به گزارش اقتصادنیوز به نقل از رویداد 24، شهیندخت مولاوردی، حقوقدان و معاون پیشین امور زنان و خانواده در دولت روحانی، در گفتگویی تفصیلی به ماجرای مرگ دردناک مهسا امینی در گشت ارشاد و فشارها و کارشکنی‌هایی که در دوران مسئولیتش متحمل شده بود، واکنش نشان داده است. متن کامل گفتگوی مولاوردی با رویداد۲۴ را ادامه بخوانید:
* در روز‌های گذشته اتفاق ناگواری برای یکی از دختران ایران رخ داد و او در یکی از زیرمجموعه‌های نهاد نیروی انتظامی جان باخت. ارزیابی شما از این اتفاق چیست؟
بهتر است به جای اتفاق بگوییم فاجعه! فاجعه‌ای دردناک و جانسوز که بر روح و روان همه تاثیر گذاشته است. بعد از این فاجعه و جان باختن مهسا امینی، انتظار این بود که با اطلاع رسانی‌های که صورت می‌گیرد، شیوه‌ای اقناعی برای افکار عمومی در پیش گرفته شود اما فیلمی که منتشر شد نه تنها ابهامات را رفع نکرد، بلکه سوالات بیشتری ایجاد کرد.
بالاخره اهل فن و کارشناسانی وجود دارند که متوجه پرش و تقطیع فیلم می‌شوند. اگر فرض را بر این بگیریم که ضربه فیزیکی به مهسا وارد نشده است، ولی این چند ساعتی که از بازداشت او می‌گذشت (از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰) تا انتقال به بیمارستان، چه بر سر او آمده است؟ نمی‌توان این چند ساعت را در چند دقیقه خلاصه کرد. این فیلم مردم را بیشتر عصبانی و خشمگین کرده است.
رسیدگی به پرونده‌های قضایی مانند ضرب و جرح و فوت مشکوک در دادگاه صورت می‌گیرد، این در حالی است که پزشکی قانونی گفته نتایج بررسی‌های مرگ مهسا امینی دو سه هفته دیگر مشخص می‌شود، اما یکی از خبرگزاری‌ها از پزشکی قانونی سریع‌تر عمل می‌کند! در اینگونه موارد اساسا دادستان یا بازپرس پرونده باید اطلاعات را رسانه‌ای کند. ای کاش حداقل از لحاظ حقوقی هم حفظ ظاهر می‌کردند.
سوالی که اکنون وجود دارد این است که اگر برخورد فیزیکی رخ نداده است، چه فشار و استرسی به یک دختر ۲۲ ساله وارد شده است که دو سکته قلبی و مغزی را با هم می‌زند؟ حتی اگر حرف مسئولان مبنی بر سابقه بیماری این دختر جوان را درست بدانیم، تحت چه شرایطی قرار گرفته تا به این روز بیفتد؟ چه ترس و وحشتی به او غلبه کرده است؟ و سوال اصلی این است که اصلا با آن پوشش متعارف و مناسبی که داشته چرا باید یک دختر بازداشت شود؟
* چرا تا این اندازه اصرار وجود دارد که حجاب را حتی با روش‌های تند حفظ کنند؟
درباره حجاب با یک واقعیت غیرقابل انکار مواجه هستیم، انگار که اسلامیت نظام در پوشش زنان خلاصه شده است. یعنی رسیده‌ایم به نقطه‌ای که اسلام و اسلامیت نظام محدود به این موضوع شده و بار آن بر دوش زنان گذاشته شده است.
با بررسی‌هایی که انجام شده مشخص است که شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکنون بیش از ۵۰۰ مصوبه داشته است و از میان این ۵۰۰ مصوبه، اصرار بر اجرایی و عملیاتی شدن چند مورد خیلی بیشتر از سایر موارد است، از جمله همین مصوبه راهکار‌های گسترش فرهنگ عفاف و حجاب.
حساسیتی که به اجرایی شدن این مصوبه وجود دارد برای دیگر مصوبات نمی‌بینیم. حالا بگذریم که آیا شورا بالاخره این حق را دارد قانونگذاری کند؟ یا طبق نظر برخی مصوباتش در حکم قانون است و … که این بحث‌ها ید طولایی دارد، ولی به هر حال این واقعیت را نمی‌توانیم نادیده بگیریم.
