اکنون با گذشتن بیش از یک سال‌از روی کار آمدن دولت جدید از فعالان بخشخصوصی در اتاق‌های مشترک بازرگانی در این‌باره می‌‌‌‌‌پرسیم که آیا دولت، دیپلماسی اقتصادی را جدی می‌گیرد؟ آیا به وعده خود برای اولویت‌دادن به اقتصاد آن‌هم در بخشخصوصی پایبند است؟ جواب اول همه فعالان یکی است: پیش از آنکه مشکلات کلان سیاسی در سطح بینالمللی حل و فصل نشود، سخن گفتن از دیپلماسی اقتصادی معنای مشخصی ندارد. به گفته این فعالان تا وقتی تعامل بینالمللی وجود ندارد، زبان مشترکی وجود ندارد، پس حرفی هم نمی‌توان زد. جز این اعتقاد مشترک، حرف‌‌‌‌‌ها مختلف است؛ برخی فعالان، دولت را همچنان بی‌اعتنا به دیپلماسی اقتصادی می‌‌‌‌‌دانند و چندان امیدی به تحول ندارند و برخی دولت را جوان می‌‌‌‌‌دانند و همچنان امیدوارند که با گذشت زمان این مشکل حل شود و دولت به وعده خود عمل کند. نقطه مشترک دیگر در گفته‌‌‌‌‌های فعالان این است که این دولت است که در روابط بین‌الملل به‌کار فعال هویت می‌دهد و بدون به‌رسمیت شناخته‌شدن از سوی وزارت‌خارجه، فعال اقتصادی در کار بینالمللی هویتی از خود نخواهد داشت.
شریف نظاممافی رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس درباره نقش کلی بخشخصوصی در اقتصاد ایران می‌گوید و اظهار می‌کند: «در همه دولتها همیشه نقشی را به شکل نصفه‌و‌‌‌‌‌نیمه به بخشخصوصی داده‌‌‌‌‌اند؛ اما هیچ‌وقت آن نقشی را که باید، در نظر نگرفته‌‌‌‌‌اند. به‌نظر من بازرگانان و تجاری هستند که راه فعالیت در بازار آزاد را می‌‌‌‌‌شناسند و از این جهت می‌توانند منافع کشور را تامین کنند. همیشه نیز همه دولتها قول مساعد برای همکاری با این بخش داده‌‌‌‌‌اند اما نتیجه آن همیشه مثبت نبوده است.»
نظاممافی با برشمردن نقش بخشخصوصی در موارد مشابه می‌گوید: «شما این نقش را در اقتصاد کره‌جنوبی و ترکیه می‌‌‌‌‌بینید که همیشه به‌عنوان نمونه مناسب برای الگوی تجارت در ایران مطرح بوده است. در ترکیه دولت به ازای هر یورو صادرات به شرکت‌های ترکیه‌‌‌‌‌ای مزایای مالیاتی و سوبسید اعطا می‌کند. این کار برای تشویق تجارت است. در ایران هم دولت می‌تواند با تخصیص ارز ترجیحی و معافیت مالیاتی به کمک بخشخصوصی بیاید.» این فعال بخشخصوصی در توضیح می‌‌‌‌‌افزاید: «نه اینکه به هر صادراتی به شکل خام این معافیت‌ها و امتیازها اعطا شود، بلکه صدور محصولات دارای فناوری و تجارت‌‌‌‌‌هایی که اشتغال‌‌‌‌‌زا هستند می‌توانند هدف این امتیازها باشند.» او اتاق‌های مشترک را نوک‌پیکان تجارت می‌داند و عنوان می‌کند: «در مورد خاص اتاق‌های مشترک باید گفت که این‌‌‌‌‌ها باید نوک پیکان تجارت باشند، چون برای هر کشور هدفی باید سیاست مشخصی داشت و اتاق‌های مشترک می‌توانند به تناسب هرکشور، سیاست اقتصادی مشخص را تعیین کنند. بعضی کشورها ذائقه نزدیک به ما دارند و برخی دورتر هستند. ما نمی‌توانیم همان سیاست را که برای آمریکای‌لاتین داریم برای آسیا هم اتخاذ کنیم. اتاق مشترک همین کار را انجام می‌دهد و برای هر کشور هدف و برنامه‌‌‌‌‌ریزی مشخص دارد.»
