدین محلاتی، سید عبدالحسین دستغیب و سید عبدالکریم هاشمی‌نژاد دستگیر و زندانی شدند.
شدت عمل ساواک در برخورد با علما و طلاب منتقد پهلویِ پسر به حدی بود که از یک سو آیت‌الله میرزا احمد کفایی خراسانی سومین فرزند ملا محمدکاظم خراسانی ملقب به آخوند خراسانی و نویسنده کتاب معروف کفایت‌الاصول و میرزا حسین فقیه سبزواری، دو عالم مشهدیِ نزدیک به دربار در دیداری که در باغ ملک‌آباد مشهد با سید صادق امیرعزیزی سپهبد نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی، استاندار وقت خراسان و نایب تولیت آستان قدس رضوی داشتند، از او خواستند تا برای آزادی علمای بازداشت شده اقدام کند.
ورود آیت‌اللهِ مشهدی
اما از سوی دیگر آیت‌الله سید محمدهادی میلانی رییس حوزه علمیه مشهد جدی‌تر از سایر علمای مشهد در نامه‌ای به سید جلال‌الدین تهرانی نماینده چهارمین دوره مجلس سنا از او خواست تا برای آزادی مراجع و علمای زندانی تلاش کند.
البته آیت‌الله میلانی به این درخواست بسنده نکرد و مدتی بعد درصدد سفر به تهران و مشورت با آیت‌الله سید محمدکاظم شریعتمداری، آیت‌الله سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی و میرزا هاشم آملی لاریجانی که در تهران گردهم آمده بودند، برآمد اما رژیم پهلوی با اطلاع از عواقب حضور او در تهران، سفر او را از میانه راه ناتمام گذاشتند و ایشان را به مشهد برگرداندند.
اما او دست بردار نبود. یک بار دیگر به تهران سفر کرد ولی این بار در سکوت خبری و بدون اطلاع از ماموران حکومت و به همراه یکی از دو پسرش.
ایشان در ۹ تیر ۱۳۴۲ با هدف «آزاد کردن سید روح‌الله موسوی خمینی و دیگر علمای بازداشت شده، اعتراض به کشتار مردم در سراسر کشور و قوانین خلاف شرع رژیم» به تهران سفر کرد اما ماموران ساواک از این سفر هم مطلع شدند و تلاش کردند او را به باغ ملک‌آباد در شهر ری سکونت دهند که ایشان نپذیرفت و به اتفاق یکی از پسرها در منزل یکی از اقوامش به نام پورقدیری در محله امیریه تهران اقامت کرد.
اقبال اجتماعی و موقعیت سیاسی آیت‌الله میلانی بین مردم و مقلدانش در حدی بود که در طول مدت حضورش در محله امیریه بالغ بر ۳۰۰۰ نفر به دیدارش رفتند.
همزمان با حضور او در تهران آیت‌الله سید محمدکاظم شریعتمداری، آیت‌الله سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی، میرزا هاشم آملی لاریجانی و تعداد زیادی از علما و روحانیون اقصی نقاط کشور نیز در تهران حضور داشتند. آنان در نشستی مشترک آیات عظام شریعتمداری، مرعشی نجفی، میلانی و میرزا هاشم آملی را به نمایندگی از خود برای دیدار و گفت‌وگو با مقامات وقت کشور انتخاب کردند. بعد از تعیین هیات چهار نفره، آیت‌الله میلانی به عنوان سخنگوی جمع چهار نفره انتخاب شد.
مجمع علمای مهاجر به تهران در اولین اقدام، از پذیرش اسدالله عَلَم و حسین علاء نخست‌وزیران وقت رژیم پهلوی به دلیل مقصر بودن آنان در ریختن خون طلاب و روحانیون قم و دستگیری مراجع کشور، سر باز زدند. آنان مذاکره مستقیم با محمدرضا پهلوی در حرم عبدالعظیم حسنی در شهر ری را هم قبول نکردند.
