همشهری - حمیدرضا بوجاریان: اجرای ۶ برنامه توسعه‌ای در کشور آنطور که باید و شاید اهدافی را که تدوین‌کنندگانش آن را دنبال می‌کرده‌اند، محقق نکرده است؛ برنامه‌هایی که شامل ۲ بخش احکام دائمی و قوانین اجرایی است و برای تدوینشان گاه ماه‌ها و هفته‌ها وقت صرف شده بود. با این حال، آخرین سند برنامه توسعه کشور نمونه‌ای از ناکام‌ترین سندهای توسعه تدوین شده در طول سال‌های تدوین این برنامه بود؛ برنامه‌ای که به اذعان مرکز پژوهش‌های مجلس از مجموع ۱۲۲ حکم از احکام دائمی این برنامه تنها ۶۰ حکم آن اجرا شده است. وضعیت قوانین اجرایی این برنامه هم حال بهتری از احکام دائمی ندارد و ۲۶۶ قانون معادل ۶۶ درصد قوانین اجرایی این برنامه عملیاتی نشد.
با پایان یافتن زمان برنامه ششم، مجلس برای یک سال و تا پایان سال ۱۴۰۰ احکام این قانون را تمدید کرد تا تدوین‌کنندگان برنامه هفتم طرحی نو و متفاوت از آنچه تاکنون درانداخته شده بود، دراندازند. با پایان یافتن کار طراحی برنامه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأیید مفاد آن از سوی مقام معظم رهبری، تکالیفی برای سران قوا در عمل به آن پیش‌بینی شده است. همشهری در مجموعه گزارش‌هایی به تکالیف قوا در روند اجرای آن برنامه پرداخته و کوشیده است به جنبه‌های مختلف آنچه در برنامه هفتم بر آن تأکید شده است، بپردازد.
قوه قضاییه در طول برنامه ششم توسعه دستخوش تحولات زیادی بود. سکانداری ۳ رئیس بر دستگاه عدلیه در طول برنامه ششم توسعه را شاید بتوان یکی از بی‌نظیرترین تحولات رخ داده در این مدت دانست. زمانی که برنامه ششم توسعه ابلاغ شد، آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی ریاست عدلیه را در دست داشت. او که از سال ۸۸ رئیس قوه قضاییه شده بود، در آخرین روزهای اسفند سال ۹۷ جای خود را به سیدابراهیم رئیسی داد. اما، آمدن رئیسی نقطه پایان تحول در رأس دستگاه قضایی نبود. رئیسی ۱۰ تیر ۱۴۰۰ و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به پاستور رفت و عبای قاضی‌القضات به غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رسید. چنین تغییرات کلانی در رأس قوه قضاییه بسیاری را به این گمان رسانده بود که دستگاه عدلیه دچار ایستایی و توقف ناشی از این تغییرات خواهد شد؛ تصوری که چندان به واقعیت نزدیک نبود.
با آمدن سیدابراهیم رئیسی به قوه قضاییه، او ریل‌گذاری جدیدی برای دستگاه عدلیه تدارک دید. ششم دی‌ماه ۹۹، او سند تحول قضایی در قوه قضاییه را برای اجرا به زیرمجموعه‌اش ابلاغ کرد؛ سندی که به مشکلات و چرایی ایجاد آن می‌پرداخت، راهکارهای برون‌رفت از آن را نشان می‌داد و نقش و مسئولیت هر یک از ارکان قضایی و غیرقضایی را برای برطرف کردن چالش‌ها برمی‌شمرد.
قوه قضاییه، نیازمند خانه‌تکانی
گرچه سند تحول قضایی چشم‌اندازهای روشنی را در بهبود فرایندهای قضایی به همگان نشان می‌داد، اما در برنامه هفتم توسعه تأکیدی دوباره بر روزآمد کردن این سند شده است. در این برنامه بر پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی، هوشمندسازی فرایندها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضایی، اجرای ۱۰۰درصدی حدنگاری، حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی، تقویت و تثبیت سهم قوه قضاییه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی این قوه، بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری و نیز بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان تأکید شده است. حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با ارزشمند دانستن تدوین برنامه هفتم توسعه، تدوین سند تحول قضایی را نیازمند ابزاری می‌داند که در برنامه هفتم توسعه به این ابزارها اشاره شده است.
او به همشهری می‌گوید: «تدوین سند تحول قضایی گرچه گام مثبتی از سوی قوه قضاییه برای برطرف کردن مشکلات ریشه‌دار در این قوه بود، اما اجرای این سند بدون وجود زیرساخت‌هایی که برای عمل به اهدافش نیاز دارد، نوشته‌ای روی کاغذ خواهد بود.»
