به گزارش رکنا به نقل از سرطان نیوز، دکتر پوریا عادلی، مشاور فراکسیون دیپلماسی سلامت مجلس شورای اسلامی گفت: در حالی به سمت تدوین و اجرای برنامه هفتم توسعه میرویم که بسیاری از راهبردهای برنامههای قبلی همچون نظام ارجاع، پزشک خانواده و سطح بندی خدمات، نظام جامع الکترونیک که به صراحت در اسناد بالا دستی کشور مورد تاکید قرار گرفته، محقق نشده اند.
او افزود: اگر بخواهیم با نگاهی کارشناسانه و به دور از مناقشات سیاسی به تبیین وضعیت موجود پرداخته و جویای علت این ناکارآمدی باشیم به مواردی همچون، تدوین برنامهها بدون توجه به زیرساختهای واقعی درمان کشور، عدم تکلیف قانونی واضح به ارگانها و نهادها و تعیین مجری خاص برای هر کدام از احکام، عدم مشارکت ذی نفعان به ویژه انجمنهای علمی پزشکی و سازمان نظام پزشکی و سایر انجمنهای صنفی مرتبط در تدوین قانون، تغییر سیاستهای اجرایی کشور با تغییر دولتها وفقدان ضمانت اجرا برای اجرای قوانین و عدم پرداخت هزینه در صورت ترک فعل برای مدیران خواهیم رسید.
دکتر پوریا عادلی اظهار کرد: شاید با خواندن این نکات این موضوع به فکر مخاطب متبادر شده باشد که این نکات تا امروز در اسناد بالادستی و سیاستگذاریهای کشور مغفول مانده و مورد توجه قرار نگرفته است، ولی نکته قابل توجه این است کلیه این موضوعات در بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری به وضوح بیان شده است.
مشاور فراکسیون دیپلماسی سلامت مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر قانونگذاری با تاکید بر قابلیت اجرا، معطوف بودن به نیازهای واقعی، شفافیت و عدم ابهام، ثبات، نگاه بلند مدت و ملی و به خصوص جلب مشارکت حداکثری ذی نفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی به صراحت تاکید شده است.
او ادامه داد: برنامه هفتم توسعه در حالی در مراحل تدوین خود به سر میبرد که اجرای این برنامه همزمان با پایان زمان اجرای سند بیست ساله چشم انداز کشور خواهد بود و این مهم توجه بیشتر قانونگذار را میطلبد که با جلب مشارکت تخصصی سازمان نظام پزشکی و سایر انجمنهای علمی و صنفی حوزه پزشکی در فرایند تدوین این قانون، اجرایی شدن هفتمین برنامه توسعه کشور را تضمین نماید.