روایت شاهدان عینی از قتل عام صبرا و شتیلا پس از 40 سال

خبرگزاری فارس پنج شنبه 24 شهریور 1401 - 11:46
روایت شاهدان عینی از قتل عام صبرا و شتیلا پس از 40 سال

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، اردوگاه‌های «صبرا و شتیلا» دو اردوگاه از مجموع ۱۲ اردوگاه محل اسکان آوارگان فلسطینی در جنوب لبنان بودند. رژیم صهیونیستی از شانزدهم تا هجدهم سپتامبر ۱۹۸۲ (۲۵ تا ۲۷ شهریور ۱۳۶۱) کشتاری در این اردوگاه‌ها به راه انداخت که تعداد قربانیان آن بیش از دو هزار نفر اعلام شد. برخی منابع حتی شمار قربانیان را بین سه تا پنج هزار نفر تخمین زدند.

 

این جنایت را که ۴۰ سال از آن می‌گذرد، نظامیان صهیونیست به فرماندهی «آریل شارون» وزیر جنگ وقت رژیم صهیونیستی و نیروهای «فالانژ» لبنان انجام دادند و بیشتر کشته‌ها از زنان و کودکان و سالمندان بود.


آریل شارون در حال خواندن نقشه‌های لبنان در هنگام تجاوز به این کشور

 

رژیم صهیونیستی در کنار  بشیر جُمَیِّل رهبر حزب «الکتائب» لبنان این جنایت را رقم زد. در واقع، مسئولان نظامی و امنیتی صهیونیستی و رهبران الکتائب برای انجام این کشتار، هماهنگ بودند. جُمَیِّل همپیمان راهبردی رژیم صهیونیستی بود که به عنوان رئیس جمهوری لبنان انتخاب شده بود ولی طولی نکشید که به همراه تعدادی از اطرافیانش کشته شد. صهیونیست‌ها هم منتظر بهانه‌ای بودند تا باقی مانده اسرای فلسطینی را از بین ببرند و اعلام کردند که به خاطر کشتن جمیل انتقام سختی خواهند گرفت و فاجعه صبرا و شاتیلا را رقم زدند.


نظامیان صهیونیست در لبنان

 

وبگاه فلسطینی «عرب ۴۸» به مناسبت سالروز این جنایت خونین رژیم صهیونیستی در یادداشتی به مرور خاطرات آن روزها پرداخت و نوشت که با وجود گذشت چهل سال از کشتار جمعی صبرا و شتیلا که در آن شمار زیادی از فلسطینی‌ها، لبنانی‌ها و سوری را به دست ارتش اشغالگر اسرائیل و شبه‌نظامیان حزب الکتائب لبنان کشته شدند، تصاویر اجساد انباشته شده و بویی که از آن‌ها متصاعد می‌شد، همچنان در یاد و خاطره «نجیب خطیب» که در این جنایت، پدر و ده تن از اعضای خانواده‌اش را از دست داد، باقی مانده است.

 

الخطیب (۵۲ ساله) لبنانی است. یکی از شاهدان عینی این جنایت خونین. او به خبرگزاری فرانسه گفت: «بوی اجساد بیش از پنج - شش ماه به مشام می رسید. بویی بد. هر روز دارو می پاشیدند، اما بوی تعفن در سر‌های مردم ماند».

 

وی با اشاره به این‌که ساکنان این دو اردوگاه در حومه بیروت خود را برای بزرگداشت این قتل عام در روز جمعه (فردا) آماده می‌کنند، افزود: «هنوز بوی مرده‌ها در سر ماست و آن را می‌شنویم».

 

بر اساس این گزارش، لبنان در آن زمان غرق در جنگ داخلی بود و بین ۱۶ و ۱۸ سپتامبر ۱۹۸۲، نیروهای حزب الکتائب لبنان به همراه اشغالگران اسرائیلی، بین ۸۰۰ تا ۲۰۰۰ فلسطینی را در اردوگاه‌های صبرا و شتیلا قتل عام کردند و تا به امروز شمار واقعی کشته‌ها و قربانیان مشخص نیست اما گفته می‌شود که در این میان، دست‌کم صد لبنانی و شماری از شهروندان سوری حاضر در این اردوگاه‌ها کشته شده‌اند.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌‌ای و آرشیو اسناد اسرائیل که بعدها فاش شد، ارتش اشغالگر اسرائیل که در ژوئن همان سال به لبنان حمله کرده بود، در طول دوره‌ای که شبه‌نظامیان غیرنظامیان را قتل عام می‌کردند، این دو اردوگاه را محاصره کرده بود. 

الخطیب در کوچه پس کوچه های اردوگاه قدم می زند و صفحه سیاهی را به یاد می‌آورد که در سایه فقدان تحقق عدالت، زمان نتوانسته آن را از خاطراتش پاک کند.