رژیم مدتی بعد حسن پاکروان رییس سازمان اطلاعات و امنیت کشور - ساواک – را برای مذاکره با علمای مهاجر نزد آنان فرستاد اما قبل حضور فیزیکی پاکروان در محل سکونت این بزرگان، موضوع تلفنی با علما هماهنگ شد. مجمع علمای مهاجر پس از هم‌فکری او را پذیرفتند و در مذاکره با او پیرامون اجرای کامل قانون اساسی، تأمین آزادی کامل انتخابات، مسکوت گذاشتن قوانینی که با قوانین مذهبی مطابقت ندارد و همچنین ارتباط سیاسی با اسراییل مذاکره کردند. این دیدار چند بار دیگر تکرار شد اما رییس ساواک در آخرین دیدارش با آنان با تهدید از علما خواست به شهرهای‌شان برگردند اما آنان اهمیتی به تهدیدهای او ندادند و تا آزادی بدون قید و شرط امام و سایر علمای بازداشت شده در تهران ماندند.
همزمان با انتشار شایعه مرجع نبودن سید روح‌الله و طرح برخی شایعات مبنی بر قصد رژیم برای اعدام ایشان، آیات عظام مرعشی نجفی، شریعتمداری، میلانی و محمدتقی آملی با انتشار اعلامیه مشترکی بر مرجعیت او صحه گذاشته، ایشان را دارای مقلدان بسیار دانستند.
این اقدام علما یادآور این بند قانون اساسی بود که مراجع عظام تقلید مصونیت قضایی دارند و حاکمیت نمی‌تواند به ساحت آنان جسارت یا آسیبی وارد کند.
پس از انتشار این اعلامیه، آیت‌الله میلانی چند روزی تهران را ترک کرد و به قم رفت تا با خانواده امام ملاقات کند و از همسر و فرزندان ایشان تفقد کند.
سخنگوی علمای مهاجر به تهران پس از بازگشت مجدد به پایتخت، بار دیگر با پاکروان دیدار کرد و او را تهدید کرد که اگر تار مویی از سر سید روح‌الله کم شود فتوایی صادر می‌کند که ملت، اصل و فرع رژیم پهلوی را نابود کنند.
انتخابات مجلس بیست و یکم
پنج ماه بعد از حادثه فیضیه و سه ماه بعد از قتل‌عام ۱۵ خرداد، دولت در شهریور ۱۳۴۲ با تبلیغات بسیار در تدارک برگزاری انتخابات بیست و یکمین دوره مجلس شورای ملی برآمد.
اگر چه آیت‌الله میلانی در ابتدا انتخابات را امر مهمی توصیف می‌کرد اما سه روز قبل از آغاز رقابت‌های انتخابات در تاریخ ۲۳ شهریور در پاسخ به استفتاء عده‌ای از اهالی تویسرکان درباره حرمت شرکت در انتخابات دوره بیست و یکم کتبا نوشت: «... جواب همان است که به سؤالات وارده از بلاد کثیره داده‌ام و اینک به نحو اختصار می‌نویسم. با وضع موجود و عدم آزادی قلم و بیان و زندانی بودن عده‌ای رجال صالح هر نوع شرکت در این انتخابات جایز نیست شرعا و عقلا. مبارزه با آن و مطالبه حکومت مشروع قانونی، وظیفه می‌باشد. امید آن که به یمن توجه حضرت بقیه‌الله ارواحنا فداه امت اسلامی به خواسته خود نایل گردد... د.»
تزویرِ تحریم
چهار روز قبل از پاسخ آیت‌الله به سوال مردم تویسرکان، علی امینی نخست‌وزیر اسبق پهلوی، نورالدین الموتی وزیر دادگستری در دوران نخست‌وزیری علی امینی، غلامعلی فریور و محمد درخشش از دولتمردان ملی‌گرا در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۴۲ در قالب بیانیه‌ای مشترک، شرایط اجتماعی ایران برای برگزاری انتخابات مجلس بیست و یکم را نامساعد دانستند و از مردم خواستند در این انتخابات شرکت نکنند.
آنان در این بیانیه انتخابات بیست و یکم مجلس را «سرپوشی بر روی بحران اجتماعی و اقتصادی ایران» عنوان کردند و صحنه‌سازی این انتخابات را ناشی از «طرز تفکر غلط دستگاه دولت در مورد اداره امور کشور» دانستند.