یکی از شورا‌های اقماری شورای عالی، شورای فرهنگی اجتماعی زنان است. ریشه بسیاری از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه زنان و خانواده برمی‌گردد به متون و اسنادی که توسط شورای فرهنگی اجتماعی زنان جهت تصویب به شورای عالی ارائه می‌شود.
به اتفاق خانم اشرف بروجردی به عنوان نمایندگان رئیس جمهور (آقای روحانی) در شورای فرهنگی اجتماعی زنان نامه‌ای را به رئیس جمهور وقت نوشتیم، که محور آن پیشنهاد تغییر ترکیب اعضای آن و به طور کلی برچیده شدن آن شورا بود. چرا که به نظرمان رسیده بود زمانی که این شورا در سال ۶۶ شکل گرفت، ساختاری در حوزه زنان وجود نداشت و نیاز به یک متولی برای سیاست‌گذاری در این حوزه احساس شد. اما بعد‌ها که مرکز امور مشارکت زنان و قبل از آن دفتر امور زنان در نهاد ریاست جمهوری راه‌اندازی شد و نهایتا ساختار آن به معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده ارتقا پیدا کرد، با تعدد مراکز سیاست‌گذاری مواجه هستیم ضرورت وجود چنین شورایی زیر سوال رفت.
در این ۴ دهه در رویارویی و مواجهه با پدیده‌های اجتماعی و فرهنگی دو رویکرد به موازات هم ادامه حیات داده است: ۱- نگاه فرآیندی به این پدیده‌ها و سهم قائل شدن به عوامل متعدد دخیل در پیدایی آن و ۲- نگاه پروژه‌ای و برگرفته از تئوری توهم توطئه که راحت‌ترین و‌دم دست‌ترین شیوه یعنی فرافکنی و انکار و سرپوش‌گذاری بر واقعیات اجتماعی و پیرامونی را برگزیده است. غلبه این‌نگاه بر فضای این شورا قدرت هر گونه تجزیه و تحلیل درست و ارائه راهکار واقع‌بینانه برای برون‌رفت از وضع موجود را سلب کرده است.
* دلیل اینهمه اصرار برا اجرای قانون عفاف و حجاب چیست؟
یکی از فروع دین امر به معروف و نهی از منکر است که می‌بینیم باز هم این فریضه محدود به حجاب و موضوعات خاص شده است نه فلسفه اصلی آن. فلسفه اصلی امر به معروف برمی‌گردد به رابطه مردم با حاکمیت. مردم باید انحرافات، کژروی‌ها و ناراستی‌های حاکمیت را تذکر بدهند و آن‌ها را به معروف امر و از منکرات نهی کنند. اما الان این رابطه کاملا معکوس شده است و متاسفانه شاهد هستیم با این روش و سیاست‌های ناکارآمد، این فرع دینی اصول دین را نشانه رفته است.
مصوبه ۴۲۷ در ۱۳ دی ماه ۱۳۸۴ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است، درست در زمانی که دولت اول احمدی نژاد روی کار بوده است. تاریخچه موضوع را که مرور کنیم درمی‌یابیم که سال ۷۶ از اسناد راهکار‌های اجرایی گسترش حجاب و عفاف رونمایی می‌شود. تاکید این اسناد انتقال مسئولیت مبارزه با بی‌حجابی از نیروی انتظامی به نهاد‌های فرهنگی، از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد و صدا و سیما و همچنین، برخی وزارتخانه‌های مربوطه بود.
در سال ۱۳۸۴ تصویب طرح جامع عفاف توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال پایانی ریاست جمهوری آقای خاتمی را داریم. اجرای این طرح در دولت هشتم پیگیری نشد و به دولت نهم واگذار شد. طی سال ۱۳۸۴-۱۳۸۵ طرح عفاف و حجاب از طرف دولت نهم به نیروی انتظامی ارجاع و طرح ارتقای امنیت اجتماعی تصویب می‌شود.
نیروی انتظامی برنامه اجرایی خود پیرامون عملی کردن «طرح جامع عفاف» را پس از چند جلسه هماهنگی با محمود احمدی‌نژاد با عنوان «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» آغاز کرد. با توجه به آنکه طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب گردیده بود، در کنار دولت قوه قضائیه، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروی مقاومت بسیج و… نیز حضور و همکاری داشتند.
