به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از شبکه تلویزیونی «ویون»، کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا طرح «قانون سیاست تایوان» را به تصویب رساند. این اقدام کمیته روابط خارجی سنا، گام نخست در مسیر تامین میلیاردها دلار کمک نظامی آمریکا به تایوان است. همچنین بدین ترتیب، آمریکا روابط خود را با تایوان در مقایسه با گذشته بسیار رسمیتر میکند.
«قانون سیاست تایوان» اکنون به واشنگتن اجازه میدهد نزدیک به چهار و نیم میلیارد دلار، کمک امنیتی را در اختیار تایپه قرار دهد. این کمکها طی چهار سال آینده انجام خواهد شد. «قانون سیاست تایوان» همچنین دو میلیارد دلار، تضمین وام را برای خرید تسلیحات آمریکایی در اختیار تایوان قرار خواهد داد.
بر اساس این طرح، آمریکا اجازه خواهد داشت در صورتی که پکن با توسل به زور برای تصاحب این جزیره اقدام کند، تحریمهایی را علیه چین اعمال کند. «قانون سیاست تایوان»، بزرگترین تحول در روابط میان آمریکا و تایوان شمرده میشود. این قانون، با حمایت هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات در کمیته سنا روبرو شد. با وجود این، سنای آمریکا و مجلس نمایندگان به طور کامل، این قانون را تصویب نکرده اند.
کاخ سفید اعلام نکرده است که آیا جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا این لایحه قانونی را امضا خواهد کرد یا نه. اما حمایتهای قدرتمند از این لایحه، به این معنا است که احتمال وتوی آن وجود نخواهد داشت. باب ممندز، سناتور دموکرات درباره این قانون گفت: در حالی که آمریکا به دنبال جنگ یا تشدید تنشها با چین نیست، این کشور باید در این خصوص بسیار هوشیار باشد.
وی افزود: "ما به دقت و به شکل راهبردی، در حال کاهش تهدیدهای موجودیتی هستیم که علیه تایوان وجود دارد و این کار را از طریق افزایش هزینه اشغال این جزیره انجام میدهیم تا انجام چنین اقدامی با خطرات بسیار زیاد، انجام و غیرقابل تحقق شود."
هر چند آمریکا هنوز تایوان را به رسمیت نشناخته است، این قانون جدید اکنون به آمریکا اجازه میدهد از بسیاری از ابهامات و عبارات خنثی که هدف آنها پرهیز از خشمگین کردن چین است، پرهیز کند؛ برای مثال، سفارت عملی تایوان در آمریکا که «نمایندگی فرهنگی و اقتصادی تایپه» نامیده میشود، اکنون میتواند به «دفتر نمایندگی تایوان» تغییر نام پیدا کند.
بدین ترتیب، دولت آمریکا با تایوان، همانند هر کشور دیگری تعامل خواهد کرد. فرستاده عالی آمریکا در تایپه، رئیس «مدیر موسسه آمریکا در تایوان» است. اکنون بر اساس این قانون، این دفتر به «دفتر نمایندگی» تغییر نام خواهد داد و رئیس آن، مانند هر سفیر آمریکایی، نیازمند دریافت تاییدیه سنا خواهد بود.