تضمین تبادل دارایی‌های دانشی با اجرای طرح یارانه مالکیت فکری

صدا و سیما دوشنبه 28 شهریور 1401 - 09:41
تقویت مالکیت فکری در دانشگاه‌ها و پوشش مبادله دارایی‌های فکری یکی از اصولی است که تبادلات دانشی را در کشور افزایش می‌دهد.
تضمین تبادل دارایی‌های دانشی با اجرای طرح یارانه مالکیت فکریبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، قانون جهش تولید دانش بنیان یکی از قوانینی است که قرار است خلا مالیکت فکری را در کشور پر کند و یکی از دغدغه‌های اصلی مالکان ایده و نوآوری‌ها مبنی بر سرقت فکر و ایده نوآورانه آن‌ها را رفع می‌کند. نوعی از مالکیت که فراتر از دارایی‌های فیزیکی و ثروتی معنوی است.
 
هیات وزیران هم برای رفع این چالش و نگرانی و با هدف تسهیل تبادلات فکری در کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را موظف کرده است تا در راستای تقویت مالکیت فکری در دانشگاه‌ها و پوشش مبادله دارایی‌های فکری میان دانشگاهیان و شرکت‌های دانش بنیان و واحد‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری تسهیل شود.
 
به گونه‌ای که بخشی از هزینه خرید مالکیت فکری دانشگاهیان را وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از محل اعتبارات در اختیار پرداخت کند. این کار با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت دادگستری، صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با رعایت قانون بودجه سنواتی برنامه ریزی و اجرایی و دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف مدت ۲ ماه از تاریغ ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت خانه تدوین و ابلاغ شود.
 
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری هم در ضرورت تصویب این قانون در کشور برای توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری گفته است که اجرای قانون از تصویب آن دشوارتر است. به طور جدی با حمایت دولت مردمی، برای اجرای آیین نامه‌های این قانون ایستاده‌ایم. این قانون حمایت از نسل جوان و کارآفرین را که آینده ساز کشور هستند را اولویت قرار داده است.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.