به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «حسین زمانی» روز چهارشنبه در نشست خبری افزود: لایحه جدید که در کمیسیون زیربنایی دولت مصوب شده به هیات وزیران ارسال می‌شود تا پس از تصویب در آنجا برای مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد تا پس از تصویب تبدیل به قانون شود.
وی ادامه داد: لایحه جدید درباره حفاظت از رودخانه‌ها جدیت بیشتری داشته و جرایم زیادتری در نظر گرفته است.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب گفت: حل مسائل آب تنها یک بعدی نیست و اضلاع زیادی باید در آن دیده شود.
زمانی ادامه داد: یک ضلع اقدام‌های اجرایی دولت‌ها است که باید انجام شده که خود اینها منبعث از قانون است. وی ضلع دوم را قوانین آب برشمرد که همه فعالیت‌ها باید در چهارچوب قوانین باشد
مدیرکل دفتر حقوقی ضلع سوم را فرهنگ و ضلع چهارم را قانون‌های مصوب دانست.
زمانی ادامه داد: در طول چند سال اخیر چند لایحه درباره آب در دستور کار قرار گرفته که مهم‌ترین آن لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل است.
وی از تلاش برای اصلاح ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب خبر داد و گفت: در این اصلاحیه جرائم جدی‌تری در نظر گرفته شده است.
مدیر کل دفتر حقوقی منابع آب با اشاره به اینکه قانون فعلی ۴۰ سال تدوین شده گفت: قانون توزیع عادلانه دیگر پاسخگوی نیازهای جدید آبی کشور نیست.
زمانی با بیان اینکه درباره حفاظت از رودخانه‌ها اجمال قوانین داریم ادامه داد: در لایحه جدید تلاش شده وظایف دستگاه‌ها احصا شده تا پاسخگو باشند.
وی افزود: در این لایحه بحث حفاظت کیفی آب به جد مورد توجه قرار گرفته شده است و بر اساس آن هیچ دستگاهی اجازه ساخت و سازه در رودخانه‌ها را نخواهد داشت.
ادامه دارد...
