به گزارش رکنا، مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار درباره معیار حساب های تجاری بر این اساس است که هر حساب بانکی دارای بیش از 100 تراکنش در ماه که تا سقف 35 میلیون تومان باشد، تراکنش از نوع تجاری است و مشمول پرداخت مالیات می شود. طبق گفته قائم مقام بانک مرکزی ، ابتدا پیامکی برای سپرده گذارانی که بیش از سقف 35 میلیون تومان در ماه تراکنش دارند ارسال می شود که حساب سپرده آنان از نوع تجاری محسوب و مشمول پرداخت مالیات می شوند .
پرسش هایی که مطرح می شود این است که این مصوبه جدید شامل چه دهک هایی می شود؟ تعریف جدید شورای پول و اعتبار از حساب های تجاری بر چه مبنایی است؟ آیا این مصوبه طبقه متوسط به پایین را بیشتر تحت فشار قرار نمی دهد؟ دولت چرا هر بار که با کسری بودجه مواجه می شود و زورش به اقشار پردرآمد نمی رسد، دست در جیب مردم می کند؟
در این خصوص گفتگوی رکنا با دکتر محمود جامساز، اقتصاددان را بخوانید:
دکتر محمود جامساز در ابتدا گفت: در اکثر کشورهای جهان به جز تعدادی کشورهای نفتی، مالیات مهمترین رکن درآمدی دولت ها برای تأمین هزینه های عمومی و آنچه در جهت رفاه مردم به کار می رود، به شمار می آید. مالیات در این کشورها بر مبنای دستمزد، درآمد و ثروت و دارایی و مصرف اخذ می شود. مردم هم به دلیل شفافیت فرآیند مالیات و اینکه اطمینان دارند توسط رسانه ها که چشم بیدار جامعه هستند، پنهان کاری صورت نمی گیرد، مالیات را با رضایت و بدون اجبار و اکراه پرداخت می کنند. زیرا اثرات مثبت مالیات را در زندگی خود می بینند.
برای مثال در کشورهای توسعه یافته خانواده ها از نظر رفاه عمومی و بیمه های اجتماعی، آینده روشنی دارند و درآمد، هزینه ها و میزان اخذ مالیات مشخص است. هیچکس از مالیات گریزان نیست چه بسا اگر فرار مالیاتی حتی توسط مقامات بالا صورت گیرد، سوژه رسانه ها شده و از مقام خود به زیر کشیده شوند و تحت پیگرد کیفری قرار گیرند.
وی در ادامه گفت: بنابراین مقررات دریافت و پرداخت مالیات در بستر عدالت مالیاتی به شدت و بدون اغماض انجام می شود. پیش از اینکه دولت به سراغ مؤدی مالیاتی برود، اظهارنامه های مالیاتی توسط مؤدیان با کمک و راهنمایی دفاتر مالیاتی مستقل که به تعداد کافی وجود دارند، تنظیم و فرآیند مالیاتی به شیوه ای طی می شود که مؤدی مورد اجحاف قرار نگیرد.
متاسفانه در ایران فرآیند اخذ مالیات عادلانه نیست. کشور ما از ابتدا به درآمدهای سهل الوصول نفتی متکی بوده و این منابع تمام کاستی ها و بی تدبیری مدیریتی دولت ها را تا به امروز پوشش داده است. با این وجود درآمدهای مالیاتی همچنان به عنوان مهمترین منبع درآمدی دولت ها بعد از درآمدهای نفتی شناخته می شود.
جامساز افزود: به اعتبار تجارب پیشین هرگاه وصولی های حاصل از فروش نفت وافر است، فشارهای مالیاتی بر مؤدیان کاهش و میزان گریز از مالیات نیز افزایش و بخش بیشتری از درآمد های مالیاتی برآورد شده در بودجه های سالیانه محقق نمی شود.
با تشدید تحریم ها وکاهش وابستگی اجباری بودجه به وجوه حاصل از فروش نفت که فی الواقع فروش دارایی است و نباید درآمد تلقی شود، اصلاح نظام مالیاتی، حساسیت های مثبتی را در مسئولین برانگیخت که اصلاح به مفهوم تغییر و تحول در نظام مالیاتی فشل و عقب مانده و فاسد و ناکارآمد را با تکیه بر مبانی علمی پیشرفته و هوشمند در دستور کار قرار دهند، با این وصف هنوز اقدامی بنیادین در راستای تحول نظام مالیاتی به حوزه عمل در نیامده است.