در سال ۱۳۸۹ طرح امنیت اخلاقی توسط دولت دهم تصویب و با طرح ارتقای امنیت اجتماعی ادغام می‌شود. این طرح به خصوص در سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به شدت پیگیری شد و فعالیتش به اوج خود رسید.
در سال ۱۳۹۲ شورای اجتماعی عفاف و حجاب و امنیت اخلاقی (ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی) در وزارت کشور تشکیل می‌شود. بر اساس این طرح، بخش قابل‌توجهی از وظایف نیروی انتظامی به آن ستاد انتقال یافت. نیروی انتظامی اعلام کرد، این نهاد با همکاری آن ستاد عمل خواهد کرد. در سال ۱۳۹۵ تصویب طرح گشت ارشاد نامحسوس را داریم که بر اساس این طرح نیروی انتظامی، ۷ هزار مامور نامحسوس امنیت اخلاقی مزاحمت برای نوامیس، کشف حجاب در خودرو و آلودگی صوتی را به پلیس اطلاع می‌دهند. در سال ۱۴۰۰ طرح گشت‌زنی در فضای مجازی برای مبارزه با ناامنی اخلاقی و بدحجابی آغاز می‌شود.
بر اساس این طرح نیروی انتظامی و پلیس فتا، کشف حجاب در فضای مجازی از آن‌جا که در زیرمجموعه ناهنجاری‌ها قرار می‌گیرد، تخلف محسوب می‌شود و پلیس شروع به گشت‌زنی در فضای مجازی می‌کند تا این معضل را از بین ببرد و متخلفان را تنبیه کند.
مطابق مصوبه ۴۲۷، وظایف ناجا (فراجا) را که بررسی می‌کنیم می‌بینیم ۲۱ وظیفه برای نیروی انتظامی در نظر گرفته شده است که به دستگیری و بازداشت زنان صرفا در بند ۱۳ وظایف ناجا، «اولویت در به کارگیری زنان مجرب در دستگیری زنان متخلف و تحویل دادن آن به مراکز امنیتی و جلوگیری از بازتاب منفی آن در بین مردم» اشاره شده است.
این توجیه و آموزشی که اکنون می‌گویند در حال انجام آن هستند، اصلا جزو وظایف آن‌ها نیست. این همه نهاد‌های فرهنگی که در این مصوبه ذکر شده‌اند پس چکاره هستند؟ این همه بودجه‌ای که به وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات اسلامی، آموزش پرورش، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و …برای این موضوع تخصیص پیدا می‌کند، چه می‌شود؟ مگر وظیفه توجیه و آموزش با اینها نیست که ناجا دخالت و ورود می‌کند؟
ضمنا طبق این مصوبه معاونت امور زنان با ۶ وظیفه کمترین وظیفه را در حوزه گسترش فرهنگ حجاب و عفاف دارد. نکته جالبی که قابل ذکر است طبق بند ۳ وظایف، «تشکیل دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت برای ارباب رجوع در دستگاه‌های اجرایی و تشکیلات غیردولتی» بر عهده معاونت گذاشته شده است!
فکرش را بکنید ارباب رجوعی که به دستگاه‌های دولتی رجوع می‌کنند، به هر حال یا مشکلی دارند یا مستاصل‌اند و این امکان اساسا وجود ندارد اصلا که ما آن‌ها را بکشانیم و ببریم و یک دوره آموزشی کوتاه‌مدت برایشان بگذاریم! ما ارباب رجوعی داشتیم که مثلا با پیت نفت یا بنزین می‌آمد آنقدر که مشکل و درد داشت! بعد من این را چگونه ببرم که دوره حجاب و عفاف بگذراند؟ اصلا مگر شدنی است؟ این هم یک نگاه غیر واقعی است که در تدوین‌کنندگان این مصوبه وجود داشته است.
* این مصوبه مشخصا از سوی چه گروه‌هایی بود و چه افرادی در پشت پرده آن قرار دارند؟ چه کسانی برای اجرای فشار می‌آوردند؟
این مصوبه دستپخت شورای فرهنگی اجتماعی زنان است که خانم کبری خزعلی از روسا و اعضای همیشگی و دائمی آن شورا و از بانیان آن بود. از طرف دیگر اشاره به یکی دو مورد دیگر از دستاورد‌های دیگر این شورا خالی از لطف نیست، از جمله منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان که ۱۶ سال در آن شورا روی آن کار شده بود.
