اقتصادآنلاین – پرهام کریمی؛ رئیس‌جمهور آمریکا ۹سپتامبر با گام های بلند ناشی از شور و اشتیاق به سمت تریبون سخنرانی خود در لیکینگ کانتی، اوهایو حرکت می کرد. مراسمی که در لیکینگ کانتی برگزار شده بود، افتتاحیه یک کارخانه جدید اینتل بود که در راستای تلاش های آمریکا برای بازگشت به لیست تولیدکنندگان بزرگ نیمه هادی و به دست گرفتن رهبری این صنعت احداث می شد. در واقع این پروژه از قبل آغاز شده بود و چند خودروی زردرنگ صنعتی که حتی در این مراسم هم دست از کار نکشیده بودند، در حین صحبت جو بایدن پشت سر او به چرخیدن ادامه دادند. او با عینک آفتابی هوانوردی مخصوص خود، برنامه‌های دولت برای سرمایه‌گذاری در این صنعت را از محاسبات کوانتومی گرفته تا بیوتکنولوژی تشریح کرد و گفت: ما مطمئن خواهیم شد که در صنایع آینده، جهان را رهبری می‌کنیم.
اینکه یک رئیس جمهور از نفوذ آمریکا در فناوری جهانی به دولت خود ببالد، چیز جدیدی نیست. اما نکته غیرعادی در صحبت های بایدن این است که او به جای بخش خصوصی به عنوان منبع و دلیل این نفوذ، دولت را در کانون توجه قرار داد. سیاست صنعتی معمولاً توسط رهبران سیاسی و اقتصادی آمریکا در دهه‌های اخیر به‌عنوان یک امر نفرین شده تلقی شده است. به استثنای بخش قابل توجه تولیدات دفاعی، آنها دخالت دولت در تجارت را غیرمولد می‌دانند و سهم دولت از بودجه تحقیق و توسعه به طور پیوسته کاهش یافته است.
(بودجه تحقیق و توسعه آمریکا قبل از لایحه بایدن)
اما دیدگاه دولت آمریکا تا حدودی برای پاسخ به مدل اقتصادی چین به سرعت در حال تغییر است. بسیاری در واشنگتن اکنون فکر می کنند که یک سیاست صنعتی جدی‌‌تر برای تضمین حیات و آینده آمریکا در صنعت جهانی ضروری است. این تفکر اکنون با تصویب چند قانون جاه طلبانه در زمان جو بایدن، موضوع بحث را به سمت پرسش هایی در مورد چگونگی اجرای دقیق آن می‌چرخاند.
مبالغ اختصاص یافته مربوط به این سیاست ها بسیار زیاد است. به عنوان مثال قانون زیرساختی که نوامبر گذشته تصویب شد، بیش از ۲۰ میلیارد دلار برای فناوری های جدید انرژی پاک مانند جذب کربن و نزدیک به ۸ میلیارد دلار برای ساخت ایستگاه شارژ وسایل نقلیه الکتریکی اختصاص می دهد. لایحه فناوری هم که در ماه ژوئیه تصویب شد، ۵۲ میلیارد دلار به نیمه هادی ها اختصاص می‌دهد و در عین حال وعده اختصاص ۱۷۰ میلیارد دلار دیگر را برای حمایت از تحقیقات در سایر زمینه ها می دهد. به عنوان نمونه ای دیگر قانونی که در ماه اوت به تصویب رسید، ۳۷۰ میلیارد دلار به مبارزه با تغییرات آب و هوایی، از جمله سرمایه‌گذاری در وسایل نقلیه پاک و انرژی های تجدیدپذیر اختصاص می دهد.
در مجموع، همه این سیاست ها ممکن است در طول پنج سال آینده نزدیک به ۱۰۰میلیارد دلار به هزینه سالانه برای اجرای سیاست های صنعتی اضافه کند. این رقم ممکن است نسبت به مجموع هزینه‌های فدرال آمریکا که تقریباً ۶ تریلیون دلار در سال جاری است و بیش از نیمی از آن به مسئولیت های اجتماعی مانند حقوق بازنشستگی اختصاص دارد، کوچک به نظر برسد. اما بر اساس برآوردهای مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی تقریباً هزینه‌هایی را که می‌توان آنها را به عنوان سیاست صنعتی طبقه‌بندی کرد، در طی اجرای این سیاست های تحولی تقریبا دو برابر خواهد شد. این رقم می تواند به حدود ۰.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا برسد و همین امر موجب می شود آمریکا در این حوزه از فرانسه، آلمان و ژاپن عبور کند، کشورهایی که معمولاً به عنوان دست اندرکاران اصلی سیاست صنعتی شناخته می شوند.
ممکن است آمریکا هنوز در در اجرای سیاست های این زمینه کوتاهی کند و بسیاری از بودجه تحقیقات علمی باید هر ساله توسط کنگره تصویب شود اما با این حال، تغییر رویکرد آمریکا خیره کننده است.
