به گزارش خبرنگار مهر، جواد اشرفی ظهر سه شنبه در کارگاه تسهیل و رفع موانع تولید استان بیان داشت: همه تلاش ما که در این کار گروه واحدهای تولیدی با پرداخت تسهیلات فعال شوند و بانکها نباید پرداخت تسهیلات به این واحدها را مشروط کنند.
وی گفت: در کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید مشکلات هر یک از واحدهای تولیدی خراسان جنوبی بررسی میشود و اگر لازم باشد مشکلات مورد نظر را موضوعی بررسی کنیم، این کار در جلسات جداگانهای انجام خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید لازمالاجرا است و اگر اجرا نشوند، جنبه حقوقی پیدا میکنند، ادامه داد: صاحبان واحدهای مورد نظر برای بررسی مشکلات خود در این کار گروه باید در سامانه تسهیل ثبت نام کنند.
وی افزود: شرکت توزیع برق و اداره کل حمل و نقل جادهای بر اساس ابلاغی که برای تأمین اعتبار مربوط به جاده روستای علی آباد تا نمایشگاه بینالمللی شده است، هر چه زودتر برای ایجاد زیر ساختهای مورد نیاز اقدام کنند.
به گفته وی بعضی از واحدهای تولیدی در سالهای گذشته به دلایل متعدد تعطیل شدند و با وجود حمایتهای مکرر از قبیل استمهال و تقسیط تسهیلات هنوز اقدامی انجام ندادهاند و بدهی دارند و تمایلی برای بازگشت به تولید یا فعال کردن واحد خود ندارند..
وی تصریح کرد: واحدهایی هم در استان وجود دارد که ۱۰ تا ۱۵ سال پیش با دریافت تسهیلات از بانکها فعالیت خود را آغاز کرده اما به دلایل متعدد حتی بدهیهای بانکی و دستگاههای خدمت خدمات رسان را پرداخت نمیکنند.
معاون استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر حمایت از واحدهایی که قادر به بازگشت تولید هستند گفت: واحدهایی که تمایلی برای بازگشت به تولید یا فعال کردن واحد تولیدی ندارند را از طریق مراجع قانونی، تعیین تکلیف خواهیم کرد.
وی گفت: ابتدا مشکل واحد تولیدی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستانی مورد بررسی قرار میگیرد و اگر قابل حل نبود در ستاد استانی با حضور دستگاههای مربوط بررسی و برای رفع مشکل تصمیمگیری میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: بعد از گذشت چند سال هنوز برخی از مدیران واحدهای تولیدی با ساز و کار ستاد تسهیل و رفع موانع تولید آشنا نیستند و برای رفع مشکل از این طریق اقدام نمیکنند.
در این جلسه مشکلات مربوط به امور مالیاتی، بانکی، تأمین اجتماعی، تأمین زیر ساختهای برق و جاده و استاندارد مربوط به ۹ واحد تولیدی و خدماتی توسط صاحبان این واحدها ارائه شد و بعد از پاسخ بانکها و دستگاههای اجرایی در هر زمینه، تصمیمهای لازم برای رفع این مشکلات گرفته شد.