تابناک _ اعضای دوره نهم مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبر انقلاب منصوب شدند. ترکیبی که نسبت به دوره قبلی مجمع، ۸ خروجی و ۵ ورودی داشته است.
رهبر انقلاب اسلامی ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ در حکمی اعضای دوره نهم مجمع تشخیص مصلحت نظام را منصوب کردند. بر اساس این حکم، آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی همچنان رئیس مجمع خواهد بود و نامی از حسن روحانی رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم که در دوره هشتم به عنوان رئیس قوه مجریه و عضو حقوقی در مجمع حضور داشت در میان اعضای دوره نهم دیده نمی‌شود.
در حکم رهبر انقلاب، آیت الله صادق آملی‌لاریجانی که در میانه دوره هشتم و پس از درگذشت آیت‌الله سید محمود هاشمی‌شاهرودی به ریاست مجمع منصوب شده بود همچنان ریاست این نهاد را بر عهده دارد.
علاوه بر این طبق قانون، اعضای حقوقی شامل روسای قوا می‌شود که سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه مجریه، محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه و غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، فقهای شورای نگهبان (در موارد بحث تشخیص مصلحت)، رئیس ستادکل نیروهای مسلّح (سردار محمد باقری)، دبیر شورای عالی امنیت ملی (علی شمخانی)، وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث به آن دستگاه مربوط است و رئیس کمیسیون مرتبط با موضوع بحث در مجلس شورای اسلامی، در مجمع نهم حاضر خواهند بود.
در حکم اولیه دوره قبلی مجمع که ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ از سوی رهبر انقلاب صادر شد، حسن روحانی به عنوان رئیس قوه مجریه، علی لاریجانی به عنوان رئیس قوه مقننه و صادق آملی‌لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه حاضر بودند که با تغییرات در راس سه قوه پس از انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۸ لاریجانی جای خود را به قالیباف داد، بعد از انتخابات ۱۴۰۰، رئیسی به جای روحانی نشست.
از طرفی مجمع تشخیص مصلحت نظام از تعدادی اعضای حقیقی هم تشکیل می‌شود. از میان روحانیون حاضر در مجمع دوره قبل حسن صانعی، قربانعلی دری‌نجف‌آبادی، محمود محمدی‌عراقی، مجید انصاری و غلامرضا مصباحی‌مقدم حضورشان تجدید شده و محسن اراکی به جمع مجمع اضافه شده است. همچنین سیّد محمود هاشمی‌شاهرودی و ابراهیم امینی نجف‌آبادی از دنیا رفته‌اند و رئیسی و محسنی‌اژه‌ای از عضویت حقیقی به عضویت حقوقی رسیده‌اند.
اما از روحانیون دوره هشتم، حکم محمدعلی موحدی‌کرمانی، علی‌اکبر ناطق‌نوری و محسن مجتهد شبستری برای دوره نهم تمدید نشده است.
از میان افراد غیر روحانی به جز سید حسن فیروزآبادی و سید محمد میرمحمدی که در این مدت پنج ساله از دنیا رفتند، غلامرضا آقازاده، علی آقامحمدی، محمود احمدی‌نژاد، محمدجواد ایروانی، محمدرضا باهنر، احمد توکلی، سعید جلیلی، غلامعلی حدادعادل، داود دانش‌جعفری، پرویز داودی، محمدباقر ذوالقدر، محسن رضایی، سید محمد صدر، محمدحسین صفارهرندی، محمدرضا عارف، محمد فروزنده، حسین محمدی، حسین مظفر، سید مصطفی میرسلیم، سید مرتضی نبوی، علی‌اکبر ولایتی، صادق واعظ‌زاده و احمد وحیدی، از اعضای دوره هشتم هستند که در دوره نهم هم حضور خواهند داشت.
ضمن اینکه عباسعلی کدخدایی، محمد مخبر، علی‌اکبر احمدیان و سید کمال خرازی که در دوره قبل حضور نداشتند برای دوره نهم حکم گرفته‌اند.
در این میان علی لاریجانی که مدتی پس از پایان ریاستش در مجلس دهم، جایگاه حقوقی خود را در مجمع هشتم ترک کرده بود در ۸ خرداد ۱۳۹۹ به عنوان عضو حقیقی به مجمع اضافه شد و برای دوره نهم هم حکمش تجدید شده است. همچنین پس از حضور دکتر محسن رضایی در دولت سیزدهم به عنوان معاون اقتصادی و محمدباقر ذوالقدر در ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ به عنوان دبیر جدید مجمع هشتم منصوب شد و در مجمع نهم هم همین سمت را خواهد داشت.