تاکنون، برنامه‌های اصلی سیاست صنعتی آمریکا در وزارت دفاع بوده است. چند ابتکار در حوزه های دیگر نیز وجود داشته است اما هیچ برنامه ای به اندازه صنعت دفاعی موفق نبوده است.
قانون تصویب شده در زمان ریاست جمهوری آقای بایدن متکی بر این تجارب است. ویلیام بونویلیان از بنیاد فناوری اطلاعات و نوآوری می‌گوید: این تلاشی است برای اتخاذ برخی از این رویکردهای دفاعی و انتقال آنها به سمت چیزی که از لحاظ تاریخی جنبه غیرنظامی دولت بوده است. موسسات جدیدی در حال ایجاد هستند، به ویژه دفتر انرژی پاک زیر نظر وزارت انرژی و یک اداره فناوری زیر نظر بنیاد ملی علوم از تلاش های دولت برای انتقال فناوری از وزارت دفاع به حوزه های دیگر است. توبین اسمیت، کارشناس سیاست های علمی، می گوید که این NSF را به محدوده‌ای بسیار فراتر از تمرکز بر تحقیقات محض هدایت می‌کند. او می‌گوید: آنها به دنبال پیشرفت ایده‌های جدید و عرضه آنها به بازار هستند.
دولت همچنین رویکرد عملی‌تری در حمایت از تولید کالا در پیش گرفته است. این امر در حوزه نیمه هادی‌ها آشکارتر است و ۳۹ میلیارد دلار به عنوان یارانه برای کارخانه ها و تجهیزات این حوزه کنار گذاشته شده است. کارخانه جدید اینتل در اوهایو یکی از ذی‌نفعان آن است. قانون آب و هوا شامل یارانه های تولید نیز می شود، از جمله وام تا سقف ۲۰میلیارد دلار برای کارخانه های جدید خودروهای الکتریکی که مشوق خوبی برای ورود هرچه بیشتر شرکت ها به این حوزه است.
دولت همچنین مشتری برخی از صنایع نوظهور خواهد بود. عملیات وارپ اسپید (Warp Speed)، برنامه سریع آمریکا برای واکسن‌های کووید، تأکید کرد که تقاضای این ایالت برای محصولات آزمایشی بیشتر چقدر مفید است. منطق مشابهی در مورد انرژی‌های تجدیدپذیر نیز اعمال می شود. دولت بایدن بر این باور است که قدرت تدارکاتی دولت می تواند تقاضا برای ۱۰۰گیگاوات برق تامین شده از سیستم های انرژی خورشیدی ساخت داخل را در دهه آینده ایجاد کند.
با این حال، ذهن بسیاری از کارشناسان از پیچیدگی در اجرای این تحولات درگیر است. این سه لایحه ابتکارات جداگانه و تقاضاهای جداگانه‌ای ایجاد می‌کنند و حتی اگر اهداف هم‌پوشانی داشته باشند همچنان پابرجاست. آقای بونویلیان می گوید: واقعاً یک زیرساخت فدرال خارج از وزارت دفاع، برای مدیریت این برنامه ها وجود ندارد و این موضوع می تواند موجب هدر رفت منابع شود.
۲ سپتامبر، کاخ سفید، جان پودستا، مشاور ارشد سابق آب و هوای باراک اوباما را برای نظارت بر سرمایه گذاری های بیش از ۳۰۰ میلیارد دلاری که به انرژی پاک سرازیر می شود، منصوب کرد. این انتصاب به برخی افراد اطمینان می دهد که یک اپراتور با تجربه این سیاست را اجرا خواهد کرد.
علاوه بر همه اینها مشکل اصلی عدم اطمینان در سیاست آمریکاست. دونالد ترامپ، اگرچه به ساختن چیزها علاقه دارد، اما قول داده است که "دولت عمیق" را ریشه کن کند و کارکنان سابق او در مورد اخراج ۵۰هزار کارمند فدرال صحبت می کنند اگر او پس از انتخابات در سال ۲۰۲۴ به قدرت بازگردد. ماشین آلات سیاست صنعتی ساخته شده توسط دولت بایدن ممکن است برای بقا تلاش کند.
یافتن شک و تردید در مورد شانس دولت برای درست کردن آن آسان است. گری هافباوئر از موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون می‌گوید: من بسیار نگران هستم... می‌توانم بگویم که آنها موفق نخواهند شد. اما بعضی از کارشناسان خوشبین ترند. تاد تاکر از مؤسسه روزولت می‌گوید: اگر می‌خواهید صنایعی را به وجود بیاورید که وجود ندارند، باید سیاست بسیار فعال‌تر و هدفمندتری داشته باشید. اما بحث در مورد اینکه آیا آمریکا باید سیاست صنعتی محکم تری داشته باشد به پایان رسیده است. چه بخواهیم چه نخواهیم این امر ایجاد شده است
