رسول سلیمی: در فاصله سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸، بخش زیادی از انرژی نمایندگان مجالس نهم و دهم به این مسئله متمرکزشد تا مدیران دوتابعیتی را شناسایی و مدیرانی که دارای فرزند یا همسری هستند که در حال تحصیل در خارج از کشور بودند را مجبور به بازگشت به کشور کرده یا آنها را از مدیریت حذف کنند. دو طرح نمایندگان که نخستین آن در سال ۱۳۹۳ و دومی در سال ۱۳۹۸ کلیدخورد، مشخصا به دنبال تسویه برخی مدیران در دولت روحانی بود.
حالا با روی کار آمدن دولت رئیسی و افشای حضور مدیرانی که در دولت رئیسی فرزندانشان در خارج از کشور تحصیل می کنند یا دارای شرکت خصوصی هستند، نمایندگان مجلس در برابر این وضعیت سکوت کردند. گویی واقعا تفاوت دارد چه کسی رئیس جمهور باشد!
بر اساس آمار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یک‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار نفر ایرانی دوتابعیتی هستند. نمایندگانی که طرح تفحص از مدیران دوتابعیتی را کلید زده‌اند، به تأکید می‌گویند با شهروندان ایرانی دوتابعیتی کاری ندارند و محل هدف‌شان همین مدیران دوتابعیتی‌اند تا از سفیر و وزیر و استاندار شدن آنها جلوگیری شود.
اولین بار، شکرخدا موسوی نماینده مردم اهواز در مجلس نهم در ۹ اسفند سال ۹۳ از کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص از مسئولین دوتابعیتی با ۵۰ امضا خبر داده بود. پس از بازگشایی مجلس دهم در تیر ماه ۹۵ حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر از ارائه درخواست برای تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی به هیئت رئیسه پارلمان خبر داد.
۹ آذر سال ۹۵ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم که در انتخابات مجلس یازدهم تایید صلاحیت نشد، طرح تفحص از دوتابعیتی‌ها را رونمایی کرد. در این طرح دو پرسش مهم مطرح شده است. چه کسانی در گذشته و حال در حوزه مدیران ارشد دارای تابعیت و گرین‌کارت می‌باشند؟ همسر و فرزندان کدام یک از مسئولان دارای تابعیت دو گانه هستند؟
این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رفت که اعضای کمیسیون این طرح را رد کردند و آن را برای رأی‌گیری به صحن علنی مجلس ارجاع دادند و نهایتا در جلسه روز ۲۵ آبان سال ۹۵ قوه مقننه این طرح را مصوب کرد.
۲۶ دی ماه سال ۹۶ بود که حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو این هیئت از تکمیل شدن گزارش نهایی خبر داد و اعلام کرد که این گزارش برای قرائت در اختیار هیئت رئیسه پارلمان قرار گرفته است. متن کامل گزارش هیئت تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها در تاریخ ۲۳ اردیبهشت سال ۹۷ در رسانه‌ها نیز منتشر شد و حسینعلی حاجی‌دلیگانی از ارسال اسامی ۱۰۰ فرد دوتابعیتی به دادستانی‌کل کشور خبر داد.
در گزارش تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی و دارای «گرین‌کارت» به فعالیت اقتصادی فرزندان ظریف و زنگنه و برخی از مشاوران و دستیاران رئیس‌جمهور اشاره شده بود. موضوعی که با واکنش سخنگوی وزارت خارجه رو به رو شد و گفت: «به سبب آشنایی و همکاری نزدیک با دکتر ظریف با ضرس قاطع می‌گویم که فرزندان وی در ایران زندگی و کار می‌کنند و تابعیت خارجی ندارند.»
در ادامه کریمی قدوسی که خود را محور اصلی بررسی مدیران دوتابعیتی در دولت روحانی می دانست و مدعی شد «ما به طرح بررسی دوتابعیتی‌ها در نظام اجرایی و همسر و فرزندان آنها رأی دادیم و آن را تصویب کردیم. ما هیأت تحقیق و تفحص تشکیل دادیم»، حالا بعد از آنکه گزارش تحقیق و تفحص دوتابعیتی ها منتشر شد گفت «بر اساس اطلاعاتی که در روند تحقیق و تفحص به دست ما رسید، همسر، فرزندان و حتی عروس برخی از وزرای فعلی و دولت یازدهم یا تابعیت بیگانه داشته و یا گرین‌کارت دارند. حتی گفته می‌شود که فرزندان و همسر یک وزیر فعلی در خارج از کشور اقامت دارند.»