در سال های اخیر که تحریم های حداکثری آمریکا منابع ارزی کشور را محدود ساخته، نگاه دولت بیشتر بر اخذ مالیات متمرکز شده است، اما با شیوه های جدیدی که طبقه متوسط و پایین که اغلب مردم عادی که زیر بار تورم و‌گرانی ها کمر خم کرده اند را هدف قرار داده است، از جمله اخذ مالیات بر حساب های با تراکنش ماهیانه ۳۵ میلیون تومانی.
جامساز با طرح این سوال که آیا ناتوانی دولت در اخذ مالیات از دهک های بالای جامعه و مشاغلی که به وفور با زد و بند و رانت، مالیات گریز هستند، باعث شده که به چنین شیوه هایی متوسل شود و فشار را بر اقشار متوسط و کم درآمد و درنهایت سپرده های بانکی مردم عادی که مصون از تعرض است وارد نماید؟ ادامه داد: هرگاه دولت ها با کسر بودجه های بسیار بالایی روبرو می شوند، نرخ فروش خدمات عمومی و یا تعرفه های مالیاتی را افزایش می دهند، اما مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار که با سرک کشیدن در حساب های سپرده گذاران که کمتر از یک سوم نرخ تورم، بهره دریافت می کنند و حتی تراکنش بیش از ۳۵ میلیون تومان جبران کاهش ارزش پول آنها را در مقابل تورم نمی کند، بیانگر عمق تنگنای مالی دولت و ناتوانی در گسترش طیف مؤدیان جدیدی است که در دایره قدرت رانتی مصون از پرداخت مالیات اند.
زیرا تحت فشار گذاشتن نهادهای پر قدرت بی تردید حامل هزینه های سیاسی سنگینی برای دولت است که قادر به پرداخت آن نیست. وقوع مفاسد مالی هزاران میلیاردی سیستماتیک، واژه ای که مسئولین نسبت به آن حساسیت دارند، از افشای شهرام جزایری تاکنون که نهادها و شرکت های عظیمی چون فولاد مبارکه که چندین نهاد نزدیک به هسته های قدرت را درگیر کرده و مجموعه ایران مال و بانک های به ظاهر خصوصی و برخی بنیادها و نهادهای دولتی، چنان منابع ثروت ملی را فنا کرده اند که بازگشت آنان متصور نیست.
این اقتصاددان تاکید کرد: گرچه نابودی ثروت های ملی دولت را در تنگنای مالی قرار می دهد، اما باید پذیرفت این اختلاس ها و دزدی ها بدون همراهی و همکاری برخی عوامل درون دیوانسالاری امکان وقوع نمی یافتند . پس اولین گام دولت در مبارزه با این فساد گسترده پاکسازی عناصر ناپاک و خائن به منافع ملی درون دیوانسالاری است، تا ضمن محدود شدن دایره عملیات و ارتباطات مفسدین، هزینه های مالی، سیاسی، قضایی و اجتماعی این مفاسد به قدری بالا رود تا هزینه کرد منابع ملی شفاف و در جای خود در راستای توسعه همه جانبه پایدار که در برگیرنده تأمین رفاه و سعادت جامعه در بستر عدالت است انجام شود.
آنگاه چه نیازی به تحمیل فشار مالیاتی بر مؤدیانی است که تحت تأثیر سیاست های معیوب مسئولین و فضای مسموم کسب وکار، تحریم ها و آسیب های ناشی از پاندومی کرونا و رکود قرار گرفته و به شدت تضعیف شده و حتی به لحاظ سرمایه در گردش هم با چالش رو به رو هستند.