امضا کنندگان بیانیه با انتقاد از نادیده گرفته شدن آئین‌نامه انتخابات توسط دولت وقت، خاطرنشان کردند: « ... ما امضاکنندگان این اعلامیه از عموم مردم روشن‌بین و آزاداندیش دعوت می‌کنیم که برای تأمین آزادی‌های فردی و اجتماعی و ایجاد محیط سالم برای انتخابات در جبهه واحدی مبارزات خود را متمرکز کنند و اعلام می‌داریم که بدون الغاء حکومت نظامی و آزادی زندانیان سیاسی و رفع محدودیت از مراجع مذهبی و آزادی فعالیت‌های اجتماعی انجام انتخابات امکان‌پذیر نیست...»
ساواک یک روز بعد از صدور بیانیه مذکور، در گزارش محرمانه‌ای به ارزیابیِ شرایط سیاسی و اجتماعی کشور پس از انتشار این بیانیه پرداخت.
در این گزارش آمد: «اعلامیه علی امینی نخست‌وزیر سابق ایران در مورد عدم آزادی انتخابات و وجود حکومت نظامی در ایام انتخابات مورد استقبال همه طبقات ملت ایران قرار گرفته به طوری که حزب زحمتکشان حاضر است یک برگ این اعلامیه را به مبلغ یکصد ریال خریداری نماید.
سران حزب زحمتکشان نسبت به این اعلامیه خوشبین بوده و معتقدند که با ورود دکتر امینی به میدان مبارزه، دولت مجبور به صرفنظر از انجام انتخابات فرمایشی و قلابی خواهد شد.»
به دنبال این بیانیه هیات‌های مؤتلفه اسلامی، اصناف و بازاریان تهران و نهضت آزادی ایران نیز با صدور بیانیه‌های جداگانه‌ای، شرکت در انتخابات مجلس بیست و یکم را کاری عبث و بی‌فایده دانستند و هشدار دادند که «ملت وکلای انتصابی شاه را نمی‌پذیرند.»
علما و روحانیون شهرهای مختلف نیز در سخنرانیها و دیدارهای‌شان مردم را از شرکت در انتخابات مجلس بیست و یکم بر حذر دانستند.
انتخابات مجلس بیست و یکم
با وجود چنین جو سنگینی، وزیر کشور اسدالله عَلَم، نخست‌وزیر وقت پهلوی بامداد ۲۶ شهریور ۱۳۴۲ بیست و یکمین دوره مجلس شورای ملی و چهارمین دوره مجلس سنا را پس از دو سال و چند ماه تعطیلی این دو مجلس آغاز کرد.
براساس آمار منتشر شده در حوزه انتخابیه تهران مهندس عبدالله ریاضی از مجموع ۲۷۱۱۳۲ رأی مأخوذه با ۱۸۱۷۴۴ رأی به عنوان نفر اول به مجلس شورای ملی و مهندس جعفر شریف امامی با ۲۰۵۲۴۶ رأی حائز اکثریت آراء برای نمایندگی مجلس سنا شدند.
پس از اعلام نتایج آراء در سراسر کشور، بولتن محرمانه خبرگزاری پارس با استناد به گزارش بخش فارسی رادیو قاهره، نوشت: « ... این نمایندگان فرمایشی همان طوری که همه مسلمین پیش‌بینی می‌کردند، اکثریت‌شان همان افراد هزار فامیل معروف می‌باشند که به قول شاه سال‌ها خون ملت را مکیده‌اند و ماهیت آنها بر عموم ملت واضح و آشکار است... ت.»
با این حال بیست و یکمین دوره مجلس شورای ملی طی مراسمی در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۴۲ گشایش یافت و ۲۳ مهر رسمیت پیدا کرد و در همان روز مهندس عبدالله ریاضی به عنوان رییس مجلس انتخاب شد و چهار سال بعد هم در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۴۶ به کارش پایان داد.
براساس قانون مصوب سال ۱۳۳۹ تعداد کرسی‌های پارلمان در این دوره مجلس به ۲۰۰ صندلی افزایش یافت. انتخابات برای تصاحب ۱۹۶ کرسی برگزار شد و انتخابات حوزههای انتخابیه شیروان و بیجار انجام نشد.