همان زمان ابوالفضل حسن بیگی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور دو تابعیتی ها در مجلس شورای اسلامی گفته بود نمایندگانی که دو تابعیتی هستند باید تابعیت خود را پس بگیرند و یا از مجلس خارج شوند. این در حالی است مرتضی آقا تهرانی که عضو جبهه پایداری و رئیس فعلی کمیسیون فرهنگی مجلس، زمانی گفته بود در جریان زندگی در کشور امریکا، مدتی گرین کارت ورود به امریکا را داشته است.
اظهار نظر مخالفان دولت برای به کرسی نشاندن استدلال ها در دوتابعیتی بودن وزرای دولت روحانی ادامه یافت. همان زمان کمال دهقانی فیروآبادی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی گفته بود «افراد با تابعیت دوگانه تحمیلی را ایرانی می دانیم چرا که خانواده آنها به کشوری رفته اند و فرد آنجا متولد شده و ناخواسته تابعیت گرفته که قابل اغماض است که این اغماض درباره دوتابعیتی های اکتسابی نیست.»
او در ادامه تاکید کرده بود «تابعیت فرزندان ارتباطی به والدین آنها ندارد البته در گزارشی که در کمیسیون نیز ارائه شد افرادی هستند که تابعیت تحمیلی داشته و تابعیت اکتسابی میان آنها ندیدیم فقط صرفا ممکن است برخی فرزندان مسئولان، تابعیت اکتسابی داشته باشند که ارتباطی به والدین ندارد.»
«مجتبی ذوالنور» نماینده قم در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با روزنامه اعتماد، با تکرار ادعایی که دو سال پیش یک ضد انقلاب مطرح کرده بود، گفته بود: «وقتی آقای اوباما در جریان بحث برجام تصمیم گرفت، به آقایان حال بدهد، به ٢٥٠٠ نفر از ایرانیان تابعیت اعطا کرد و برخی آقایان و مسئولان با یکدیگر مسابقه گذاشتند که فرزندانشان جزو این ٢٥٠٠ نفر باشند. امروز اگر این افراد از آمریکا اخراج شوند، مشخص می‌شود چه کسانی زد و بند دارند و منافع ملی را به آب‌نبات امریکا می‌فروشند.»
اظهاراتی که با واکنش قاسمی سخنگوی وزارت خارجه مواجه شد و گفت: هیچگونه مذاکره‌ای از سوی تیم مذاکره کننده هسته‌ای در رابطه با اخذ ۲۵۰۰ مجوز اقامت میان ایران و آمریکا صورت نگرفته است.
گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها که نمایندگان وابسته به جبهه پایداری تهیه کرده بودند، بر وجود حداقل ۲۱۰ مدیر دوتابعیتی در کشور اصرار داشت و این در حالی بود که حتی حشمت‌الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی هم گفته بود «لیست این افراد را ندیده و با وجود درخواست‌هایی که داشته چنین لیستی به او ارائه نشده است.»
او همچنین توضیح داده بود: «مقامات وزارت اطلاعات هیچ گاه در جلساتی که من حضور داشتم، محتوای این گزارش را تأیید نکردند و حتی برخی سفرا، وقتی هفته‌های پیش به ایران آمده بودند، به خود من گفتند که این گزارش و تلاش‌هایی از این دست باعث هراس ایرانیان خارج از کشور برای مراجعه به ایران و آوردن سرمایه خود به اینجا شده است.»
بعد از اصرار تحقیق و تفحص کنندگان که مدعی وجود ۲۱۰ دو تابعیتی در دولت روحانی شدند و حاضر به ارائه لیست این افراد نبودند، وزارت اطلاعات طی اطلاعیه‌ای صراحتاً گزارش وجود ۲۱۰ یا ۱۹۸ مدیر دوتابعیتی را نادرست خواند و تأکید کرد که طی گزارشات متعدد این وزارتخانه، بر این نکته تأکید شده است که در فرآیند بررسی و تعیین صلاحیت؛ تعدادی دارای سابقه یا شائبه برخورداری از تابعیت مضاعف مورد شناسایی قرار گرفته‌اند که با انتصاب آنها مخالفت گردیده است.