وی با بیان اینکه در قانون بودجه 1401 میزان درآمدهای مالیاتی 572 هزار میلیارد تومان یعنی 62 درصد بیش از سال گذشته تعیین شده است، گفت: این در حالی است که سال گذشته ۱۰۰ درصد درآمدهای مالیاتی مصوب قانون بودجه محقق نشد. امسال معلوم نیست بر چه مبنایی برآوردها به میزان قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. آیا تحولی در نظام اقتصاد سیاسی رخ داده است؟ خساراتی که از سوی رکود اقتصادی، تحریم ها، آسیب هایی که از کرونا به اصناف و موسسات کوچک و متوسط رسیده و به لحاظ مالی سقوط کرده اند، ترمیم یافته و ظرفیت مالیات ستانی دولت را افزایش داده است؟
طبق گفته ابراهیم رئیسی 40 درصد ظرفیت های تولیدی و صنعتی کشور خالی است. البته مطالعات میدانی حاکی از آن است که بیش از 40 درصد از ظرفیت صنایع کشور ابتر مانده و بسیاری متوقف شده و کارمندان و کارگران خود را اخراج کرده اند. لذا چگونه قادر به تحمل بار مالیات مضاعفی هستند که دولت بر آنها در جهت تأمین کسر بودجه حجیم خود تحمیل می کند. آیا اعمال دریافت مالیات های مضاعف و جرائم سنگین دیرکرد پرداخت مالیات ناشی از عدم استطاعت مؤدیان، بخش واقعی اقتصاد متشکل از بنگاه های کوچک و متوسط و اصناف را بیشتر تضعیف نمی کند؟ آیا به تنازل تولید ناخالص داخلی کشور نمی انجامد؟
جامساز افزود: دولت به جای جلوگیری از فرار مالیاتی دانه درشت ها که بعضا” در ردیف مؤدیان هم نیستند و فاقد پرونده مالیاتی اند به اصناف و حتی مردم عادی فشار آورده و با تعریف جدیدی از حساب های تجاری، به اصطلاح بر منبع تازه ای برای اخذ مالیات از مردمی که حجم بالایی از مالیات های دولت را چه به طور غیرمستقیم نظیر مالیات برارزش افزوده و چه مستقیم به صورت مالیات بر حقوق و دستمزد و سود سهام تأمین می کنند، دست یافته و قصد اخذ مالیات از حساب های با تراکنش ۳۵ میلیون تومانی در ماه که کمی بیشتر از میانگین ۱ میلیون تومان و معادل حدود ۳۹ دلار در روز است را نموده است.
در کدام کشور تراکنش ۳۹ دلار در روز تجاری و مشمول مالیات است؟ بدیهی است فشار بیشتر بر طبقات متوسط و مردم عادی که به طور روزانه و لحظه ای با هر خریدی چه کالا و چه خدمات عمومی و دولتی مالیات پرداخت می کنند از یک سو به عدم گسترش عادلانه درآمد و فقیرتر شدن مردم می انجامد و از سوی دیگر به نابودی اعتماد مردم که بزرگترین سرمایه اجتماعی بین دولت و ملت است منجر می شود.
این اقتصاددان در ادامه گفت: طبق گزارشات دولتی فرار مالیاتی در کشور به 75 هزار میلیارد تومان رسیده است. کسی پیگیر نیست و بتبع کسی هم مورد پیگرد قرار نگرفته، زیرا مالیات گریزان نزدیک به هسته های قدرتند و از افزایش تعرفه های مالیاتی نیز بیمناک‌نیستند، اما مختصر تغییر در تعرفه های مالیاتی بر طبقات متوسط و حقوق و دستمزد بگیران مؤثر است. زیرا با افزایش تورم و گرانی ها روز به روز فقیرتر می شوند و از پرداخت مخارج روزمره زندگی خود نیز در مضیقه اند.
با این وجود بخش بزرگی از مالیات ها توسط همین اقشار پرداخت می شود. در حالیکه ۴ نهاد بزرگ نزدیک به حکومت که ۶۰ درصد گردش مالی و اقتصاد کشور به آنان تعلق دارد تنها ۶ دهم درصد معادل ۱۸۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده اند.
باتوجه به سیاست خارجی ایران و عدم پیش بینی ناپذیری آینده و به نتیجه نرسیدن توافق برجام، اگر تحریم ها تشدید شود، ایران بیشتر در مضیقه مالی و ارزی قرار می گیرد. اگرچه ایران در هر حال با دور زدن‌تحریم ها به فروش نفت ادامه می دهد و منافع خود را دریافت می کند، اما هزینه کرد این منابع مشخص و شفاف نیست. برخی از وجوه نفتی در بودجه های سالیانه منعکس نیست و نظارتی بر عملکرد آنها صورت نمی گیرد.
