یکی از مهمترین علتهای جهتگیری بانکداری باز این است که بانکها در محوریت کسب و کارها و جمع آوری تجارتهای نوین در کنارهم قرار میگیرند. این در حالیست که بانکداری سنتی از این کارعاجز است. بر همین اساس شعب بانکها آخرین نقطه ی اتصال کسب و کارهای موجود تلقی میشود اما از طریق نظام الکترونیک و توسعه بانکداری باز امکان حضور کسب و کارها در داخل بانک فراهم شده و باعث ایجاد نظام بانکداری دوسویه میشود.
در بانکداری باز قابلیت تبادل اطلاعات به معنای دریافت اطلاعات کسب و کارها همراه با سرویس دهی توأمان میشود و ضمن افزایش سرعت مبادلات حجم گستردهای از کسب و کارها را حول محوریت بانک جمع میکند. از اینرو در استراتژی بانکداری باز ضمن ارائه مدل کسب و کار جدید، موجب تغییر روش درآمدزایی سیستم بانکی میشود و با پذیرش این نکته که نظام بانکی ما در شرایط اقتصادی موجود نیازمند تحول اساسی است میتوان انتظار داشت که المانهای درآمدزایی بانکها در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز با تغییرات مثبتی همراه باشد.
الزام حرکت بانکها به سوی شیوه بانکداری باز به دلیل توسعه ی کسب و کارهای دیجیتال روز افزون شده است. از طرفی نیز با توجه به بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درآمد بانک مرکزی و ۸ بانک دولتی حدود ۱۱۶ هزار و ۴۹۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که علیرغم رشد ۱۰.۲ درصدی نسبت به سال ۹۹ میتوان با استفاده از مزایای سیستم بانکداری باز شاهد رشد مثبت درآمدزایی بانکهای دولتی در سال آینده باشیم.
با توجه به تغییرات پر سرعت مدلهای کسب و کاری و افزایش شتاب عملکرد سازمانها در حوزه اقتصادی سیستم بانکداری را تحت تاثیر قرار داده است از این رو استفاده از شیوههای کسب و کار پویا مبتنی بر فناوریهای روز دنیا در قالب بانکداری باز اهمیت بیشتری پیدا میکند.