در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده بود: «تقطیع و انتخاب گزینشی گزارشات حرفه‌ای وزارت اطلاعات که در اختیار هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و اصرار بر ایجاد شائبه و القای موارد کذب به افکار عمومی و درج مطالب غیر واقعی با محوریت دوگانگی در نظرات وزارت اطلاعات که ایام اخیر و با محوریت موضوع تابعیت مضاعف به اجرا درمی‌آید؛ ریشه در مسائلی مغایر با منافع و امنیت ملی دارد که مورد توجه وزارت اطلاعات می‌باشد.»
ابوالفضل ابوترابی، نماینده اصولگرای نجف آباد بعد از ارائه گزارش تحقیق و تفحص، به دلیل تحصیل حسن روحانی در دانشگاه گلاسکو مدعی دو تابعیتی بودن حسن روحانی شد. او گفته بود «در وزرا و فرزندان وزرا و خانواده وزرا هم دوتابعیتی توانستیم کشف کنیم».
این در حالی است که حسن روحانی لیسانس خود را در مقطع کارشناسی در رشته حقوق قضایی اخذ کرد. او با ادامه تحصیل در بریتانیا، مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی و دانشنامه دکتری در رشته حقوق اساسی را از دانشگاه کلدونین گلاسگو زیر نظر پروفسور سید حسن امین در تاریخ ۱۹۹۸ میلادی (۱۳۷۶–۱۳۷۷) دریافت کرد و اگر دوتابعیتی بود دوبار از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت نمی شد.
زمانی نگذشت که با بن بست تلاشها برای حذف برخی وزرای کابینه روحانی به بهانه دوتابعیتی بودن، دامنه طرح نمایندگان به فرزندان مسئولان رسید و آنها خواستار برکناری مسئولانی شدند که فرزندان آنها در خارج از کشور تحصیل می کردند.
ابوالفضل ابوترابی عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در مجلس در این راستا گفته بود «تابعیت مضاعف خروس نیست که بخواند و همه مطلع شوند بلکه یک گذرنامه در جیب مسئولان است که از همین جهت شناسایی و کشف آن اندکی سخت است و تنها از سوی خود مسئولان مشخص می شود.»
ابوالفضل ابوترابی در ادامه به این نکته اشاره کرده بود که «باید خانواده شامل همسر و فرزندان مسئولان نیز در صورت داشتن تابعیت مضاعف از داشتن پست و مقام نهی شوند؛ از طرف دیگر مسئولانی که برای گرفتن پست می آیند باید سوگند یادکنند که خود یا همسر و فرزندانشان تابعیت مضاعف ندارند. به راه کارهای دیگری هم فکر شده است تا قانونی شوند.»
همان زمان، رسانه های اصولگرا نیز تحلیل هایی را برای منع افرادی که دارای فرزند و همسر دو تابعیتی هستند منتشر کردند. سینما پرس در تحلیلی نوشت «یکی از نکاتی که در میان باید به آن توجه داشت موضوع تحصیل بسیاری از فرزندان مسئولان و مدیران در خارج از کشور و تابعیت دوم همسران و فرزندان آن هاست. تاکنون آمارهای متفاوتی از تعداد این عده منتشر شده است، اما آنچه مشخص است تعداد صدها نفری فرزندان تحصیل کرده مسئولان در خارج از کشور، بویژه انگلستان طی سه دهه اخیر بوده است.»
