به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای گذشته با ابلاغی از سمت وزیر نیرو سقف قیمت پیشنهادی انرژی در بازار برق ایران از ۶۴۲ ریال به‌ازای هر کیلووات‌ساعت به ۸۰۳ ریال افزایش یافت و نرخ پایه آمادگی کماکان ۱۸ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت ثابت ماند.
به گفته سخنگوی صنعت برق این افزایش صرفاً برای خرید برق از نیروگاه‌ها بوده و به‌هیچ‌عنوان تعرفه برق مصرفی مشترکان تغییری نخواهد کرد و مصرف‌کنندگان برق، کماکان بر اساس تعرفه‌های تعیین شده نسبت به پرداخت بهای برق مصرفی خود اقدام خواهند کرد.
با این حال این نرخ بسیار مهمی برای نیروگاه‌های بخش خصوصی بوده است و بر افزایش درآمد انرژی نیروگاه‌ها در بازار و متناسب با آن افزایش نرخ در فروش مستقیم تأثیر مستقیمی دارد. با این حال همچنان بسیاری از فعالان صنعت برق نسبت به این نرخ و ساز و کار اعلامی آن منتقد هستند.
اختیار فراقانونی به افراد خاصی برای تعیین نرخ داده شده است
در این راستا، سیدصادق نیکوسپهر، عضو سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: طبق دستورالعمل بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه ششم وزارت نیرو موظف بوده ضوابط تعیین نرخ سقف بازار و آمادگی را که به صورت سالانه یا حتی بازه‌های کوتاه‌تر از سالانه را اعلام کند که این اتفاق نیافتاده است. وقتی این بند دستورالعمل اجرایی نشده عملاً یک اختیار فراقانونی به یک سری افراد داده شده که نرخ‌هایی را در بازه‌های نامنظم با منطق غیر مشخص و شرایط غیر معلوم اعلام کنند و این طور می‌شود که در یک سال اعلام نکنند و یک سال اردیبهشت، یک سال خرداد و یک سال شهریور اعلام شود.
وی با تاکید بر اینکه انتقادی که به جلسات هیئت تنظیم غیرعمومی بودن این جلسات است، افزود: در واقع فضا به گونه‌ای نبوده که همه کارشناسان در معرض مباحث و جزئیات تهیه نرخ‌های هیئت تنظیم باشند. نرخ برق یک بحث امنیتی نیست و یک بحث کاملاً کارشناسی است و خیلی خوب است که کارشناسان در معرض این محاسبات و منطق آن باشند که هم برای پیش‌بینی سرمایه‌گذاری و هم برای صنایع خوب است.
نیکوسپهر تصریح کرد: با این پیش‌فرض، هیأت تنظیم محاسباتی انجام داده و یک جدول شش نرخی و شش جفت نرخ تهیه کرده بود و این جدول در جلسه‌ای که نماینده سندیکا حضور داشت تعیین تکلیف شد؛ یعنی شش جفت نرخ تعیین شد که جهت ابلاغ برای وزیر ارسال شود و نرخی که الان اعلام شده، هیچ کدام از آن شش تا نیست؛ یعنی یک فرایند اشتباه و غیر شفافی که هیأت تنظیم برای تعیین نرخ پیش گرفته بود، وزیر نیرو نیز در اقدامی غلط نرخ دیگری را گذاشته بود؛ یعنی نرخ ۸۰۳ و آمادگی سال ۱۸۵ در هیچ کدام از آن منطق‌ها نبود. در محاسبات شش جفت نرخ که در خرداد ماه انجام شد و هیأت تنظیم جهت تعیین تکلیف به وزیر نیرو ارسال کرد حساب و کتاب‌ها با سوخت ۱۰ تومانی انجام شده بود. در حال حاضر طبق استعلاماتی که انجام شده به نظر می‌رسد نرخ ۸۰۳ با سوخت ۲۵ تومانی است؛ یعنی باز هم یک عملکرد غیر شفاف و عملکردی با نظر شخصیِ یک سری افراد است. طبق محاسباتی که توسط ما انجام شده به نظر می‌رسد این نرخ کم است ولی تا مبانی آن ارائه نشود قابلیت نظر کارشناسی ندارد.
انتقادی بر ثابت ماندن نرخ پایه نیست
این فعال ص نعت برق در پاسخ به این که چرا نرخ پایه هشت سال است که ثابت مانده است، گفت: من انتقادی بر ثابت بودن بهای آمادگی ندارم؛ چون هیأت تنظیم بازار برق با یک مبنای اقتصادی تعیین می‌کند که چه بخشی از بهای پرداختی به نیروگاه‌ها بابت آیتم‌های مربوط به آمادگی پرداخت شود که بیشتر ناظر به بازگشت سرمایه‌گذاری است و چه بخشی با توجه به نرخ انرژی پرداخت می‌شود که ناظر به هزینه‌های متغیر است.