حسین سلیمی رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با دیدی سیاسی به این موضوع می‌‌‌‌‌نگرد و می‌گوید: «از سوی دولت هم همین سوال مطرح‌شده است که اتاق بازرگانی در سیاست تجاری ما چه نقشی می‌تواند بازی کند، بنابراین سوال مهمی است.» او ادامه می‌دهد: «باید توجه داشت که ارتباط سیاسی یک علم و یک روش است و بر اساس آن تعامل با کشورهایی که با آن رابطه سیاسی نداریم معنا ندارد، لذا دیپلماسی اقتصادی هم در مورد آنها سخن معناداری نیست. ابتدا باید معیارهای اساسی را رعایت کنیم و زبان مشترک پیدا کنیم. مثلا ما تا FATFرا امضا نکرده‌‌‌‌‌ایم، بدون داشتن روابط بانکی و امکان باز‌کردن یک ال.سی چگونه می‌توانیم در مورد دیپلماسی اقتصادی حرف بزنیم؟ یک پایه اساسی، همین روابط مالی و مبادلات بانکی است.» به گفته این فعال اقتصادی «یکی از شرایط به‌وجود آمدن دیپلماسی اقتصادی زبان مشترک است و برای پیدا کردن زبان مشترک باید تعامل وجود داشته باشد. تجار باید رفت و آمد کنند. به همین سادگی! امروز مشکلات خیلی ساده داریم، مثلا برای یک ویزا بعضا یک‌ماه معطل می‌شویم، درحالی‌که برای کشوری که ارتباط سیاسی داشته باشد و روابط برقرار باشد این کار در اسرع‌وقت و یک‌روزه انجام می‌گیرد، پس ارتباط سیاسی زیربنای ارتباط اقتصادی و تجاری است.» او سپس مستقیما به تحریم‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: «ما با وضع موجود و تحریم‌هایی که وجود دارد کار چندانی از پیش نمی‌‌‌‌‌بریم چون کشورها از ارتباط با ما حذر می‌کنند. حتی یک اقتصاد بسته و غیرآزاد اما بدون تحریم از وضعیت کنونی ما عملکرد بهتری دارد و تجارتش برقرارتر است.»
این عضو اتاق بازرگانی در تشریح این وضعیت می‌گوید: «امروز با وضعیتی مواجه هستیم که در آن کشوری که سال‌ها به ما کالا داده ما را ارجاع می‌دهد به کشور ثالث. این یعنی دیپلماسی اقتصادی ممکن نیست، یعنی زبان مشترک وجود ندارد. ما باید کالایمان را دست‌چندم بخریم، پس در وهله اول همچنان کار ما حل مشکلات با دنیا است.» به گفته سلیمی «امروز ما حتی با کشورهایی مثل بولیوی و روسیه نیز به سختی مراوده تجاری داریم، یعنی ارتباط ما با کشورهای دوست هم با مشکل روبه‌‌‌‌‌رو است. برای نمونه با روسیه تنها با روبل می‌توانیم مبادله کنیم که کار بسیار مشکلی است. در بقیه موارد چون رابطه ما مستقیم نیست دیپلماسی اقتصادی هم معنا ندارد.» اما با فرض نبود تحریم‌ها رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان اعتقاد دارد: «بر فرض اینکه تحریم نباشد آنگاه تازه هنر دیپلماسی رخ می‌کند. در این راه وزارت‌خارجه است که باید با ارتباط سیاسی راه را برای تجارت هموار کند؛ اول سیاست بعد اقتصاد، در صورتی‌که تحریم نباشد روابط سیاسی شفاف می‌شود و تجارت هم پیامد آن شفاف خواهد شد.» او درباره نقش اتاق‌های مشترک می‌‌‌‌‌افزاید: «در سال‌های گذشته روزی نبود که اتاق میزبان یک هیات نباشد ولی ۴، ۵ سال‌است که یک هیات تجاری بزرگ به کشور ما نیامده است. اتاق مشترک هم دنبالهرو همان ارتباط سیاسی است و باید در همان اندازه توقع کارآمدی از آن داشت.» او به شرایط خاص تجارت با افغانستان نیز اشاره و اظهار می‌کند: «در همین شرایط در زمان اشرف غنی مبادله تجاری ما با افغانستان ۷/ ۲میلیارد دلار در سال بود.
در چشم به‌هم زدنی ارتباط ما صفر شد! از زمانی‌که طالبان سر کار آمده ارتباط ما بسیار محدود شده. گمان نکنید در افغانستان تجارت تعطیل شده. پاکستان و ترکیه و چین دارند جاهای خالی را پر می‌کنند. اینجا هم سیاست حرف اول را می‌زند و تجارت دنبالهرو سیاست است.»
