رهایی ۱۱ محکوم به قصاص در لرستان

صدا و سیما سه شنبه 29 شهریور 1401 - 18:55
رئیس توسعه حل اختلاف استان لرستان گفت: در ۵ ماهه امسال، با تلاش شورا‌های حل اختلاف و ستاد صبر استان، ۱۱ محکوم به قصاص نفس رهایی یافته و به آغوش خانواده برگشتند.

رهایی محکومین به قصاصبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یاراله کاکولوند در تشریح عملکرد شورا‌های حل اختلاف استان لرستان برای تعیین تکلیف پرونده‌های قصاص نفس، با اشاره به تاکید رئیس دستگاه قضا بر تعیین تکلیف سریع پرونده‌های قصاص نفس گفت: با تلاش‌های اعضا شورا‌های حل اختلاف و ستاد صبر استان، در ۵ ماهه امسال، ۱۱ فقره پرونده قصاص نفس، به صلح و سازش ختم شد.

رئیس توسعه حل اختلاف استان لرستان، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون با تلاش شورا‌های حل اختلاف، معتمدان، متنفذان و ریش سفیدان استان و در قالب پویش‌های مردمی و جلب رضایت اولیای دم ۱۱ پرونده قصاص نفس، تمامی محکومان این پرونده‌ها از اجرای قطعی حکم قصاص نفس رهایی یافتند.

 


بیشتر بخوانید:  بازگشت به زندگی ۱۸ محکوم به قصاص با تلاش شورا‌های حل اختلاف استان تهران


 

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان لرستان بیان کرد: یکی از مهمترین سیاست‌ها و اولویت‌های مورد نظر قوه قضائیه، ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه است که در این مسیر گام‌های بلندی نیز برداشته شده است.

وی با تاکید بر این مطلب که موضوع صلح و سازش در جامعه برگرفته از فرهنگ دینی ماست، تاکید کرد: بخشش حر توسط اباعبدالله الحسین (ع) در روز عاشورا درسی برای ما شیعیان و طرفداران ایشان است تا اختلافاتی که در جامعه پیش می‌آید را به تاسی از ایشان و ائمه اطهار (ع) با صلح و سازش خاتمه دهیم تا همه مشکلات به رسیدگی‌های قضایی ختم نشود.

کاکولوند با بیان این که آشتی بین طرفینِ یک پرونده مهم از جمله قصاص نفس، موجب پیشگیری از وقوع جرایم متعدد و نزاع‌های جانبی می‌شود، از کسانی که حرکت و قدم‌شان مایه‌ خیر و برکت و صلح وسازش برای مردم منطقه است تشکر و قدردانی کرد.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.