وی در رابطه با این که نرخ حاضر چه میزان می‌تواند مشوق سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در این صنعت باشد، با بیان این که ذیل برنامه ششم هیچ سرمایه‌گذاری نسبت به احداث نیروگاه و انعقاد قرارداد با وزارت نیرو اقدام نکرده است، تصریح کرد: اگر فکر می‌کنید بازار برق ایران شرایطی داشته که سیگنال تشویق به سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران ارسال کند این فکر صددرصد غلط است و به اندازه‌ای نرخ‌ها پایین‌تر از حد انتظار و رفتار شرکت مدیریت شبکه یک‌طرفه است که اگر هم قرار است سرمایه‌گذاری برای ورود به عرصه سرمایه‌گذاری در تولید برق اقدام کند، این در واقع قرارداد خرید تضمینی است که چنین سیگنالی را ارسال می‌کند و نه بازار برق؛ پس وقتی چنین کارکردی ندارد، بی‌معنی است. در دنیا این اتفاق می‌افتد؛ یعنی خروجی بازار یک نرخ رقابتی است و بر اساس شرایط مختلفی که به وجود می‌آید می‌تواند سرمایه‌گذاران را برای مناسب بودن یا مناسب نبودن سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌ای آگاه کند. در کشور ما چنین کارکردی برای بازار برق نمی‌بینم. بدتر از روش برخورد با نرخ‌ها روش برخورد سلیقه‌ای است که هر مقامی هر طور و هر زمانی که دلش می‌خواهد بدون مشخص کردن مبانی اقتصادی نرخ اعلام کند و طبیعتاً ورود به چنین بازاری اصلاً قابل اعتماد نیست و ریسک ورود به این بازار خیلی بالاست.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با رویه و سیاستگذارهای کنونی، امکان انتقال صحیح معاملات از بازار برق به بورس انرژی، چنان که مسئولان مدعی آن هستند، فراهم خواهد شد یا خیر، اظهار داشت: با این که مسئولان دولتی صنعت برق این روند را به عنوان یک فرایند طبیعی انتقال معاملات از بازار به بورس می‌دانند، ما آن را طبیعی نمی‌دانیم بلکه نامش را دستوری می‌گذاریم. چرا که برای نیل به صرفاً چنین نتیجه‌ای می‌توانستند کار را راحت‌تر و با یک اطلاعیه کل رقابت‌ها را در بازار برق کنسل کنند تا خرید را با یک نرخ دستوری انجام دهند. نهایتاً هم با «دستور» می‌توانند همه معاملات را به بورس انتقال دهند و بازار برق را هم تعطیل کنند! اگر منظور یک انتقال طبیعی است باید دو بازار یعنی بازارهای موازی در دسترس همه بازیگران بازار باشد و هر کدام بر اساس طبیعت خود انتخاب کنند که چه بخشی از معاملاتشان را در کجا انجام دهند. سرکوب قیمت‌ها در بازار با تعیین قوانین یک‌طرفه، تعیین شرایط تبعیض‌آمیز در قرارداد خرید برق از جمله عدم پردات خسارت تأخیر به فروشندگان، دستکاری در بورس و قرار دادن یک سری الزامات در آن، مانند آنچه با مصوبه ۳۴۸ هیأت تنظیم بازار برق صورت گرفت و نیروگاه‌ها را ملزم به عرضه درصدی فزاینده از برق تولیدی در بورس کرده‌اند، به طوری که در صورت عدم اقدام در این باره به عنوان تبیه بهای آمادگی به ان‌ها پرداخت نمی‌شود، در حالی که چنین برخوردی به نظر می‌رسد با «قانون تسهیل رقابت و منع انحصار» مطابقت ندارد.
نرخ‌های بورس از روی قیمت‌های بازار برق تعیین می‌شود
نیکوسپهر ادامه داد: نرخ‌های بازارها با نسبتی به همدیگر مرتبطند و نمی‌توان گفت بازار بورس و بازار برق به هم ارتباطی ندارند؛ کما این که همین الان متوجه می‌شوید نرخ‌های بورس با نسبتی از روی قیمت‌های بازار تعیین می‌شود و تا حد خوبی می‌توان این ارتباط را دید. اگر قرار باشد این ارتباط خارج از رابطه معقولش شکل بگیرد، عملاً آربیتراژ (بهره‌گرفتن از تفاوت قیمت بین دو یا چند بازار برای کسب سود) است و امکان دارد افرادی بتوانند از این موضوع سوءاستفاده کنند. این که به صورت دستی و با اعمال نظر شخصی مناسبات یک بازار با رفتارهایی بر خلاف قواعد بازار و رقابت سرکوب شود، بعید می‌دانم به بازار دیگری کمک کند، در واقع با چنین رویه‌ای هم آن بازار و هم بازار دوم خراب می‌شود.