با وجود مخالفت شدید سید روح‌الله خمینی و جمع دیگری از مراجع و علمای کشور با حضور زنان و دختران در انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی اما بستر مشارکت زنان در این انتخابات به وجود آمد و شش کرسی این مجلس به زنان رسید.
تقسیم قدرت در این مجلس به این صورت بود که دو حزب ایران نوین به ریاست حسنعلی منصور با ۱۷۵ نماینده، اکثریت مجلس و حزب مردم به رهبری هلاکو رامبد با ۱۶ نماینده، اقلیت مجلس را تشکیل دادند.
در این دوره سه کابینه اسدالله عَلَم در پنجم آبان ۱۳۴۲، کابینه حسنعلی منصور در ۱۸ اسفند ۱۳۴۲ و کابینه امیرعباس هویدا در ۱۱ بهمن ۱۳۴۳ از این مجلس رای اعتماد گرفتند. همچنین در این مجلس بیش از ۶۶۰ قانون به تصویب رسید که چالش‌برانگیزترین آنها، قانون حق قضاوت کنسولی معروف به کاپیتولاسیون بود. این لایحه توسط دولت هویدا به این مجلس فرستاده شد و در ۲۱ مهر ۱۳۴۳ با تصویب این مجلس، به اجرا درآمد.
در مجلس بیست و یکم همچنین قانون تأسیس مرکز آمار ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار کشور و سازمان گسترش و نوسازی صنایع به تصویب رسید.
ریشه دستگیری
اعتراضات شدید و پیگیرانه امام خمینی به تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و اصلاحات ارضی و اقتصادی محمدرضا پهلوی و انقلاب سفید و همراه شدن برخی مراجع تقلید شناخته شده از جمله آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی و آیت‌الله سید محمدکاظم شریعتمداری با امام از یک سو و بی‌توجهی حکومت به انتقادات و هشدارهای مراجع و علما کار را به جایی رساند که سید روح‌الله موسوی خمینی نوروز سال ۱۳۴۲ را عزای عمومی اعلام کرد.
ایشان برای افشای اغراض و نیات محمدرضا شاه و اسدالله عَلَم نخست‌وزیرش و تحت تاثیر قرار دادن تصمیم قطعی دربار برای باز کردن پای یهودی‌های اسراییلی و بهاییان به ساختار مدیریتی و اجرایی کشور و حذف تدریجی احکام اسلام از رفتار سلطنت، آن هم در سایه پر طمطراق اجازه دربار به مشارکت زنان و دختران برای ورود به رقابت‌های انتخاباتی در قالب انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی و همچنین موظفه شدن دختران به خدمت اجباری سربازی آن هم در شرایطی که مجلس شورای ملی و مجلس سنا توسط حکومت پهلوی تعطیل شده بود، موجب شد سید روح‌الله نوروز ۱۳۴۲ را عزای عمومی اعلام کند.
با فروکش کردن غائله تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایت در هفتم آذر ۱۳۴۱، تنش دیگری در کشور ایجاد شد و این بار محمدرضا شاه بدون واسطه پا به میدان رویارویی با روحانیون گذاشت و با طرحی به اسم عنوان «انقلاب سفید» یا «انقلاب شاه و میهن» که ابتدا شش اصل داشت اما در نهایت به ۱۹ اصل افزایش داد، شکاف بین دربار و علمای کشور را بیشتر کرد.
محمدرضا خیال می‌کرد علت شکست حکومت در ماجرای تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی، عملکرد نامناسب دولت اسدالله عَلَم بود به همین دلیل در ماجرای انقلاب سفید، خودش به میدان آمد تا احدی از علما جرات مخالفت نداشته باشد.
حمله به فیضیه
اعلام عزای عمومیِ نوروز ۱۳۴۲ بر حکومت گران آمد و نتیجه این عصبانیت دامن طلاب حوزه علمیه قم را گرفت. دومین روز فروردین ۱۳۴۲ مصادف با ۲۵ شوال ۱۳۸۳ قمری سالروز شهادت امام جعفرصادق (ع) در بسیاری از شهرهای کشور مراسم عزا به پا شد. در شهر قم نیز علاوه بر عموم مردم متدین، دو مراسم بزرگداشت از سوی دو مرجع عالیقدر شیعه برگزار شد.