اصولگراها استدلال های مختلفی درباره منع مدیران دولتی که همسر و فرزندان آنها در خارج از کشور تحصی می کردند ارائه می دادند. در یکی از این استدلالها آمده است «موضوع دوتابعیتی های فرهنگی به هیچ وجه به تحصیل فرزندان آنها در مدارس خاص محدود نمی شود بلکه بحث اصلی تاثیری است که این افراد در ترویج فرهنگ بیگانه و سست کردن پایه های خودی دارند؛ چطور می توان پذیرفت آن دسته از مدیران و خواص فرهنگی اعم از بازیگر، نقاش، کارگردان، موسیقیدان، نویسنده و ... که از تمام فیلترهای دریافت تابعیت مضاعف عبور کرده و به شهروندی کشور متخاصمی چون ایالات متحده درآمده اند، هنگام حضور در ایران و تولید آثار و محصولات فرهنگی، دغدغه صیانت از فرهنگ زندگی اسلامی ایرانی را داشته باشند؟ کدام ذهنی قبول می کند کسی که سلطه فرهنگی کشور دیگری را پذیرفته و آرزوی شهروندی آن را دارد برای حفظ فرهنگ تابعیت اولش تلاش کند؟»
بیشتر بخوانید
در متن گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتی ها که در مجلس دهم تهیه شده آمده است به تاثیر فرزندان و همسران دارای تابعیت مضاعف بر مدیران جمهوری اسلامی اشاره و عنوان شده این افراد زمینه ساز نفوذ کشورهای خارجی خواهند شد. در این متن آمده است «بستگان سبی و نسبی و فرزندان مسئولین که اگر چه خود مسئولیتی ندارند اما می‌توانند مقدمات نفوذ را در اتخاذ تصمیمات سیاسی فراهم نمایند. چه آنکه ممکن است با سوء استفاده سرویس‌های اطلاعاتی دشمن جذب شده و یا تحت فشار قرار گیرند تا بر روی مسئولین به طور مستقیم و غیر مستقیم تأثیر گذارند و مسئولین کشور نیز به دلیل اعتماد به فرزندان و بستگان خود از یک سو و یا تحت فشار سرویس‌ها برای حفظ منافع فرزندان و بستگان از سوی دیگر به طور مستقیم و غیر مستقیم اهداف دشمن را در کشور پیاده سازی نمایند.»
محمد جواد ابطحی عضو جبهه پایداری و از نمایندگانی که در تحقیق و تفحص دوتابعیتی ها نقش اساسی داشت، به اثرگذاری فرزندان دارای تابعیت مضاعف بر پدران اشاره کرده و احساس خود را تینگونه بیان می کند «ما در این گزارش سعی کردیم تبعات مساله را نیز درنظر بگیریم. مثلا گفتیم فرزند فلان وزیر دارای تابعیت مضاعف است.» نماینده اصولگرای خمینی‌شهر در پاسخ به این پرسش که مگر فرزند فلان وزیر مدیر دولتی بوده، گفت: «به هر حال ما احساس خطر می‌کنیم که وقتی فرزندان و خانواده یک مدیر دارای تابعیت مضاعف هستند، اگر فیلش یاد هندوستان کند، به مشکل برمی‌خوریم؛ بنابراین در متن این گزارش به تبعات این مساله اشاره شده است!»
در سال ۱۳۹۷ و همزمان با طرح تحقیق و تفحص دوتابعیتی ها، کمپینی به راه افتاد که در آن از مسئولان کشور خواسته شد وضعیت فرزندان خود را مشخص کنند. کمپین "فرزندت کجاست؟ " در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. کمپینی که هدف آن مشخص کردن وضعیت زندگی فرزندان مقامات کشور بود و اصولگرایان و اصلاح طلبان زیادی به این کمپین پیوستند.
همان زمان، مدیران دولت روحانی با شفافیت به این پیوستند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در پاسخ به سوال این کمپین نوشت: «پسرم لیسانس برق و فوق لیسانس مدیریت بازار دارد و با همسر و دخترش در تهران زندگی می‌کنند و استخدام هیچ جایی نیست. دخترم طراح داخلی است و با همسر و دخترش در تهران زندگی می‌کنند.»
حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس جمهور نیز با انتشار توئیتی در این باره توضیح داد. او نوشت: «دو پسر دارم اولی مهندسی عمران شریف و ارشد حمل و نقل امیرکبیر؛ هر دو بدون سهمیه؛ عقد کرده و بدنبال ادامه تحصیل است. دومی کلاس یازدهم ریاضی است.»
«سیدعباس صالحی»، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با پیوستن به کمپین «فرزندت کجاست؟» در زیر حساب توییتری یکی از رسانه‌ها توضیح داد: «دو پسر و یک دختر دارم؛ پسر اول فوق لیسانس دانشگاه تهران است. در تهران زندگی می‌کند. شغل ثابت ندارد. با برخی از موسسات در حوزه‌های پژوهشی به صورت پروژه‌ای همکاری می‌کند.».
