به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، اکنون بیشتر از ده سال است که بحث های زیادی درباره تدوین مقرراتی برای منع خشونت علیه زنان در کشور مطرح شده؛ اما هنوز ایران فاقد قانون جامعی درباره منع خشونت علیه زنان است. البته بعد از رفت و برگشت های زیاد این لایحه، بین دولت و قوه قضائیه، در نهایت در آخرین نسخه، این لایحه با عنوان «حفظ کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت» در نیمه دی ماه سال 1399 از سوی دولت به مجلس ارائه شد و مجلس نیز این لایحه را در روزهای آخر اردیبهشت 1400 اعلام وصول کرد.
فاطمه رحمانی ، نماینده مجلس شورای اسلامی، 28 اردیبهشت ماه امسال، به رکنا در پاسخ به اینکه چرا تصویب این لایحه در مجلس طول کشیده است؟ گفته بود که مجلس، طرح ها و لوایح زیادی در نوبت بررسی دارد و باید به نوبت به آن ها رسیدگی کرد.
او همچنین بر فوریت این لایحه تاکید و اضافه کرده بود که یقینا تا یک ماه آینده لایحه حفظ کرامت زنان از کمیسیون خارج می شود. (این گفت و گو را می توانید اینجا بخوانید)
با این وجود، فاطمه مقصودی ، نماینده مجلس و رئیس مجمع نمایندگان استان لرستان، پنجم شهریور امسال، در گفت و گو با رکنا در پاسخ به سوال مشابه از نماینده قبلی گفت: این لایحه در کمیسیون اجتماعی بررسی شده است؛ اما هنوز به صحن نرسیده است. لوایح به نوبت بررسی می شوند و به زودی نوبت به این لایحه می رسد. (این گفت و گو را می توانید اینجا بخوانید)
صحبت های این دو نماینده زن، در مجلس شورای اسلامی ایران، نشان می دهد که همچنان بعد از سال ها، فاصله زیادی تا تصویب این لایحه داریم و اصلا تصویب این لایحه، جزء اولویت های مجلس نیست! با افزایش آمار خشونت در جامعه این سوال مطرح می شود که چند زن دیگر باید قربانی انواع خشونت شوند تا لایحه منع خشونت علیه زنان به مرحله اجرا برسد؟
5 شهریور امسال نیز، انسیه خزعلی، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، گفته است که این لایحه با دو فوریت در دستور مجلس قرار گرفته است.
حال لازم است عدم رسیدگی به این لایحه مهم، برای جامعه تبیین شود که چرا با وجود تاکید بر فوریت و بعد، دو فوریتی بودن آن، همچنان این موضوع بررسی نمی شود؟
شهناز سجادی ، دستیار سابق حقوق شهروندی معاون رئیس جمهوری پیشین در امور زنان و خانواده در گفت و گو با رکنا با اشاره به اینکه در زمان ریاست معاونت زنان و خانواده سابق، در پایان سال اول 3 لایحه پیشنهادی در جهت حفظ حقوق زنان به کمیسیون لوایح دولت ارائه شد، گفت: در آن زمان، معاونت امور زنان ریاست جمهوری، خود را متولی بررسی مسائل مربوط به زنان می دانست و دغدغه لازم در این حوزه را داشت. در ماه های گذشته، گویی هیچ تشکیلاتی خود را متولی مسائل و مصائب زنان و خانواده نمی داند. در غیر این صورت حداقل لوایح تقدیمی معاونت سابق زنان را که در جهت مصالح زنان و کودکان کارشناسی های متعددی داشته مجدد مورد بررسی قرار داده و یا در کمیسیون لوایح مجدداً مطرح می کرد. یا حداقل انتظار این بود که در جهت تسریع تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان یا همان حفظ کرامت زنان، در مجلس شورای اسلامی پیگیری لازم از طرف معاونت به عمل آورده می شد.
وی افزود: لایحه ای که ابتدا در معاونت زنانِ دولت نهم کلید خورد و بعداً در دولت دهم و یازدهم تکمیل شد و در زمان تصدی ریاست قوه قضاییه توسط جناب آیت الله رییسی ، تایید شد.