عباسعلی قصاعی، رئیس اتاق ایران و آلمان، دیدی ملایم‌‌‌‌‌تر و امیدوارانه‌‌‌‌‌تر به موضوع دارد و می‌گوید: «دولت از این جهت که یکپارچه است و مشکلات پیشین با دیگر بخش‌های نظام وجود ندارد می‌تواند بسیار موفق‌‌‌‌‌تر عمل کند.» با این حال او هم مسائل سیاسی را دارای ارجحیت می‌داند و اظهار می‌کند: «اما مساله این است که راه اتوبان اقتصادی هنوز مسدود است و مانعی که در مقابل ما هست همان موضوع مذاکرات برجام است و ما امیدواریم اول این مانع از سر راه برداشته شود و بتوان از یکپارچگی قوا نهایت استفاده را برد.» او مسیر درست این کار را این‌گونه تشریح می‌کند: «برای انجام دیپلماسی اقتصادی باید یک رایزن و کاردار اقتصادی در کشورهای هدف داشته باشیم که بتوانند اطلاعات مفیدی در اختیار ما بگذارند، یعنی به ما بگویند در هر کشوری چطور فعالیتی می‌تواند مثمرثمر باشد، اما باز تاکید می‌‌‌‌‌کنم پیش‌شرط این کار ثبات اقتصادی و اجتماعی است تا بخشخصوصی هم بتواند با رضا و رغبت به فعالیت اقتصادی بپردازد.» به گفته این فعال اقتصادی «اکنون نشانه‌‌‌‌‌های خوبی مشاهده کرده‌‌‌‌‌ایم که امیدواریم به نتیجه مطلوب هم برسد. نقش اتاق‌های مشترک این است که نقاط گمشده را در دو کشور مبدا و مقصد جست‌وجو و معرفی کنند و بعد از پیدا‌کردن این نقاط آنها را به هم متصل کنند. این کار بزرگی است که هیچ بخش دیگری در اقتصاد نمی‌تواند آن را به‌درستی انجام دهد.» درباره وعدههای عمل‌نشده دولت سیزدهم، قصاعی خوشبین است و آن را به جوانی دولت نسبت می‌دهد و عنوان می‌کند: «وزارت‌خارجه این دولت هنوز جوان است و باید به آن اجازه داد کم‌‌‌‌‌کم خودش را پیدا کند. باید همه امیدوار باشیم که به مرور زمان پس از حل مشکلات سیاسی بتوانند سراغ مشکلات اقتصادی هم بیایند. بدون سیاست، اقتصاد راه‌نمی‌افتد و هنگامی اقتصاد راه‌می‌افتد که سیاست در خدمت اقتصاد باشد. دولت جدید هنوز فرصتی نداشته و امیدواری ما این است که در وهله اول مشکل برجام را برطرف کند و پس از آن مطمئنم که به بخشخصوصی و مسائل آن هم خواهند پرداخت. ابتدا باید سنگ‌‌‌‌‌های بزرگ را برداشت و سپس سراغ مسائل ریزتر آمد.»
محمدحسین روشنک، رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان نیز هرچند رویکرد شخصی رئیسجمهور و وزیرخارجه را به این مساله مثبت می‌داند اما اعتقاد دارد: «در بدنه وزارت‌خارجه اصلا بخشخصوصی را به بازی نمی‌گیرند. ربطی هم به دولت ندارد. هیچ‌‌‌‌‌کدام از دولتها، چه دولت روحانی، چه احمدی‌‌‌‌‌نژاد و چه دولت کنونی بخشخصوصی را به بازی نمی‌گیرند و این دولت هم تفاوتی از این منظر ندارد.» او این مشکل را این‌گونه توضیح می‌دهد: «هیچ‌وقت، چه در وزارتخانه آقای ظریف و چه در وزارتخانه کنونی این‌طور نبوده است که به اتاق مشترک ماموریت بدهند که کاری انجام دهد. هنوز سفرای ما چیزی به اسم اقتصاد را نمی‌شناسند و اگر هم بشناسند بخشخصوصی را در آن مفید نمی‌‌‌‌‌دانند، یعنی اعتقادی به این کار ندارند و کمکی نمی‌گیرند.» او درباره نقش اتاق‌های مشترک اظهار می‌کند: «وقتی به خود اتاق کم‌‌‌‌‌توجهی می‌کنند انتظار دارید چه نقشی به اتاق مشترک بدهند؟» اما در شرایط فرضی و مطلوب معتقد است «اگر فضا فراهم شود در سفر مقامات بخشخصوصی هم حضور داشته باشد، فعالان اقتصادی دو طرف مقابل هم قرار می‌گیرند و می‌توانند زمینه‌های همکاری را فراهم آورند.» او سپس بار دیگر از وضع موجود انتقاد می‌کند و می‌گوید: «من اکنون به‌عنوان رئیس یک اتاق مشترک هرکجا بروم و بگویم من رئیس اتاق مشترک هستم، هیچ شاخصه‌ای برای معرفی ندارم. این وزیر امورخارجه است که به من هویت می‌دهد و این کاری است که انجام نمی‌شود.»