زمانی شروع به تدوین این منشور کردند که بحث لایحه الحاق به کنوانسیون رفع اشکال تبعیض علیه زنان در دولت آقای خاتمی و مجلس ششم مطرح بود. هدفشان جایگزینی این‌منشور با کنوانسیون زنان در سطح جهانی بود، (بدون اعتنا به فرآیند و سازوکار‌های تدوین و تصویب یک معاهده بین المللی) و در نهایت آن را تبدیل به قانون کردند که اکنون تحت عنوان قانون حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران مطرح است.
اینکه ما اصلا نیازی به چنین منشوری (که صرفا جمع‌آوری قوانین‌موجود در یک مجموعه با هدف حفظ و ادامه وضع موجود است) داشتیم یا نداشتیم جای بحث آن نیست، اما خاطرم هست مرحومه فاطمه رهبر اشاره می‌کردند که این منشور را در سفری به بلاروس هدیه برده‌اند و بسیار مورد استقبال واقع شده و ترجمه هم‌کرده‌اند و این نگاه راهبردی هم وجود نداشته که حداقل چنین سندی را به سازمان همکاری‌های اسلامی (OIC) ارائه کنند. (هر چند سند برنامه عمل ده ساله آن سازمان هم برای توسعه مشارکت زنان در مشور‌های اسلامی روی کاغذ باقی ماند)
همچنین قانون جوانی جمعیت که قبلا «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» نام داشت، از ابتکارات این شورا محسوب می‌شود که در دولت یازدهم بسیار پیگیر جلب نظر سازمان برنامه و بودجه بودند تا با بار مالی آن که به دولت تحمیل می‌شد مخالفتی نداشته باشد و آن سازمان به دلیل آنکه آن طرح را با پول‌پاشی‌هایی که در آن پیش‌بینی شده بود واحد نتیجه موردنظر نمی‌دانست سرانجام زیر بار نرفت تا بالاخره در مجلس یازدهم به تصویب رساندند.
* با ادامه این روند خشونت‌آمیز، چه دورنمایی برای کشور متصور هستید؟
به گواه آمار‌های رسمی از نظر شاخص‌های اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، کشور در وضعیت مناسبی قرار ندارد. ما از یک‌سو با یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار ناشی از تحریم‌ها مواجه هستیم که سوءمدیریت‌ها، مجموعه فساد و اختلاس‌ها وضعیت را تشدید می‌کند، از سوی دیگر به موازات آن مدام برآنیم تا شکاف ملت-دولت را تعمیق دهیم و گسل‌های اجتماعی و فرهنگی را هم فعال‌تر کنیم.
قطعا در این شرایط سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به مرور تحلیل می‌رود و به جایی می‌رسیم که نابود خواهد شد. حالا این تاکیدی که بر روش‌های تند و سلبی هم وجود دارد، شرایط را بحرانی‌تر خواهد کرد و حاصلی جز دامن زدن به بی‌اعتمادی، نارضایتی فزاینده، دین‌گریزی، دین‌ستیزی و بدبینی نسبت به دین نخواهد نداشت و به سلامت روان جامعه هم آسیب وارد خواهد کرد.
برخی مواقع با خودمان باید فکر کنیم نکند دست‌هایی وجود دارد که می‌خواهد موج‌نارضایتی‌ها را افزایش داده و این شرایط بدتر و بحرانی ترشود. زمان که در دولت بودیم، وزیر وقت کشور گزارش‌هایی درباره دستگیری و بازداشت‌هایی گشت ارشاد می‌داد و می‌گفت هر موردی که دستگیری که صورت می‌گیرد (یا الان هر پیامکی که دریافت می‌شود) در ۴ ضرب کنید زیرا حداقل برای ۴ نفر از اعضای خانواده فرد بازداشتی نارضایتی ایجاد می‌شود و خشم و نفرت جایگزین اعتماد و امید می‌شود.