مجلس اول در منزل سید روح‌الله موسوی خمینی در محله یخچال قاضی و مجلس دوم به دعوت آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی در مدرسه فیضیه برگزار شد. در هر دو مجلس علاوه بر مردم عادی شماری از ماموران مخفی ساواک با لباس شخصی در انبوه عزاداران اهل بیت حضور داشتند و در پی فرصت برای تنشنج کردن نظم هر دو جلسه بودند.
در مجلس عزایی که در منزل سید روح‌الله در حال برگزاری بود، وقتی ایشان متوجه حضور ماموران ساواک شد، از طریق یکی از روحانیون به ماموران ساواک حاضر در جلسه چنین وانمود کرد که «برای رفتن به حرم حضرت فاطمه معصومه (س) حاضر می‌شود.» ماموران به خوبی می‌دانستند حرکت سید روح‌الله موجب راه افتادن سیل جمعیت و حساسیت مردم می‌شود. سید روح‌الله با این حربه مانع ایجاد تنش توسط ماموران ساواک در مجلس عزای منزلش شد.
اما دومین مراسم عزای اهل بیت(ع) که عصر همان روز در مدرسه فیضیه قم برگزار شد توسط ماموران لباس شخصی ساواک و شهربانی قم به تشنج کشیده شد. طلاب حاضر در این مراسم به وسیله باتوم و چوب و سنگِ ماموران و سربازان رژیم مجروح شدند و با شدت گرفتن درگیری‌ها، نظامیان مسلح نیز وارد مدرسه شدند و با شلیک گلوله، طلاب بیشتری را مجروح کردند.
با رسیدن خبر فیضیه به منزل سید روح‌الله ایشان در جمع خودمانی روحانیون و طلاب، از طلاب آسیب دیده فیضیه خواست با صبوری، فتنه دربار را خنثی کنند.
امام ۱۱ روز بعد در تاریخ ۱۳ فروردین ۱۳۴۲ در بیانیه ای خطاب به علما و روحانیون تهران بار دیگر تهاجم عوامل رژیم شاه به مدرسۀ فیضیه و ضرب و شتم طلاب را به شدت محکوم کردند و در بیانیه‌ای خواستار استعفا و برکناری اسدالله عَلَم، نخست‌وزیر وقت شاه شدند.
تکرار تحقیر
بعد از ماجرای فروردین فیضیه، شاه برای تحقیر و ایجاد تزلزل در حوزههای علمیه، طلاب و روحانیون جوان حوزههای علمیه را مجبور به رفتن به خدمت اجباری در نظام کرد، مشابه رفتاری که پدرش رضا شاه پهلوی در پنجم آبان ۱۳۰۵ به وسیله مهدی قلی هدایت ملقب به مخبرالسلطنه، سومین نخست‌وزیرش انجام داد و موجب قیام مردم اصفهان و بست‌نشینی ۱۰۴ روزه آنان در حرم حضرت فاطمه معصومه (س) در قم شد.
اگر چه پوشیدن لباس نظامی و خدمت زیر پرچم نظام طاغوت شاهنشاهی، بسیار گران آمد اما سید روح‌الله با فرستادن نماینده‌ای به سربازخانه‌ها از طلابِ سرباز خواست که به خود تزلزل راه ندهند و از فرصت خدمت اجباری برای تقویت جسم و روح خود بهره ببرند.
قیام ۱۵ خرداد
در فاصله واقعه مدرسه فیضیه تا قبل از ماه محرم ۱۳۴۲، انتقادات و مبارزات امام خمینی در قالب سخنرانیها و صدور اعلامیه‌های متعدد ادامه یافت اما با آغاز محرم ۱۳۴۲ در تاریخ چهارم خرداد ماه اعتراضات ایشان رفته رفته جدی‌تر شد و با همراهی مردم به اعتراض خونین و قیام، تبدیل شد.