او حرفش را اینطور ادامه می‌دهد: «در برنامه هفتم توسعه بر بالا بردن سطح علمی و شایستگی ضابطان دادگستری تأکید شده است، اما زمانی می‌توان اهداف برنامه سند تحول و برنامه هفتم را محقق کرد که به این اصل به‌درستی توجه شود و برای هر موضوعی در قوه قضاییه، قاضی‌ای با علم کافی در همان حوزه‌ای که پرونده تشکیل شده است، به‌کار گرفته شود.»
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه نباید انتظار داشت تحول اساسی در قوه قضاییه با بدنه کنونی آن رخ دهد، می‌گوید: «تدوین سند تحول و بالاتر از آن برنامه هفتم و احکامی که در ابلاغیه این برنامه در حوزه حقوقی و قضایی دارد، برای بدنه کنونی این قوه قابل اجرا نیست؛ چراکه ساختار کنونی قضایی توان اجرای قوانین و احکام مدنظر تدوین‌کنندگان برنامه هفتم را ندارد.» نوروزی با بیان اینکه هنوز برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه نشده است تا قوانین اجرایی آن تدوین و برای تأیید به صحن علنی ارسال شود، می‌گوید: «برخی قوانین با توجه به راهکارهایی که برای آنها وجود دارد به‌راحتی قابل اجراست اما باید نگاه مسئولان قضایی و مدیران رده‌های میانی قوه قضاییه نیز برای اجرای احکام برنامه هفتم همسو باشد تا بتوان برخلاف احکام برنامه ششم که توفیقی در محقق شدن آن نداشتیم، در پایان برنامه هفتم شاهد عمل به حجم بالایی از احکام دائمی و قوانین اجرایی برنامه باشیم.»
ورود فناوری، ملزومی برای توسعه قضایی
قوه قضاییه برای تسریع در روند دادرسی و جلوگیری از اطلاله آن و نیز کاهش جمعیت زندانیان در زندان‌ها استفاده از فناوری را به یکی از محورهای کاری خود در محاکم قضایی تبدیل کرده است. براساس اعلام مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه اکنون همه زندان‌ها و مراکز قضایی به فناوری‌های نوین برای برگزاری دادگاه‌های آنلاین مجهز هستند. علاوه بر این، استفاده از تجهیزاتی مانند پابندهای الکترونیک و آزاد کردن زندانیان با بهره‌گیری از این تکنولوژی به کاهش جمعیت زندانیان و رصد وضعیت آنها کمک کرده است؛ موضوعی که سلمان کونانی، استاد دانشگاه و مشاور حقوقی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بهره‌گیری از آن را کمکی بزرگ به بهبود فرایندهای قضایی در کشور می‌داند و به همشهری می‌گوید: «اصلاح قوانین و متورم‌سازی منطقی آن به این مضمون که از الگوهای نوین و فناوری‌های جدید در تدوین قوانین استفاده کنیم مسئله‌ای است که قوه قضاییه باید به انجام آن بیش از آنچه امروز انجام داده است، اهتمام کند.»
او معتقد است تغییرات در سبک زندگی، توسعه فناوری در شئون مختلف آن در جامعه و نیز کم‌هزینه‌بر و کارآمدتر بودن فناوری در مقایسه با روش‌های سنتی از مزیت‌ها و الزاماتی است که قوه قضاییه باید از آن برای انجام روال قضایی بهره بگیرد: «باید با جرائمی که با آن روبه‌رو هستیم برخورد فنی کرد و از تکنولوژی برای بهبود سیاست‌ها، نظارت‌ها و نیز تنظیم مجازات‌ها استفاده بهینه برد. اگر در این مسیر موفق شویم، میزان رضایت مردم از عملکرد قوه قضاییه افزایش می‌یابد.»
کونانی اینطور ادامه می‌دهد: «هر اندازه مقدار رضایت مردم از عملکرد سیستم قضایی بهبود یابد، همراهی آنان با ساختارهای قضایی نیز افزایش یافته و با کمک و جلب مشارکت شهروندان می‌توان از آنان در افزایش امنیت در جامعه کمک گرفت؛ گرچه ضرورت دارد در اعمال روش‌های قضایی با نگاه متفکرانه عمل کرد تا این همدلی در کنار فناوری، اثرگذاری خود را در جامعه به شکل مطلوبی نشان دهد.»