از سوی دیگر ما نگران اقتدار پلیس در کشور هم هستیم زیرا این دوگانگی که میان مردم و پلیس ایجاد می‌شود، واقعا اسف‌بار است و معلوم نیست چه کسانی از آن سود می‌برند؟ وقتی مردم در شبکه‌های اجتماعی موضوعاتی را درباره پلیس می‌نویسند در قالب لطیفه، ناشی و برگرفته از ذهنیت و نگرانی مردم است.
روز گذشته در فضای مجازی می‌خواندم که نوشته بودند اگر دخترتان بیرون از خانه کاری داشت، حتما همراه او بروید چرا که پلیس در سطح شهر است! این نگاه مردم به پلیس ناشی از رفتار‌های غیرمتعارف و سلبی پلیس در سال‌های گذشته است. ناجا باید به ماموریت‌های اصلی و به جایگاه واقعی خود برگردد تا مردم هم از اقتدار آن حمایت کنند.
* برخی از افرادی که برای پروژه حجاب و عفاف پافشاری می‌کنند، فرزندان و خانواده‌شان خارج از کشور و در شرایطی متفاوت هستند. نظرتان درباره این موضوع چیست؟
این همان بحث استاندارد‌های دوگانه و تناقض‌هاست که سال‌هاست برای آن زار می‌زنیم. همین آقایان و خانم‌هایی که سفت و سخت به روش‌های سلبی چسبیده‌اند و به جامعه تحمیل می‌کنند، بچه‌هایشان کجا هستند؟ همان زمان هم می‌دانستیم که فرزندانشان کجا و در چه شرایطی هستند، ولی فقط تنها کاری که از دستمان برمی‌آمد حرص خوردن بود.
اینها با وجود وضعیت و اتفاقاتی که در خانواده‌هایشان می‌افتاد، وقتی دفاع تندی از سیاست‌های قهری و انقباضی داشتند، به شدت جای سوال داشت و دارد که چرا و تا کی بر واقعیت‌ها سرپوش گذاشته می‌شود؟
اخیرا گفتم که کاش این تنوع و چندصدایی که در خانواده‌هایتان است و هر کدامتان به راه خود رفته است را در جامعه متکثر ایرانی نیز بپذیرید و به رسمیت بشناسید تا در این صورت دست از این سیاست‌های لجوجانه که سر ستیز با فرزندان این آب و خاک دارد بردارید.
از سوی دیگر بار‌ها و بار‌ها شاهدیم دخترانی که به قول خودشان شل حجاب‌اند، در مقاطعی مانند راهپیمایی ۲۲ بهمن، انتخابات، جشن سلام فرمانده، راهپیمایی اربعین و ... حضور پیدا می‌کنند، با آن‌ها نه تنها کاری و مشکلی ندارند، بلکه تصاویرشان را در صداوسیما و رسانه‌هایشان با به‌به و چه‌چه پخش هم می‌کنند، اما فردای همان روز اگر با همان پوشش در خیابان حضور داشته باشد، او را می‌گیرند. یا می‌بینیم بعضا مسئولانی که در دوره مسئولیت خود بدترین و سختگیرانه‌ترین عملکرد را در قبال آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی در کارنامه کاری دارند، در تربیت دینی فرزندان خود وامانده‌اند. همه این رفتار‌ها احساس تبعیض، ناامنی، حقارت، سرخوردگی، بی اعتمادی و در نهایت مهاجرت نخبگان و جوانان را به همراه دارد.
در این شرایط اصرار به جوانی جمعیت هم از آن حرف‌هاست. ما ابتدا باید سرمایه‌های موجودمان را حفظ کنیم و تمام توان‌مان را برای آن به کار ببندیم. کسی منکر این نیست که باید به فکر افزایش کیفی جمعیت (نه از طریق راهکار‌هایی که اکنون در پیش گرفته شده است) که یک پشتوانه مهم و راهبردی قدرت سیاسی است، باشیم. جایی نوشته بودند: «امروز دختران جوان آبستن خشم و نفرت هستند، چگونه انتظار دارید آن‌ها باردار شوند؟!» باید واقعیت‌ها را دید و امیدواریم برخی چشمهایشان را بشورند و جور دیگری ببینند.