وی تصریح کرد: طبق گفته مالک شریعتی نیاسر، یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس، سرنوشت غیر شفاف ۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد اضافی و بی حساب و کتاب شرکت ملی نفت در کمیسیون مطرح شد، اما کسی پاسخگو نبود و هیچ مدرکی در اختیار کمیسیون قرار نگرفت. سرانجام با موافقت شرکت ملی نفت ۲۸ هزار میلیارد تومان در طرف منابع بودجه منظور شد، اما با لابی های صورت گرفته همین مبلغ در طرف مصارف بودجه جزء هزینه های شرکت نفت قرار گرفت.
بدیهی است اگر چنین منابعی به طور مستقیم وارد بودجه شود و به درستی تخصیص یابد، دیگر نیازی نیست دولت برای کسری هزینه های خود به مردم فشار آورد، اما متأسفانه این گونه نیست. دولت به جای اصلاح بودجه به هر وسیله ای متشبث* می شود تا کسر بودجه خود را تأمین کند. بدهی ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی بیانگر دست بردن به جیب و منابع بازنشستگان و مستمری بگیران و کار فرمایانی است که طی سال ها در تأمین منابع این صندوق اهتمام کرده تا از محل وجوهی که خود پراخت کرده اند در دوران بازنشستگی و پیری منتفع شوند، اما اینک صندوق تأمین اجتماعی از منابع مالی تهی شده و نسبت به پرداخت اضافات حقوق ۳۸درصدی مصوبه قانونی امسال، با چالش بزرگ مالی روبرو است.
به هر حال آستانه تحمل مردم حدی دارد و وقتی به جایی برسد که حقوق ماهیانه هزینه های حداقلی زندگی روزمره را پوشش ندهد، به طور حتم به به اعتراضات و تجمع های خیابانی گسترده رو می آورند.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که دولت چرا به منابع مردم دست درازی می کند؟ گفت: در حالی که کل منابع و ثروت های طبیعی کشور به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار دولت است تا در جهت تأمین منابع و مصالح و رفاه ملی هزینه شود، اما بیش از ۶۰ درصد مردم زیر خط فقر زندگی می کنند، زیرا دولت ها به تکلیف قانونی خود عمل نکرده اند. ولی در راستای تأمین هزینه های مسرفانه خود به تدریج به افزایش بهای خدمات دولتی و تعرفه های مالیاتی پرداخته و از بانک مرکزی و یا بانک های دولتی استقراض می کنند و با افزایش نقدینگی به تورم دامن زده و‌مالیات تورمی می گیرند.
در سال ۱۴۰۰ بنا بر آمار بانک مرکزی به طور میانگین روزانه به مقدار ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برحجم نقدینگی نسبت به سال ماقبل آن افزوده شد و تورم ۴۰/۲ درصدی را در پایان سال رقم زد که البته بسیار کمتر از تورم حوزه خوراکی ها ، شوینده ها ، مسکن و اجاره و برخی اقلام‌دیگر است.
جامساز در آخر با بیان اینکه در نهایت دولت در افزایش تورم و مالیات های تورمی کسر بودجه های هزاران میلیاردی خود را به بهای فقیرتر شدن مردم تأمین می کند، گفت: این وضعیت به اعتقاد من بزرگترین بی عدالتی در حق مردم است. نمی دانم دولت تا کجا پیش خواهد رفت و تا کجا اقتصاد کشور را به سمت تلاشی کامل سوق خواهد داد؟ لازم است مسئولین کشور با دیده حقیقت بین به معضلات انباشت شده کشور بنگرند تا شاید تغییری در سیاست های منفعلانه آنان ایجاد شود.
پی نوشت:
*متشبث = [ م ُ ت َ ش َب ْ ب ِ ] (ع ص ) درآویزنده بچیزی و چنگ درزننده . (آنندراج ) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). کسی که چیزی را با قوت بدست می گیرد. (ناظم الاطباء). || آن که فرو می کند ناخن های خود و یا چنگال خود را. (ناظم الاطباء). و رجوع به تشبث شود.
