بیشتر پرونده‌های ارجاعی به ستاد تسهیل مشمول قاعده ترک فعل است

خبرگزاری میزان - بنا به اعلام شاتا؛ بابک دین‌پرست، در ابلاغیه‌ای به استانداران و روسای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان‌های سراسرکشور، فرآیند پیگیری‌ها، جهت رفع موانع و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، توسط دستگاه‌های ذیربط استانی و ملی و کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها را تشریح کرد.

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با تاکید بر رفع موانع واحدهای مشمول قانون توسط مسئولان دستگاه‌های زیرربط استانی گفت: دستگاه‌های مسئول استانی و یا کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، مجاز نیستند که به بهانه ضرورت پیگیری موضوع درسطح ملی، با انجام یک مکاتبه و هدایت ذینفع به دستگاه ملی و یا دبیرخانه ستاد تسهیل، از انجام تکالیف قانونی خود سر باز بزنند.

 

وی همچنین مسئول دستگاه ذیربط استانی را مکلف به پیگیری موضوع تا حل و فصل کامل مشکلات واحد تولیدی مرتبط دانست و ضمن ابراز تاسف از مواردی که دستگاه‌های اجرایی استانی، بانک‌ها و ... از پذیرش و پیگیری درخواست متقاضی در سطح استان، خودداری و مدیر واحد تولیدی را جهت پیگیریِ اجرای مصوبات کارگروه تسهیل استان، به مرکز هدایت می‌نمایند، این روال را غیر قابل پذیرش پذیرفتنی اعلام کرد.

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با تاکید بر اینکه درصورت اهتمام مسئولین دستگاه‌های استانی به انجام وظایف قانونی ضرورتی به ارجاع پرونده‌های مفتوح در کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، به ستاد ملی نمی‌باشد، افزود: بسیاری از پرونده‌های ارجاعی از سوی کارگروه‌های تسهیل استانی به دبیرخانه ستاد، صرفاً به دلیل عدم اعتقاد و اهتمام لازم معدود مسئولین و متصدیان دستگاه‌های استانی، به انجام تکالیف قانونی خود بوده واکثراً مشمول قاعده عمومی ترک فعل است؛ از آنجایی که اکثر ارجاعات مربوط به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی استان‌ها به دبیرخانه ستاد تسهیل کشور، در قالب نامه‌های استانداری و یا ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها صورت می‌پذیرد، انتظار می‌رود که استانداران، معاونین هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌ها و روسای سازمان‌های صنعت، معدن وتجارت استان‌ها، بر اجرای دقیق وکامل این بخشنامه درسطح استان و عملکرد دستگاه‌های عضوکارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، نظارت نمایند.

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به راه اندازی مراکز فوریت‌های شبانه روزی رسیدگی به مشکلات واحد‌های تولیدی در تمامی ۳۱ استان کشور گفت: پیگیری اجرای مصوبات کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان ها، تا حصول نتیجه مورد انتظار، بر عهده مسئولین دستگاه ها، سازمان ها، نهاد‌ها و شبکه بانکی ذیربط در استان و نهایتاً با مسئولیت قانونی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها می‌باشد و روسای کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید موظفند مسئولین دستگاه ها، سازمان ها، نهاد‌ها و شبکه بانکی سطح استان را که در اجرای تکالیف قانونی خود در این زمینه، دچار تعلل و قصور می‌شوند، حسب مورد و متناسب با فعل و یا ترک فعل صورت پذیرفته، برای برخورد قانونی لازم، به مبادی ذیربط اداری و قضایی معرفی نمایند.

دین پرست اضافه کرد: دراین مسیر؛ صرفاً بررسی پرونده واحد‌هایی در دستورکار پیگیری دبیرخانه ستاد تسهیل قرار خواهد گرفت که مستندات مربوط به واحد تولیدی و یا طرح سرمایه گذاری مشمول، صرفاً با درخواست مکتوب شخص استاندار، به عنوان رئیس کارگروه تسهیل و یا رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، به عنوان دبیرکارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مربوطه، به دبیرخانه ستاد تسهیل ارسال شود؛ درجهت اجرایی شدن کلیه شقوق مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، کمیته حقوقی و قضایی ذیل ستاد، نسبت به بررسی موارد مربوط به نقض بخشنامه، ازمنظر حقوقی اقدام و نتیجه را طی گزارشی جامع اعلام می‌نماید.

وی درباره نحوه اقدام در مواجهه با درخواست‌های غیرقانونی متقاضیان نیز گفت: در ارتباط با مطالبات غیرقانونی متقاضیان، دو اقدام و الزام ۱- بررسی دقیق وکارشناسی پرونده‌ها درکمیته‌های تخصصی ذیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و توجیه کامل متقاضیان نسبت به غیرقانونی بودن درخواست آنان، و  ۲- ممنوعیت کامل و قطعیِ ارجاع درخواست‌های غیرقانونی و هدایت متقاضیان، از سوی دستگاه‌های اجرایی، به رده‌های ملی درون سازمانی، دیگرسازمان ها، سایر مقامات و مسئولین اجرایی کشور، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و دبیرخانه ستاد تسهیل، بایستی توسط کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها مورد اجراء و ملاحظه قرارگیرد.

انتهای پیام/