گفتنی است که با وجود محکومیت جهانی این کشتار، هیچ یک از مسئولان این قتل عام دستگیر، محاکمه یا محکوم نشده‌اند.


اردوگاه صبرا پس از قتل عام

 

وی به دیواری که در حال فرو ریختن است اشاره می‌کند و می‌گوید: «آن‌ها را از این ور و آن ور به این دیوار می آوردند و اینجا اعدامشان می‌کردند.

این شاهد عینی سپس در کوچه ای کنار خانه مادربزرگش توقف می کند و می‌گوید: «در جریان قتل عام، خیابان مملو از اجساد کشته‌ها بود... اجساد آن‌ها روی هم انباشته شده بود». اما سخت ترین صحنه، دیدن پدرش بود. او از آن لحظات سنگین یاد می‌کند و می‌گوید: «وقتی به خانه رسیدم، پدرم را دم در پیدا کردم و دیدم که به پاهایش شلیک کرده‌اند و با تبر به سرش زد‌‌ه‌اند».

به نوشته عرب ۴۸، «این قتل عام چند روز پس از ترور رئیس جمهور تازه منتخب، بشیر جمیل، که برای مسیحیان لبنان در آن زمان یک "قهرمان" بود که برای نجات آن‌ها از جنگ و دخالت‌های نظامی فلسطین و سوریه در کشورشان بر روی کار آمده بود، صورت گرفت. هرچند که سایر لبنانی‌ها که در طرف مقابل این جنگ داخلی در لبنان قرار داشتند از جمیل منزجر بودند و او را برای همکاری با اسرائیل نقد می‌کردند».

سالها پس از این قتل عام، یک کمیته رسمی حقیقت‌یاب اسرائیل تعدادی از مقامات اسرائیلی از جمله آریل شارون وزیر جنگ وقت را به طور غیرمستقیم مسئول این جنایت دانست. همچنین مسئولیت اصلی را بر عهده «ایلی حبیقه» که در آن زمان مسئول امنیت در «القوات اللبنانیه» بود، دانست.

اما القوات اللبنانیه که در آن زمان یک شبه نظامی متحد با اسرائیل به شمار می‌رفت، هرگز به این اتهامات پاسخ نداد و سکوت کرد.

حبیقه پیش از این‌که در آخرین مراحل جنگ داخلی (۱۹۷۵-۱۹۹۰) به سوری‌ها نزدیک شود، به داشتن روابط با مقامات اسرائیلی معروف بود. در سال ۱۹۹۲ در دولت لبنان به پستهای وزارت و معاونت رسید اما در ۲۴ ژانویه ۲۰۰۲ بر اثر انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در الحازمیه (شرق بیروت) ترور شد.

بر اساس این گزارش، شمار از نجات‌یافتگان از این جنایت، از شارون در بلژیک شکایت کردند، اما دادگاه در سپتامبر ۲۰۰۳، رسیدگی به این پرونده را رد کرد.

«ام عباس» (۷۵ ساله)، ساکن صبرا، دیگر شاهد عینی لبنانی این جنایت است که تصاویری دیده که نمی‌توان تصورش کرد.

 

وی می‌گوید: «چه دیدی! که بچه‌ای را از شکم زن حامله‌ای بیرون بکشند و سپس او را به دو قسمت تقسیم کنند و گردنش را و دست و پایش را ببرند؟». ام عباس می‌گوید که دیده است به یک زن دیگر که حامله بود حمله کردند و بچه را از شکمش بیرون آوردند. او که در ابتدای یک کوچه باریک نشسته، به یاد می‌آورد که چگونه «یک بولدوزر اجساد را بیل می‌زد و در گودالی عمیق روی هم می‌ریخت».

 

بازماندگان این قتل عام و سازمان‌های حقوق بشری هر ساله مراسمی را برای بزرگداشت قربانیان این جنایت، برپا می‌کنند و شمار زیادی از آن‌ها به قبرستان صبرا جایی که بسیاری از کشته شدگان در آن دفن شده‌اند، می‌روند.

«عامر عاقر» شهروند فلسطینی ۵۹ ساله در مقابل مکان یادبود این جنایت که یک تاج گل بر روی آن گذاشته شده، دعا می‌خواند و می‌گوید: «پس از پایان قتل عام، وارد شدیم و همه مردم را سلاخی شده روی زمین دیدیم... ما روی زمین قرص‌ها، شمشیر‌ها، حشیش و مواد مخدر پیدا کردیم، هیچ کس چنین قتلی را انجام نمی‌دهد مگر اینکه عقلی در سر نداشته باشد».

 

انتهای پیام/ص

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.