* در زمانی که مسئولیت داشتید، ما شاهد هجمه‌های زیادی از جانب تندرو‌ها بودیم. ناگفته‌هایی وجود دارد که بخواهید درباره آن صحبت کنید؟
فقط تهمت نبود، بلکه کار به اتهام‌افکنی و جرم‌انگاری و تفهیم اتهام و پرونده و دادگاه هم کشید. در مجموع از ابتدای مسئولیتم در معرض این هجمه‌ها بودم که مهمترین آن از سوی همین شورای فرهنگی اجتماعی زنان و بالاخص دبیرخانه آن شورا بود و چون قسمت اعظم مسئولیتم مصادف با دوره مجلس نهم بود که با اکثر اعضای فراکسیون زنان از لحاظ فکری و سیاسی قرابت نداشتیم، واقعا در آن دوران اذیت شدیم.
این پرونده‌هایی که برای من ساخته و باز شد که بالاخره بعد از سال‌ها دوندگی مختومه شد، بخشی از آن از فراکسیون زنان مجلس نهم نشات گرفت و نگاهی که وجود داشت این بود که این جریان اصلاح‌طلب روی کار آمده غرب‌گرا است و بعد هم گفتند غرب‌گدا! که دستور کار خارجی به آن‌ها دیکته شده و می‌خواهند آن را اجرا کنند و هر قدمی برداشته می‌شد می‌گفتند اجرای سند ۲۰۳۰ است. اگر ۲۰۳۰ را از آن‌ها می‌گرفتید نمی‌دانم برای سنگ‌اندازی در مقابل برنامه‌های دولت به چه چیزی متوسل می‌شدند.
حتی به این هم اکتفا نکرده و نیت‌خوانی هم می‌کردند؛ مثلا در رابطه با موضوع رویکرد عدالت جنسیتی که با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان در قانون برنامه ششم گنجانده شد، می‌گفتند اینها به تحت پوشش عدالت جنسیتی دنبال برابری جنسیتی هستند اهداف پلید خودشان هستند.
* در آن دوران رویه آقای روحانی برای مواجهه این مسائل چه بود؟
در آن زمان هم این مسائل بود و همانطور که در تاریخچه اشاره کردم گشت ارشاد به سلیقه و تشخیص دولت دهم و بدون مبنای قانونی به ناجا و بدون در نظر گرفتن شرایطش، تحمیل شد. قبل از آن اصلا گشت ارشادی در کار نبود، هرچند که برخورد‌هایی صورت می‌گرفت.
از زمانی که طرح عفاف و حجاب از دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی به وزارت کشور و نیروی انتظامی ارجاع شد، موضوع حجاب و عفاف از یک امر فرهنگی و اجتماعی به امری سیاسی امنیتی تغییر وضعیت داد و از اوایل سال ۱۳۹۲ ستاد عریض و طویلی به اصطلاح برای صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی در وزارت کشور تشکیل شد که دستگاه‌های زیادی از جمله معاونت امور زنان عضو آن بودند.
این ستاد بازرس‌هایی داشت و دارد و به دستگاه‌ها می‌روند و فرم‌هایی را به عنوان شاخص طراحی کرده‌اند باید پر و تکمیل شود، نمره می‌دهند و بعد جلسه توجیهی می‌گذاشتند و جالب است یکی از نهاد‌های بزرگ فرهنگی که من با رئیس آن جلسه داشتم، می‌گفت ما نمره منفی گرفتیم! این در حالی است که همین نهادی که نمره منفی گرفته بود بودجه‌های بسیار کلانی برای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب دریافت می‌کنند.
در دوره اول روحانی یک کارگروه تعمیق باور‌های دینی را مطابق ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل دادیم با این نگاه که معرفت و باور دینی مقدمه فرهنگ عفاف و حجاب است و باید‌ها به باور‌ها باید تبدیل شود که جزو برنامه‌های فرهنگی دکتر روحانی بود و از نهاد‌های فرهنگی خواسته شده بود رویکردشان را از باید به باور، از تبلیغ به تعمیق و از ظاهرگرایی و … به معنا تغییر دهند.
