به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی فرمانداری گرگان، عیسی پایین‌محلی روز یکشنبه در این خصوص اظهارداشت: بر همین مبنا از همه ظرفیت‌ها برای پیشبرد اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی و دولت مردمی در این شهرستان استفاده خواهم کرد.
وی بیان کرد: همواره پاسخگو بودن به مردم و دولت را باور قلبی و اعتقاد راسخ دارم و اگر قرار باشد فردی سفارشی منصوب شود، فرماندار یا هر مسوول دیگری باید پاسخگوی عملکرد او باشد، اما بدون سفارش فرد منصوب شده براساس شاخص‌های در نظر گرفته شده و تعریف شده، خود باید در زمینه عملکرد پاسخگو باشد.
فرماندار مرکز استان گلستان گفت: در عزل و نصب‌ها (انتصابات) سفارش‌پذیر نیستم و با هر فردی و هر سلیقه سیاسی که این دولت را قبول داشته و در خدمت مردم و رفع مشکلات آنان باشد، سازگاری دارم.
وی تاکید کرد: نه تنها در انتصابات، بلکه برای خدمت به مردم مرزبندی و خط‌کشی سیاسی و جناحی تعریف نکردیم و هدف در این دولت، تنها خدمت به مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد و محروم جامعه است.
فرماندار گرگان گفت: اگر تاکنون معاونتی از زمان انتصابم تغییر نکرده به معنای فشار و داشتن محدودیت نیست، بلکه شاید شاهد تغییر و تحولاتی در این زمینه باشیم که آن هم زمانی رخ خواهد داد که بتوانم افراد شایسته‌تری برای آن مسوولیت‌ها پیدا کنم.
پایین‌محلی یادآور شد: تاکنون شاید بیش از ۳۰۰ نفر از سوی افراد و گروه‌های مختلف به فرمانداری معرفی شدند که تا امروز حتی با یک نفر از این افراد مذاکره و گفت و گو نداشتم، اما روی گزینه‌های مختلف فکر کرده تا به بهترین فرد برسم.
وی ادامه داد: ولایتمداری، خدمت صادقانه و خالصانه، تخصص و تعهد با هم، داشتن رویکرد تحولی، مدیریت علمی و جهادی از جمله شاخصه‌هایی است که در انتخاب و انتصاب افراد به آنها توجه خواهیم کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به رکود پیش‌آمده در حوزه ساخت و ساز به علت افزایش عوارض، تصریح کرد: تصمیماتی در این سطح باید کارشناسی شده باشد تا جلوی ساخت و سازها را نگیرد.
فرماندار گرگان با اشاره به انتقاداتی که انبوه‌سازان نسبت به افزایش عوارض ساخت و ساز دارند، گفت که این نقدها و گلایه‌ها باید در جلسات کارشناسی مورد بررسی و جهت رفع آن اقدام شود.
پایین‌محلی افزود: لایحه افزایش عوارض ساخت و ساز برای سال جاری در کمیته انطباق به تصویب رسیده و امکان تغییر یا اصلاح و رفع آن وجود ندارد، اما اگر این افزایش منجر به رکود بخش مسکن، کاهش درآمدهای شهرداری، افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم شده، باید راهکارهای قانونی را، حتی اگر سخت و طولانی هم باشد، پیگیری کنیم.
وی تاکید کرد: اگر این تسهیل‌گری برای فعالیت انبوه‌سازان انجام نشود، به مرور زمان سبب خروج سرمایه از شهر و استان خواهد شد که بدون شک کسی با آن موافق نیست.
وی اضافه کرد: به منظور بررسی بیشتر و پیدا کردن راهکاری قانونی برای برطرف کردن چالش‌های موجود در این حوزه، در مدت ۱۵ روز باید در مورد شاخص‌هایی مانند قیمت زمین، قیمت ساخت، قیمت فروش، سود دوران مشارکت و مسائل مشابه بتوانیم به یک جمع‌بندی کارشناسی برسیم.