بنیانگذار جمهوری اسلامی عصر روز عاشورای ۱۳۴۲ در تاریخ ۱۳ خرداد ماه در سخنرانی تندی که در جمع روحانیون و اهالی قم انجام داد به دستگاه حاکمه و شخص شاه حمله کردد و ریشه تمام مشکلات و گرفتاری‌های مردم ایران را اسراییل و شخص شاه دانست و واقعه مدرسه فیضیه را به حادثه کربلا پیوند زدند.
روحانیون و بازاریان تهرانی در حمایت از سید روح‌الله و در اعتراض به رفتار حکومت در همان روز – ۱۳ خرداد – با شعار «مرگ بر دیکتاتور» در تهران راهپیمایی کردند. مردم معترض در مسجد حاج ابوالفتح و کوچه‌ها و خیابان‌های فرعی اطراف خیابان ری تجمع کردند و یک روحانی به تشریح ابعاد واقعه مدرسه فیضیه پرداخت.
در گزارش ساواک از اعتراض مردم تهران، آمد: «شمار جمعیت در ساعت ۹ صبح ۱۳ خرداد ۱۳۴۲ به تفاوت بین ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ برآورد شد. این جمعیت در صف‌های ۸ نفری به راه افتاد و دست به راهپیمایی و تظاهرات زدند و در مسیر خیابان‌های ری، امیرکبیر، بهارستان، مخبرالدوله، استانبول، فردوسی، شاهرضا، ۲۴ اسفند، سی متری، سپه و میدان توپخانه امتداد یافت.»
اعتراضات در تاریخ ۱۴ و ۱۵ خرداد هم ادامه یافت. حجت‌الاسلام محمدجواد باهنر و آیت‌الله دکتر مرتضی مطهری در ۱۴ خرداد توسط ماموران شهربانی دستگیر شدند.
ساعت ۳ بامداد ۱۵ خرداد نیز چندین مأمور ساواک از تاریکی شب استفاده کردند و پس از محاصره منزل امام خمینی در قم به درون خانه ریختند و ایشان را دستگیر کردند. ابتدا ایشان را به بازداشتگاه باشگاه افسران و غروب ۱۶ خرداد به زندان قصر تهران منتقل کردند.
خبر بازداشت و زندانی شدن سید روح‌الله شش ساعت بعد در ساعت ۹ صبح بین مردم تهران دهان به دهان شد. دانشجویان معترض با شعار «خمینی را آزاد کنید» به خیابان‌ها ریختند.
طیب حاج‌رضایی و شعبوون جعفری معروف به شعبوون بی‌مخ به همراه جمعی از اراذل و اوباش و نوچه‌های‌شان میدان بارفروشان تهران در چهارراه مولوی را بهم ریختند و با آتش زدن کلوب‌ها و بانکها و تاراج مغازه‌ها در منطقه مرکزی شهر تهران اغتشاش کردند.
میدان ارگ و اطراف بازار بزرگ تهران، میدان شوش، چهارراه شاه، میدان قزوین و خیابان سی متری تهران صحنه کتک‌کاری و هرج و مرج لات و لوت‌ها و چاقوکش‌ها، حمله به ساختمان‌های روزنامه‌های اطلاعات، کارخانه پپسی‌کولا، بانکها، کاخ دادگستری، آتش زدن سطل‌های زباله، کتابخانه‌ها و خانه‌های مردم، تخریب کیوسک‌های تلفن و ایستگاه‌های اتوبوس، آتش زدن زورخانه شعبوون بی‌مخ و ساختمان مرکز فرهنگی ایران و آمریکا و ضرب و شتم زنان بود.
این هرج و مرج موجب باز شدن دست اسدالله عَلَم نخست‌وزیر وقت پهلوی و گارد شاهنشاهی برای سرکوب راحت‌تر مردم معترض در روزهای ۱۵ و ۱۶ خرداد، اعلام حکومت نظامی و بازداشت و زندانی کردن سید روح‌الله موسوی خمینی، آیت‌الله سید حسن طباطبایی قمی، آیت‌الله سید عبدالکریم هاشمی‌نژاد، آیت‌الله بهاءالدین محلاتی، آیت‌الله مجدالدین محلاتی و آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب شد.
۲۱۲۲۰
