به گزارش ایرنا از خبرگزاری آناتولی ترکیه، قیس سعید همچنین در فرمانی دستور اجرای اصلاحات قانون انتخاباتی در این کشور را صادر کرد.
بر اساس فرمان ریاست جمهوری تونس، انتخابات پارلمانی برای رأی دهندگان داخل کشور روز ۱۷ دسامبر و برای مقیمان خارج از این کشور روزهای ۱۵، ۱۶ و ۱۷ دسامبر (۲۴ تا ۲۶ آذر ماه) برگزار خواهد شد.
قیس سعید همچنین در فرمانی جداگانه اصلاحات قانون انتخاباتی را اعلام کرد که بر اساس قانون جدید رأی دهندگان به جای رأی دادن به لیست‌های انتخاباتی به اشخاص رأی خواهند داد و همچنین تعداد کرسی‌های انتخاباتی از ۲۱۷ کرسی به ۱۶۱ کرسی اصلاح خواهد شد.
بر اساس این گزارش، از ۱۶۱ کرسی، ۱۰ کرسی برای تونسی‌های مقیم خارج خواهد بود و تعداد حوزه‌های انتخاباتی نیز به تعداد نمایندگان خواهد بود که بر این اساس از ۳۳ حوزه انتخاباتی که در قانون انتخاباتی سال ۲۰۱۴ این کشور بود به ۱۶۱ حوزه انتخاباتی افزایش می‌یابد که ۱۰ حوزه انتخاباتی نیز برای خارج از این کشور است.
این در حالی است که در تاریخ ۲۵ جولای (۳ مرداد) همه پرسی قانون اساسی جدید تونس برگزار شد که بر اساس اعلام هیأت عالی مستقل انتخابات این کشور از ۹ میلیون و ۲۷۸ هزار و ۵۴۳ نفر که حائز شرایط شرکت در همه پرسی بودند، ۲ میلیون و ۸۳۰ هزار و ۹۴ نفر در این همه پرسی شرکت کردند که ۹۴.۶ درصد به قانون اساسی جدید رأی مثبت دادند.
«قیس سعید» از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد) سال ۲۰۲۱ میلادی مجموعه‌ای از اقدام‌های فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و انحلال پارلمان این کشور بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.
مخالفان سعید وی را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» دیکتاتور (رئیس جمهور وقت) تونس منجر شد متهم می‌کنند اما قیس سعید می‌گوید که اقداماتش قانونی و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.
