به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکشنبه هفته گذشته سخنگویکمیسیون عمران مجلس با اشاره به ارسال طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به هیئت رئیسه مجلس خبر داده و گفته بود: این طرح در حال طی کردن مراحل قانونی طبق آییننامه داخلی مجلس است و هنوز به کمسیون عمران به عنوان کمسیون تخصصی ارجاع نشده است.
عبدالجلال ایری افزود: به محض اینکه طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به کمسیون عمران ارجاع شود که احتمالاً پس از سرکشی نمایندگان به حوزههای انتخابیه باشد، در کمیسیون کار بر روی این طرح را آغاز خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه بر اساس طرح مذکور این وزارتخانه به 2 وزارت راه و مسکن و شهرسازی تقسیم میشود، گفت: لازم است با توجه به مشکلات و معضلاتی که در حوزه مسکن داریم و همچنین اهمیت این حوزه به عنوان یک صنعت پیشران، بخش مسکن و شهرسازی به عنوان زیرمجموعهای مهم از این وزارتخانه منفک شود تا بتوان به کمبودهای این حوزه، رسیدگی ویژه کرد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: رئیس کمسیون عمران درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی نامهای به آیتالله رئیسی رئیس جمهور نوشته که طبق گفتوگوها و نامه نگاریهای انجام شده میتوان گفت که دولت نیز با تفکیک وزارت خانه راه و شهرسازی موافق است.
ایری با اشاره به ضرورت تفکیک وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: با توجه به اینکه مسئله مسکن یکی از اولویتهای اصلی کشور است و برای اجرای دقیق قانون جهش تولید مسکن، باید وزارتخانه مستقلی ایجاد تا وزیر با تمرکز بیشتری به این حوزه بپردازد.
تفکیک وزارت راه و شهرسازی به سود مردم است
رئیس کانون سراسری انبوهسازان در این زمینه به تسنیم میگوید: اینکه وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن قائم مقام وزیر منصوب میکند و به وی اختیارات میدهد نشان از آن دارد که حوزه مسکن گسترده دیده شده است.
سیدمحمد مرتضوی با بیان "در این دوره تاکیدات روی مسکن بسیار بیشتر شده و در واقع ساماندهی این بخش سیاست حاکمیتی است" افزود: حذف چالشهای حوزه مسکن همه را به صرافت انداخته تا در رابطه با تفکیک وزارت راه و شهرسازی تجدیدنظر صورت بگیرد، تفکیک این وزارتخانه بهنوعی به جریان افتاده است.
وی تاکید کرد: بحث اصلی این است که در وزارت راه و شهرسازی ماموریتها خیلی متعدد است چه در حوزه مسکن و چه در راه. ضمن اینکه در این بخشها آسیبها ی زیادی داریم. در حوزه مسکن سالهاست نتوانستهایم از یک طرح جامع بهرهمند باشیم و پیشرفتها در این بخش خوب نبوده است.
وی بیان کرد: در قوانین نیز که بخشی از آنها ناکارآمد بوده، دولت نتوانسته در زمان مناسب با ارائه لوایح در آنها بازنگری کند. واقعیت این است که مسکن همچنان بر اساس رفتارها و مدلهای گذشته پیش میرود. شهرداریها جولان میدهند و در شهر فروشی اتفاقات نامبارک روی میدهد. ماموریتهای متعددی که به دولت و وزارت راه واگذار شده همچنان ناتمام مانده است.
چالشهای جدی در بخش حملونقل
رئیس کانون سراسری انبوهسازان اضافه کرد: در بخش راه، ناوگان ریلی کشور دچار چالشهای جدی است و کمبودهای زیادی در زیرساختهاست. وضعیت حملونقل هوایی نیز که اظهر منالشمس است. در این دو حوزه (راه و مسکن) شرایط خوبی نداریم اگر معتقدیم خوب است،پس چرا خروجیها به سامان نیست. قطعاً مشکلاتی داریم و تفکیک وزارت راه و شهرسازی را مفید میبینیم بهخصوص اینکه قرار است قدمهای خوبی را در بخش مسکن برداریم.
مرتضوی در ادامه با اشاره به اینکه به طرحهای آمایش سرزمینی توجه نمیکنیم که میتواند آسیبهای اجتماعی را بهدنبال داشته باشد، افزود: سازندگان و انبوهسازان از موافقان این طرح هستند و اعتقاد داریم تفکیک وزارت راه به تفکیک ماموریتها و بهدنبال آن ساماندهی بخش راه و مسکن منجر میشود.
وی در خصوص اینکه گفته می شود تفکیک وزارت راه وشهرسازی هزینه چند هزار میلیارد تومانی به دولت تحمیل میکند، گفت: قطعا تفکیک وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت راه ترابری احتمالی و مسکن و شهرسازی عوایدی زیادی دارد. امروز هزینههای زیادی که در شهرها به واسطه نبود طرحهای با کیفیت جامع و تفصیلی میپردازیم به مراتب بیشتر از هزینههای تفکیک است.
وی توضیح داد: جانمایی نامناسب مسکن، هزینههای عدم تدوین و شفافسازی طرحهای جامع، عدم تعادل در حوزه عرضه و تقاضا در مسکن، آسیبهای اجتماعی از منظر اجارهنشینی و... از جمله هزینههایی که به کشور و مردم تحمیل می شود.
وی اضافه کرد: در زمان حاضر تنظیم بازار در بخش مسکن اصلاً وجود ندارد و از ناوگان ریلی و هوایی مناسبی برخوردار نیستیم. اینها هزینههایی است که به کشور تحمیل میشود. بهطور قطع با تفکیک این هزینهها را کاهش میدهیم. هزینههای ناکارآمدی را به میزان قابل توجهی کاهش میدهیم. اطمینان داریم تفکیک فواید زیادی به دنبال خواهد داشت و بسیاری از آسیبهای اقتصادی را برطرف خواهد کرد.
انتهای پیام/