مسعود خلیلی در گفت‌وگو با رکنا، در خصوص انتخاب سرپرست برای فدراسیون سوارکاری از سوی وزارت ورزش و جوانان ، اظهارداشت: براساس مجمع انتخاباتی که خردادماه سال جاری برگزار شد من با رأی بالایی به عنوان رییس فدراسیون انتخاب شدم ، ضمن اینکه علیرغم تمام تلاش‌هایی که دبیر مجمع انجام داد تا نماینده‌ای از سمت وزارت ورزش در روز انتخابات حضور داشته باشد متاسفانه با وجود پیگیری‌های زیاد وزارت ورزش هیچ تمایلی برای حضور نماینده خود در جلسه وزارت ورزش نداشت.
وی افزود: با وجود عدم تمایل وزارت ورزش به حضور نماینده خود مسئولان کمیته ملی المپیک در این مجمع دارای نماینده بودند و پس از پایان رأی‌گیری در مجمع به عنوان رییس فدراسیون کارم را شروع کردم. حتی من در روز مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک هم حضور داشتم و با رأی من هم بود که خسروی‌وفا به عنوان رییس کمیته ملی المپیک انتخاب شد و الان در صورت ابطال انتخابات ما، پس باید انتخابات کمیته ملی المپیک هم غیر قانونی تلقی شود.
رییس فدراسیون سوارکاری تصریح کرد: در حالی که در حال فعالیت در فدراسیون بودم به یک باره از طرف وزارت ورزش اخبار تلخی به دستم رسید مبنی بر اینکه ریاست من در این فدراسیون وجاهت قانونی ندارد و شخص وزیر، محمود حیدری را تا زمان برگزاری انتخابات به عنوان سرپرست معرفی کرده است. اساسنامه می‌گوید یک سوم مجمع باید درخواست تغییر رییس را داشته باشند و عملأ اساسنامه مصوبه دولت که قانون است از سوی وزارت ورزش و جوانان زیر پا گذاشته شده و ما به صورت قانونی مسئله را پیگیری می‌کنیم.
خلیلی بیان کرد: محمود حیدری از طرف کمیته بدوی و وزارت ورزش رد صلاحیت شده بود اما اکنون چطور شده او را به عنوان سرپرست این فدراسیون معرفی کرده‌اند جای گلایه و بحث دارد. اگر هر شخص دیگری را معرفی می‌کردند از نظر ما هیچ ایرادی نداشت اما اکنون با این انتخاب باید ببینیم وزارت ورزش دنبال چه برنامه‌ای برای این فدراسیون است؟
وی در پایان با اشاره به اینکه دنبال شکایت از طریق مراجع قانونی است، اظهار داشت: ما با وجود این اتفاق از طریق مراجع قانونی پیگیر این مساله هستیم تا از حق حقوق خودم دفاع کنم. درباره این شکایت و این پیگیری باید بگویم هیچ تمایلی به ماندن در این سمت ندارد و پس از اینکه این انتخابات ابطال شد تازه تصمیم می‌گیرم در این سمت بمانم یا چاره دیگری بیاندیشم. هم به فدراسیون جهانی سوارکاری و هم به کمیته بین‌المللی المپیک نامه خواهم نوشت، چرا که باید اقدمات قانونی مدنظر قرار گیرد و اساسنامه ملاک کار باشد، مگر می‌شود قانون را زیر پا گذاشت؟
انتهای پیام/
