خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: داستان تورم و روند افزایشی آن در سال‌های اخیر موضوع جدیدی نیست اما با تغییر دولت دوازدهم و استقرار دولت مردمی سیزدهم که با تغییر رویکردها و همچنین تغییر مدیران همراه بود این توقع را ایجاد می‌کرد که وضعیت تورم در کشور و بالطبع استان قزوین نیز با تغییراتی مثبت همراه باشد.
این در حالی است که اعلایی استاندار قزوین پس از حضور خود سریعاً با تغییر تیم اقتصادی خود و انتصاب میثم پیله فروش که به نظر می‌رسید از نخبگان اقتصادی جوان استان باشد نشان داد عزمی جدی برای تغییر رویه اقتصادی استان دارد.
هرچند عدم تغییر در برخی دستگاه‌های مهم اقتصادی همچون صنعت، معدن و تجارت را می‌توان از نکات بحث بر انگیز تیم اقتصادی استاندار دانست اما برخی تغییرات از جمله تغییر مدیرکل کشاورزی و شرکت شهرک‌های صنعتی در زمانی مناسب امیدها را در دل زنده می‌کرد.
اما با انتشار نرخ تورم دوازده ماهه امسال از سوی مرکز ملی آمار که تا پایان مردادماه محاسبه شده نگرانی‌ها در رابطه با عملکرد تیم اقتصادی استان افزایش یافته است.
قزوین جزو ۵ استان برتر کشور در حوزه تورم
در حالیکه میانگین نرخ تورم ۱۲ ماهه خانوارها در کل کشور عدد ۴۱.۵ درصد را نشان می‌دهد، قزوین با ۵ درصد بیشتر از نرخ کشوری و پس از استان‌های کهکیلویه و بویراحمد، مازندران، آذربایجان غربی و ایلام با ۴۵.۲ درصد در رده پنجم تورم کشور قرار گرفته است.
این عدد در حالی مطرح می‌شود که استان قزوین نه تنها در بین استان‌های همسایه خود نرخ تورم بیشتری را تحمل می‌کند بلکه نرخ تورم در استان‌های بزرگی همچون تهران، البرز، خراسان رضوی، خوزستان و خیلی از استان‌های دیگر کشور به مراتب از قزوین پایین‌تر است.
آمار منتشر شده از سوی مرکز ملی آمار بخش‌های قابل توجه دیگری نیز دارد. قزوین در نرخ تورم دوازده ماهه خانوارهای شهری نیز جزو استان‌های بالای جدول و در میان ۹ استان متورم کشور است.
در حالی که میانگین کشوری نرخ تورم دوازده ماهه خانوارهای شهری ۴۰.۹ درصد است، مردم قزوین در بخش شهری ۴۴.۱ درصد تورم را تجربه می‌کنند.
جایگاه دوم قزوین در تورم خانوارهای روستایی
اما نگرانی اصلی وقتی حاصل می‌شود که نرخ تورم دوازده ماهه خانوارهای روستایی را می‌بینیم. در حالی که تنها ۲۵ درصد جمعیت قزوین روستایی است نرخ تورم در خانوارهای روستایی ۴۹.۴ درصد است.
نکته این میزان تورم در حوزه روستا را باید در جایگاه قزوین دید. استان قزوین بعد از استان کهکیلویه و بویر احمد در رده دوم تورم روستایی کشور قرار دارد.
توجه به داده‌های مرکز ملی آمار قزوین را متوجه ایرادات دیگری نیز می‌کند. در حالی که میانگین افزایش سطح عمومی قیمت در حوزه خوراکی آشامیدنی در کشور حدود ۸۰ درصد است این نرخ در قزوین بیش از ۹۰ درصد بوده و مردم قزوین در جمع ۴ استان برتر کشور هستند که شاهد تورم قیمت در حوزه خوراکی و آشامیدنی‌ها را متحمل می‌شوند.
تولید در استان با چالش روبرو است
بهنام ملکی کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به عددها و داده‌های مطرح شده عنوان کرد: این حجم از تورم در قزوین و فاصله گرفتن از میانگین کشوری نشان از یک خلأ جدی در استان دارد.
وی با بیان اینکه باید این اعداد پالایش و ریشه یابی شود عنوان کرد: بخشی از مشکلات تورم در استان ناشی از مشکلات کشور است که باید ریشه یابی شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به میزان تورم مخصوصاً در حوزه خوراکی و آشامیدنی‌ها بیان کرد: نگاه مقدماتی به این داده‌ها نشان می‌دهد تولید در استان فرایند خوب و مناسبی را طی نمی‌کند.
وی تاکید کرد: از سویی می‌توان این میزان از تورم را ناشی از میزان بالای خروج کالا از استان دانست که طبیعتاً این میزان در قزوین بر روی معیشت و تورم زندگی مردم تأثیر خواهد گذاشت.
ملکی ادامه داد: بررسی و کارشناسی تیم‌های مطالعاتی استان بر روی این داده‌ها می‌تواند نشان دهد سیاست‌های اقتصادی حاکم بر استان چقدر در رشد و یا حتی شاید مهار این تورم مثبت بوده است.
داده‌های آماری تورم تحلیل شود
این اعداد در حالی مطرح می‌شود که محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین در جلسه ستاد تنظیم بازار با اشاره به بخش‌هایی از این آمار خواستار رسیدگی جدی و ارائه یک تحلیل مناسب در مورد آن شده بود.
تورم در قزوین در ماه‌های اخیر نیاز به بیان آماری نداشت و مردم به راحتی و بیشتر از قبل آن را احساس می‌کردند و این اعداد و ارقام تنها مهر تأییدی بر روی آن بوده است.
این در حالی است که رسانه‌های استان نیز در ماه‌های اخیر بارها بر لزوم تغییر رفتارهای تیم اقتصادی استان مخصوصاً در حوزه صنعت و تولید تاکید کرده بودند و حال به نظر می‌رسد مردم عوارض ناشی از بی توجهی به این هشدارها را احساس می‌کنند.
به نظر می‌رسد تغییر سیاست‌های اقتصادی حاکم بر استان و رفع ناکارآمدی‌ها مقدماتی ترین کار برای بهبود اوضاع خواهد بود.
اعلایی در یکسال اخیر نشان داده که برای تغییر در فضای استان اراده قوی دارد اما این اراده قوی نیازمند تیمی همراه، کارشناس و همچنین معتقد به سیاست‌های او و دولت است.
