بازار موبایل به سرعت به ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورویی واکنش نشان داده است. کافی است به فروشگاه‌های آنلاین نگاهی بیندازید تا در بازه قیمتی بالای ۷ میلیون تومان با کلمه «ناموجود» روبرو شوید. در لحظه نگارش این گزارش در سایت دیجی کالا فقط یک گوشی بالای ۷ میلیون تومان پیدا می‌کنید. این اتفاق چگونه افتاد؟ تصمیم ناگهانی باعث هجوم مشتریان نگران و اتمام موجودی شده است یا فروشندگان، فروش را متوقف کرده‌اند تا تکلیف این مصوبه جنجالی مشخص شود؟ پاسخ هر چه که باشد بازار موبایل روزهای پرالتهابی را سپری می‌کند. با گسترش‌نیوز همراه باشید.
انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران چند روز اخیر واردات گوشی بالای سیصد یورو را ممنوع اعلام کرد. سخنگوی انجمن دلیل این تصمیم را کاهش اختصاص دولتی برای واردات موبایل اعلام کرد. بررسی تصمیم‌های اخیر دولت در ارتباط با توقف اختصاص ارز به کالاهای مختلف نشان می‌دهد که دولت از قرار معلوم عزم خود را جزم کرده است که ارزدهی به تمامی کالاهایی که مصداق کالای اساسی به شمار نمی‌آیند را متوقف کند.
از طرف دیگر این تصمیم علاوه بر واردات عمده گوشی توسط واردکنندگان، به واردات موسوم به مسافرتی هم پایان می‌دهد. اسحاقی، دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان موبایل در گفتگو با خبرنگار گسترش‌نیوز این تصمیم را در شرایط فعلی که دولت باید منابع ارزی خود را مدیریت کند منطقی دانست. به اعتقاد وی تصویب نهایی این طرح به معنای پایان واردات گوشی‌های پرچمدار به ایران خواهد بود.
با این همه بعضی شخصیت‌ها و دولتمردان این گونه فکر نمی‌کنند. از همه مهم‌تر وزیر ارتباطات از وجود سه ایراد اساسی در این پیشنهاد سخن گفته و اظهار داشته است که این طرح باید موردبازنگری قرار گیرد. آیا منظور او از بازنگری آن است که طرح باید به طور کامل متوقف شود یا بعد از اعمال یک سری تغییرات، به اجرا گذاشته شود؟ تعدادی از رسانه‌ها انتشار این پیام را به معنای مخالفت وزیر ارتباطات با این ممنوعیت می‌دانند اما واقعیت آن است که پیام کوتاه وی مبهم است و باید منتظر توضیحات بیشتر وی ماند.
آیا آن‌طور که گفته شده است طرح مذبور فقط گوشی‌های پرچمدار را نشانه رفته است؟ به نظر می‌رسد که پاسخ این سوال منفی باشد چون در حال حاضر قیمت همه مدل پرچمدار بازار حداقل ۱۱ میلیون تومان است حال آنکه ۳۰۰ یورو معادل ۷ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است. در واقع این پیشنهاد اگر نهایی شود جلوی واردات تعداد زیادی از میان‌رده‌های پرطرفدار بازار را خواهد گرفت. یکی از استدلال‌های موافقان این طرح آن است که بیش از ۸۰ درصد مردم از گوشی‌های کمتر از ۳۰۰ یورویی استفاده می‌کنند بنابراین بیشتر مردم از این تصمیم متضرر نمی‌شوند. این استدلال فقط در صورتی درست است که قیمت پرچمدارها را حدود ۷ میلیون در نظر بگیریم اما همانطور که گفته شد این تصور کاملاً نادرست است چون مدل‌هایی که در بازه قیمتی ۷ تا ۱۰ میلیون تومان قرار می‌گیرند عملاً میان‌رده به حساب می‌آیند.
بعضی مخالفان و منتقدان این طرح از منظر حقوق مصرف‌کننده به نقد آن پرداخته‌اند. تکلیف خریدارانی که می‌خواهند با ارز آزاد گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورویی را خریداری کنند چیست؟ مردم می‌پرسند وقتی بهای کالا توسط مشتری پرداخت می‌شود و هیج هزینه ارزی برای بانک مرکزی ایجاد نمی‌کند چرا باید واردات مدل‌های بالای ۳۰۰ یورو ممنوع شود و دیگر رجیستر نشوند؟