در ابتدای دولت روحانی، به دستور رئیس جمهور، ارائه مسائل و راهکار‌های مربوط به حجاب و عفاف در دستور کار کمیسیون فرهنگی دولت قرار گرفت. کمیسیون فرعی گزارشی را آماده کرد و نهایتا در خصوص وظایف مصوبه‌ای که در دستور کار دستگاه‌ها قرار داده شده، نواقص و کاستی‌هایی را مطرح کرد که محور‌های متعددی داشت، از جمله «وزن بیشتر اقدامات سلبی نسبت به اقدامات ایجابی با وجود صبغه فرهنگی و ایجابی موضوع» و «عدم توجه به پوشش‌های مناسب قومیت‌های ایرانی و اجبار به پوشش‌هایی بدون خاستگاه قومی بخصوص در مدارس» و … راهکار‌های پیشنهادی هم شامل «حفظ وضع موجود» یا «تحقیق، بررسی و ارائه راهکار‌های عملیاتی و کاربردی مهار مشکل» بود.
متعاقب آن در سال ۹۴ مکاتبه‌ای با رییس جمهور داشتم و پیشنهاد انتقال دبیرخانه مصوبه ۴۲۷ را از وزارت کشور به شورای فرهنگ عمومی ارائه دادم که متاسفانه در آن زمان مورد توجه قرار نگرفت.
در آن دوره بعضا فرد یا افرادی که مورد خشونت و رفتار‌های نامناسب از سوی گشت ارشاد بود با ما تماس می‌گرفت، ما گزارش آن یا اخبار دریافتی مربوطه را در بخش خبر جلسات دولت مطرح می‌کردیم یا مکاتبه می‌کردیم و تلاش داشتیم این حوادث به حداقل ممکن برسد.
همه این برنامه‌ها با خواست و البته هماهنگی رئیس جمهور بود و اگر مخالفتی بود حتما بروز می‌دادند. هیچ گاه مخالفتی از سوی ایشان با این برنامه‌های ما نبود.
* آیا می‌توان گفت پیش‌بینی آقای روحانی درباره دیوار کشیدن در پیاده‌روها در حال تحقق هست؟
وضعیت موجود را با وعده‌هایی که در زمان انتخابات داده شد، باید مقایسه کرد. قبل از انتخابات می‌گفتند ما گشت ارشاد را برای مسئولان داریم نه مردم. الان هم معاون آقای رئیسی می‌گوید ما اصلا گشت ارشاد نداریم! اکنون نه گشت ارشاد مسئولان شکل گرفته و نه برنامه‌ای برای آن وجود دارد. وقتی مخالفتی هم از سوی دولت با این رفتار‌ها و رویه‌ها وجود ندارد نوعی چراغ سبز به این رفتار‌ها و برخورد‌ها است که در نهایت منجر به فاجعه تلخ مرگ مهسا امینی می‌شود؛ بنابراین یک تغییر رویه مشهود و ملموسی را نسبت به دولت قبل شاهد هستیم.
دختر آقای رئیسی هم در دوران انتخابات می‌گفت پدر من دیوار نمی‌کشد، بلکه پل می‌سازد! ای کاش به جای ساختن پل، حداقل پل‌های پشت سر خراب نشود.
* در جلسه‌ای دیدار فرماندهان نیروی انتظامی با آقای روحانی رییس جمهور وقت که فیلم آن، این روز‌ها خیلی مورد توجه واقع شد ایشان به فرماندهان نیروی انتظامی صرفا تاکید بر اجرای مُر قانون را داشتند، نه اجرای فرامین اسلام، به نظر شما آیا نیروی انتظامی در حال اجرای قانون است؟
بحث‌هایی که اکنون بیش از پیش مطرح می‌شود این است که آیا اصلا ناجا توان و صلاحیت آموزش دارد یا نه. پاسخ خیر است. پلیس قاضی نیست. تعزیر کار پلیس نیست. بی‌حجابی جرم درجه ۸ است و این جرائم مستقیما باید نزد قاضی رسیدگی شود.