حالا با روی کارآمدن دولت ابراهیم رئیسی که حمایت اکثریت نمایندگان مجلس را به دنبال داشته، نمایندگانی همچون مجتبی ذوالنوری و کریمی قدوسی از اعضای جبهه پایداری، که محور مبارزه برای تسویه مدیران دوتابعیتی و فرزندان آنها در خارج از کشور بودند با افشای تحصیل فرزندان زاهدی وفا گزینه پیشنهادی رئیسی برای وزارت کار و همچنین افشای اشتغال فرزند انسیه خزعلی معاون رئیسی، سکوت کردند و دیگر پیگیر مسئله نفوذ در کابینه دولت انقلابی نیستند.
ناصر ایمانی دیگر فعال اصولگرا معتقد است «الان یکی از آقایانی که در کابینه مسئولیت دارد، فرزندان تیزهوشی دارد و این‌ها سال‌ها پیش برای تحصیل به خارج از کشور رفته‌اند، این چه اشکال دارد؟» محمدصالح جوکار نماینده مجلس و عضو کمیسیون شوراها هم بحث پدر را از فرزند جدا کرده و گفته «وقتی فرزند تحت کنترل پدر نیست و شاید هیچ امر و نهی را نپذیرد، گاهی در این شرایط لازم است که پدر خط خود را با فرزند مشخص کند.».
سردار کوثری که اکنون نماینده مجلس است و سالهای فرمانده قرارگاه امنیتی ثارالله در تهران بوده نظر متفاوتی دارد. او معتقد است «علت مهاجرت این افراد، پیشرفت کشور است تا در نهایت تجربه دانشمندان سراسر جهان با نخبگان کشور خودمان به اشتراک گذاشته شود اما برخی الکی این قضیه را بزرگ می‌کنند و در واقع به دنبال بزرگنمایی هستند.»
رزومه محمدهادی زاهدی وفا سرپرست جدید وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق به همراه سعید جلیلی و جبهه پایداری موفق شده‌اند سهم دیگری از دولت ابراهیم رئیسی را به دست بیاورند.» زاهدی وفا قبلا معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی محمد مخبر معاون اول دولت رئیسی و در دولت محمود احمدی‌نژاد معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و همچنین عضو شورای عالی دفاع و شورای عالی تأمین اجتماعی بود بنابراین بیراه نیست که اعضای جبهه پایداری و نزدیکان به احمدی‌نژاد تمایل به جلوس زاهدی وفا بر کرسی وزارت کار داشته باشند.
حجت الاسلام نقدعلی نماینده عضو جبهه پایداری از حامیان وزارت زاهدی وفا است که می‌گوید: «در مجموع عملکرد زاهدی وفا را قابل قبول می دانم و با توجه به سوابق و عملکردشان، از شانس خوبی برای کسب رای اعتماد در مجلس برخوردار است. در مدت سه سرپرستی زاهدی وفا، تقاضای بازنشستگان پیرامون بحث افزایش حقوق پاسخ داده شد، مساله‌ای که بزرگترین چالش حجت ا... عبدالملکی وزیر پیشین بوده که متاسفانه وی نتوانست این موضوع را به سرانجام برساند.»
یا کیومرث سرمدی عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر پیشنهادی کار در دوران سرپرستی خود بر این وزارتخانه توانست در مدتی کوتاه امور بازنشستگان را ساماندهی کند.او با اشاره به معرفی زاهدی وفا به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس، اظهار داشت: «زاهدی وفا در سه ماه سرپرستی این وزارتخانه عملکرد قابل قبولی داشته و توانسته است بسیاری از امور را ساماندهی کند.»
بنابراین اعضای جبهه پایداری و بخشی از حامیان احمدی‌نژاد درصدد به کرسی وزارت نشاندن زاهدی وفا هستند. از سوی دیگر فعالان اصولگرا بر خلاف اظهارنظرها در سال ۱۳۹۸، درباره تحصیل فرزندان دولتی ها در خارج از کشور، رویکرد مثبتی دارند و آن را باعث پیشرفت کشور ارزیابی می کنند.
حالا افکارعمومی در انتظار آن هستند تا ببینند جریان انقلابی چه میزان بر مواضع خود ثابت است و چه میزان تفاوت می کند چه کسی رئیس جمهور باشد؟
۲۱۳
