به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، حسین ایمانی جاجرمی نوشت: حتی هزینه پرداختی برای خدمتی چون حمل‌و‌نقل عمومی و استفاده از مترو و اتوبوس فاصله بسیاری با قیمت تمام‌شده دارد و مابه التفاوت با یارانه‌های دولتی و شهرداری تامین شده تا چرخ‌های زندگی عمومی شهر بچرخد. خدمات شهرداری‌ها برای شهر آن‌چنان ضروری هستند که حتی یک روز هم نمی‌توان آنها را ارائه نداد و مثلا زباله را جمع نکرد و مترو و اتوبوس را به مرخصی فرستاد. تعطیلی آنها به منزله تعطیلی کل شهر خواهد بود.
هزینه تامین و ارائه خدماتی این چنین مهم و در عین حال گران چگونه انجام می‌گیرد؟ به‌طور معمول فرض بر آن است که حکومت محلی سطحی از اداره امور است که ساکنان هر محل برای تامین خدمات عمومی مورد نیاز خود آن را طبق قانون تاسیس می‌کنند. حکومت محلی باید اختیارات داشته باشد تا بتواند به اهداف عمومی خود دست پیدا کند. یکی از این اختیارات تنظیم مالیه و اقتصاد شهر است. مسوولیت اقتصاد ملی با دولت مرکزی است؛ اما مسوول اقتصاد شهر حکومت شهر یا شهرداری است. وظیفه تنظیم مالیات‌ها و عوارض محلی را شهرداری‌ها با توجه به چشم‌اندازی که برای شهر با رای مردم تصویر شده انجام می‌دهند.
مثلا کتابخانه‌های عمومی در شهری به سبب کمبود بودجه در حال تعطیلی هستند، شهرداری رو به همه‌پرسی از مردم شهر برای برقراری مالیات جدیدی به نام «نگهداشت و توسعه زیرساخت‌های اجتماعی» می‌آورد. اکثریت به این مالیات رای می‌دهند و منبع تامین هزینه کتابخانه برای همیشه معلوم می‌شود. در کنار این برخی خدمات مانند حمل‌و‌نقل عمومی یا ساخت فرودگاه و بندر برای شهر از عهده حکومت محلی خارج است و دولت ملی در این حوزه‌ها باید یارانه پرداخت کند تا زندگی بچرخد. از دیگر منابع تامین مالی شهر دریافت شارژ شهری یا همان عوارض نوسازی است.
شهرداری‌ها در ایران بخش عمده‌ای ازخدمات شهری را تامین می‌کنند؛ اما اختیار چندانی برای هدایت مالیه و اقتصاد شهر ندارند. هر گونه تلاش آنها برای وضع عوارض جدید معمولا با مخالفت سیاستمداران دولت مرکزی مواجه می‌شود که نگران نارضایتی مردم و کاهش محبوبیت خود هستند. این در حالی است که بالاخره هزینه‌های تامین شهر باید از محلی تامین شود و اگر شما دست شهرداری را در مسیری که طبق هر معیاری حق اوست ببندید و از طرف دیگر او را مجبور به ارائه خدمات کنید و در همان حالی که عوارض معمول شهر افزایشی پیدا نکرده اما شاهد هستید شهرداری می‌تواند تامین درآمد کند، باید به کل مساله شک کرد و نگران شهر و مدیریت شهری شد.
این همان شک و نگرانی است که باید سال‌ها پیش سراغ دولت مرکزی می‌آمد؛ اما چون شهرداری‌ها پول را به هر طریقی تامین می‌کردند و حتی دست به ساخت پروژه‌های نمایشی چون برج میلاد و دو طبقه کردن اتوبان می‌زدند، از قضا تشویق هم می‌شدند و کارهای شهرداری تهران بدل به الگو برای مدیران شهری کل کشور می‌شد. پس اگر از طرق معمول مثل عوارض نوسازی تامین هزینه نشده، پول اداره شهر طی این سال‌ها از کجا آمده است؟ واقعیت بدون تعارف این است که کیفیت و آینده شهر فروخته شده و با پول آن، شهر در این مدت چرخانده شده است. حتی خاصه خرجی و بذل و بخشش‌های آن چنانی در زمان‌هایی که شهرداری تهران سکوی پرتاب برای دستیابی به پست ریاست‌جمهوری است هم به وفور اتفاق افتاده است. اما این راه غلط، شهر را دچار هزاران مشکل مثل کاهش کیفیت زیست در مناطق خوش آب و هوای سابق مثل شمیرانات و از بین رفتن هویت تاریخی پایتخت کرده و از سوی دیگر فاصله طبقاتی- فضایی را به سطوحی باورناپذیر رسانده است.
هزینه اداره تهران از جیب مردم پرداخت شده است، اما در ظاهر پولی به شهرداری نداده‌اند و شاید از این بابت هم خوشحال بوده‌اند، اما شهرداری این پول را از محل فروش شهر تامین کرده است و آن‌چنان خساراتی به شهر وارد شده است که شاید غیر قابل‌جبران باشد. چرا از سازوکار عوارض محلی برای تامین هزینه‌ها استفاده نشده است؟ اگر قرار باشد چرخ شهر از جیب عوارض پرداخت شود کلیت ساختار شهرداری باید دموکراتیک و پاسخگو باشد. شفافیت در اوج و گزارش‌دهی به مردم باید در لحظه و آنلاین صورت گیرد. اما هزینه‌ها با قرار و مدارها با توسعه‌دهندگان املاک مسکونی و تجاری در قالب فروش تخلف، ضوابط طرح تفصیلی و تغییر کاربری تامین شده است و ذات چنین اقدامی با اصل شفافیت در تضاد است.
بی‌دلیل نیست که میلیاردها تومان پول گمشده در شهرداری تهران وجود دارد که هر چه می‌گردند فقط رقم آن بیشتر می‌شود؛ اما خود پول کجا رفته کسی ظاهرا نمی‌داند! عوارض نوسازی یعنی اینکه صاحبان املاک مرغوب باید پول قابل‌توجهی را به شهرداری برای تامین هزینه‌های شهر بپردازند؛ اما چنین افرادی عموما خود در مناصب قدرت قرار دارند و اگر چه شعار مشارکت می‌دهند، اما اگر قرار به پرداخت هزینه باشد در صف نخست فرارکنندگان از هزینه‌ها قرار می‌گیرند. پس علت دوم بی‌توجهی به عوارض نوسازی به ساختار اقتصاد سیاسی شهر بازمی‌گردد که طبقات پایین در آن صدایی ندارند و نمی‌توانند سیاست‌های عادلانه را تصویب و اجرا کنند.