سجادی با اشاره به اینکه نظر معاونت زنان و خانواده دولت قبل این بود که مانند بسیاری از کشورهای مسلمان برای امور زنان و خانواده وزارتخانه یا سازمانی تحت عنوان زنان و خانواده تشکیل شود تا اختیاراتی در این حوزه متصور باشد، گفت: با این حال، با همین شرایط تشکیلاتی نیز می توان حداقل گام هایی در حوزه زنان و به نفع آنان برداشت، همان طور که در معاونت سابق فعالیت های مهمی را این ستاد انجام داد و مهم تر آنکه در این حوزه دغدغه کافی را داشته است.
وی در پاسخ به اینکه آیا رویکرد مجلس با مشاهده اخبار خشونت ها نسبت به زنان در بررسی لایحه حفظ کرامت تغییر می کند یا خیر، گفت: چرا رویکرد مجلس در حوزه زنان باید عوض شود؟! در دوره معاونت سابق، بعد از اتفاق تلخی که برای رومینا ی 13 ساله گیلانی افتاد، به لحاظ احترام به احساسات و عواطف عمومی که جریحه دار شده بود و به لحاظ ضعف قانونی در مواجهه با پدیده فرزند کشی ، به سرعت لایحه موسوم به رومینا با عنوان تشدید مجازات تعزیری پدرانی که مبادرت به قتل فرزندانشان می کنند، را تهیه و کارشناسی کرده و به دفتر کمیسیون لوایح دولت ارسال می کند. این لایحه جهت طرح در کمیسیون لوایح قانونا اول به قوه قضاییه ارسال می شود که با موافقت اولیه و برخورد مثبت در واحد مربوطه قوه در حال بررسی بوده که عمر دولت یازدهم تمام می شود.
سجادی گفت: معاونت زنان فعلی حداقل می تواند چنین لوایح کارشناسی شده ای را که در جهت مصلحت و حمایت و امنیت اعضای خانواده است، مجدداً کارشناسی کرده و به کمیسیون لوایح ارسال کند، مگر اینکه چنین دغدغه اصلا در میان نباشد. در واقع واکنش عقلانی، ضرورت یک تشکیلات است که در مسائل مربوط به حوزه خود حساس باشد و دغدغه لازمه را داشته باشد.
شهناز سجادی در ادامه افزود: امیدوارم در این دوره از معاونت نیز، دغدغه و فعالیت و واکنشی مناسب در حوزه زنان و کودکان را به عنوان "اقشار در معرض خشونت" شاهد باشیم. البته در مواقعی که احساسات مردمی در مقابل جنایتی جریحه دار می شود مسئولان نیز بسان مردم عادی صرفاً مطالبه گری می کنند! و خواهان روشن شدن ابعاد ماجرا می شوند! در صورتی که خودشان باید در جهت جلب اعتماد عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان باید پیگیر باشند و گزارش به مردم بدهند.
وی افزود: در لایحه منع خشونت علیه زنان؛ ممنوعیت خشونت ضابطین علیه زنان نیز پیش بینی شده است. همانطور که در قوانین کیفری هم پیش بینی شده که هیچ مامور ضابطی حق ندارد که خشونتی علیه متهمی در حال دستگیری و بازداشت اعمال کند.
سجادی در پایان گفت: اگر کسی جرمی را مرتکب شده، باید طبق قانون جلب شود. قانون اساسی نیز به رعایت قانون در موقع بازداشت متهمین و رفتار به دور از خشونت با آنان تاکید دارد؛ اما متاسفانه ما با اینکه قانون خوب کم نداریم؛ اما مجریان مجرب و قانونمند کم داریم. اگر بی حجابی جرم است، کتک زدن، ایراد ضرب و شتم، فحاشی و توهین به فرد توسط مامور هم جرم است. اگر نمایش موی زن خلاف شرع است بغل کردن متهم زن توسط مامور مرد با توجیه جلب و بازداشت وی هم اقدامی غیرشرعی و غیر عرفی است.
