به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از خبرگزاری فرانسه از کپنهاگ، رئیس سابق دستگاه اطلاعات نظامی دانمارک به اتهام درز اطلاعات محرمانه مجرم شناخته شد.
این پرونده در حالی پیگیری میشود که پیشتر رسوایی همکاری اطلاعاتی کپنهاگ با آژانس امنیت ملی آمریکا مطرح شده بود.
دادستانی دانمارک با انتشار بیانیهای اعلام کرد این اتهامات درباره نقض قانون اساسی و انتشار اسرار مهم امنیت ملی در شرایط خاص و وخیم مطرح شده اند.
جزئیات تحقیق درباره اقدام لارس فایندسن محرمانه باقی خواهد ماند، اما این پرونده در سایه رسوایی همکاری دستگاه اطلاعاتی دانمارک و آژانس امنیت ملی آمریکا پیگیری میشود.
فایندسن که در تابستان ۲۰۲۰ به صورت ناگهانی برکنار و پس از آن موقتا بازداشت شد، خود را بیگناه میداند.
وی تاکید کرد هیچ وقت اسناد محرمانه را در اختیار کسی قرار نداده است.
بنا به اعلام دادستانی دانمارک، فایندسن این اطلاعات محرمانه را طی شانزده ماهی که در تعلیق به سر میبرد در اختیار شش نفر از حمله دو روزنامه نگار قرار داده است.
دادستان دانمارک خواستار آن شده است که مراحل بعدی دادگاه پشت درهای بسته برگزار شود. تاریخ برگزاری این جلسات نیز اعلام نشده است.
وزارت دفاع دانمارک در اوت ۲۰۲۰ به صورت ناگهانی فایندسن را برکنار کرد.
علت برکناری وی هیچگاه علنی مطرح نشد، اما دولت دانمارک وی و شمار دیگری از ماموران اطلاعاتی این کشور را به خاطر پنهان کردن اطلاعات اساسی و حیاتی و ارائه اطلاعات غلط درباره اطلاعات به دست آمده طی سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ مورد انتقاد قرار داده بود.
چند ماه پس از آن، در مه ۲۰۲۱، بر اساس تحقیقات رسانهای نشان داد که آژانس امنیت ملی آمریکا دستکم تا سال ۲۰۱۴ از شبکه کابلهای زیردریایی دانمارک برای شنود شخصیتهای چهار کشور آلمان (از جمله آنگلا مرکل صدر اعظم وقت)، سوئد، نروژ و فرانسه استفاده کرده است.
افشای این اطلاعات موجی از رسوایی بین المللی را برانگیخت و این چهار کشور خواستار توضیح واشنگتن و کپنهاگ شدند.