پلیس هیچ وظیفه‌ای برای گرفتن تعهد یا آموزش و توجیه دختران بازداشت شده ندارد و اگر ناجا اصرار و علاقه‌ای به این اینگونه کار‌ها دارد بهتر است سراغ پرسنل خودش برود و آنان را مورد آموزش حقوق اساسی و آیین دادرسی کیفری و حقوق شهروندی قرار داده و بازآموزی و توجیه کند؛ بنابراین حرف آقای روحانی در این رابطه درست است. اگر افرادی معتقدند که بی‌حجابی جرم است، توهین و ضرب و شتم هم جرم است. چه کسی اجازه داده به بهانه حجاب به زنان و دختران ما توهین کنند یا آن‌ها را مورد ضرب و شتم قرار دهند؟ یا اینکه به بدنشان دست بزنید و آن را لمس کنید و مرتکب اعمال غیرشرعی شوند؟
* رئیس جمهور و سایر مسئولین وعده پیگیری این فاجعه را داده‌اند، این درحالی است که نتیجه اتفاقات مشابه با گذشت چند سال کماکان نامشخص است. به نظر شما آیا مرگ مهسا امینی هم مانند بسیاری از حوادث مشابه بدون هرگونه نتیجه‌گیری و اصلاح رویه رو به فراموشی سپرده می‌شود یا این حادثه امکان تغییرات ساختاری در حوزه گشت ارشاد را خواهد داشت؟
امیدواریم این فاجعه آغازگر یک تحول باشد و پیگیری صادقانه و جدی درباره علت این فاجعه صورت بگیرد. اگر عاملی در کار بوده حتما با پیگیری خانواده مهسا امینی مشخص شود. با توجه به گسترش نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحت تاثیر فضای مجازی باید نسبت به فجایع قبلی امیدوارتر باشیم تا این تغییر رویه و اصلاح صورت بگیرد.
* بسیاری از نمایندگان مجلس خصوصا نمایندگان زن هیچ واکنشی نسبت به این فاجعه دردناک نشان ندادند و کاملا خنثی و منفعل بودند، به نظر شما اینها موافق وضعیت موجود هستند یا به خاطر ترس از رد صلاحیت‌ها حاضر به واکنش نشدند؟
مجموعه‌ای از این عوامل باعث شده تا واکنشی نشان ندهند. به هر حال نزدیک انتخابات هم هستیم و ملاحظاتی را در نظر می‌گیرند.
* خانم خزعلی معاون رئیسی در امور زنان چندی قبل گفته بود که ما اصلا گشت ارشاد نداریم، حالا، اما دختری در مجموعه گشت ارشاد جان می‌دهد. بعد خانم خزعلی می‌گوید این موضوع را پیگیری می‌کند! تناقضی عجیب و پیگیری برای موضوعی که تا همین چند روز قبل آن را انکار می‌کرد!
این برای ما نیز سوال است. چند روز پیش نوشتم: «می گویند اسم این گشت ارشاد نیست، اسمش هر چه هست، رسمش هم ارشاد نیست…» البته ممکن است خانم خزعلی هنوز هم معتقد باشند اسم آن گشت ارشاد نیست و گشت امنیت اخلاقی است و امنیت زنان به این صورت تامین می‌شود!
* شما خودتان دو فرزند دو دختر دارید، اگر این اتفاق برای یکی از فرزندان شما رخ می‌داد، چه واکنشی نشان می‌دادید؟
در این چند روز بار‌ها به این موضوع فکر کردم. تصور اینکه فرزندی را سال‌ها با جان و دل بزرگ کنید و مانند گل پرورش بدهی و بعد در یک چشم برهم زدن از دست بدهی، واقعا خارج از توان و طاقت یک انسان است. اگر جای خانواده امینی بودم که اینگونه هم‌به نظر می‌رسند تا حصول نتیجه بررسی‌ها و اجرای کامل عدالت حتما از پا نمی‌نشستم. همه ما هم در این شرایط باید تمام هم و غممان معطوف به نشانه رفتن علت چنین حوادث ناگواری باشد تا دیگر شاهد تکرار چنین فجایعی در آینده نباشیم.
* خیلی از مردم نگران بودند که ممکن است خانواده امینی مورد فشار قرار بگیرند. وزیر کشور گفته مهسا از ابتدا مریض بوده در حالی که خانواده او کاملا رد می‌کنند و می‌گویند او سالم بوده است. با توجه به این اتفاق ممکن است تحت فشار قرار بگیرند؟
با توجه به وقایع مشابه قبلی این ذهنیت در جامعه وجود دارد. برای تغییر و اصلاح آن این بار نحوه برخورد و عملکرد شفاف و صادقانه متولیان امر بسیار تاثیرگذار است. باید منتظر آینده بمانیم.