با این حساب حسن روحانی، محمدعلی موحدی‌کرمانی، علی‌اکبر ناطق‌نوری که در مجمع هشتم حاضر بودند در مجمع نهم نیستند و با درگذشت سیّد محمود هاشمی‌شاهرودی، ابراهیم امینی نجف‌آبادی، سید حسن فیروزآبادی و سید محمد میرمحمدی، و محسن مجتهد شبستری، ۸ نفر از اعضای ابتدایی مجمع دوره قبل در مجمع نهم حضور ندارند و ۵ نفر یعنی محسن اراکی، عباسعلی کدخدایی، محمد مخبر، علی‌اکبر احمدیان و سید کمال خرازی به جمع اعضای مجمع در دوره نهم اضافه شده‌اند.
وظایف قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟
1- پيشنهاد سياست‌هاي كلي حقوقي و قضايي
مقام معظم رهبري پس از تاييد پيشنهادهاي ارايه شده از سوي مجمع ، عناوين متعددي را در موضوعات گوناگون به اين نهاد ارجاع فرموده اند كه از اين ميان، دوازده مورد، به عنوان موضوعات كلان حقوقي و قضايي، جهت سياست گذاري به كميسيون حقوقي و قضايي ارجاع شده است. ظرف مدت 8 سال گذشته، سياست هاي پيشنهادي غالب موضوعات تهيه و ارائه شده است و تاكنون سياست هاي مربوط به امنيت قضايي نيز به تاييد مقام معظم رهبري رسيده است.
2- بررسي موارد اختلافي بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان
مطابق اصل 112 قانون اساسي ج. ا. ايران، در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند،مصوبه مجلس برای تشخیص مصلحت به مجمع ارجاع می شود:
موضوعات بر اساس صلاحيت كميسيون هاي تخصصي مجمع دسته بندي و تفكيك مي شوند و موضوعات حقوقي و قضايي جهت بررسی های اولیه به كميسيون حقوقي و قضايي ارجاع مي‌شوند.
لازم به ذكر است به جهت آنكه اشكالات مورد نظر شوراي نگهبان غالبا داراي وصف حقوقي نيز هستند، غالب اختلافات جهت بررسي موضوع از ديد حقوقي، علاوه بر كميسيون تخصصي مرتبط، به كميسيون حقوقي و قضايي نیز ارجاع مي‌شوند.
3- بررسي معضلات ارجاعي درچارچوب بند 8 اصل 110 قانون اساسي
موارد تقنين، مطابق با بند 8 اصل 110 اندك است چراكه اساسا صلاحيت قانونگذاري، ذاتا بر عهده مجلس شوراي اسلامي است و درمواردي كه حل موضوعی از طرق عادي يعني از طريق مجلس و ساير مراجع ذيربط، امكانپذير نباشد، موضوع توسط مقام عظماي ولايت به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع ميشود و كميسيون حقوقي و قضايي در اين خصوص از نظر ماهوي(درصورتي كه موضوع حقوقي و قضايي باشد) و يا شكلي، بررسی لازم را انجام داده و پیشنهاد مقتضی ارائه می دهد .
4- بررسي موارد تفسيري مربوط به مصوبات مجمع تشخيص در كليه موضوعات از ابتداي تشكيل مجمع تاكنون
مجمع تشخيص مصلحت نظام از ابتداي تشكيل تاكنون،در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی مصوباتي داشته است كه اين مصوبات يا به صورت يك مجموعه كامل از قانوني خاص بوده است و يا صرفا" تغيير موادی از قوانين. در مواردي كه در اجراي مصوبات مجمع اختلافاتي حادث شود، و یا استنباط های گوناگونی از مصوبه وجود داشته باشد، با رعايت تشريفاتي خاص، مراحل استفسار انجام مي‌گيرد و موضوع به مجمع ارجاع ميشود كه با توجه به لزوم رعايت قواعد حقوقي خاص حاكم بر تفسير، كميسيون حقوقي و قضايي در غالب موارد نقش خود را در اين رابطه ايفا مي‌كند.
شايان ذكر است كه تفسير ، لزوما بايد به تاييد شورای مجمع تشخيص برسد (و در موارد لزوم طبق قانون اساسي به تاييد رهبري برسد) تا اعتبار قانوني پيدا كند، لذا كميسيونها صرفا نقش پیشنهاد تدوين را در مراحل تفسير برعهده دارند.
5- پاسخ به سئوالات حقوقي مرتبط با مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام
در مواردي که اختلاف در وحدت رويه يا برداشت از قوانين مصوب مجمع و سياست هاي كلي نظام موجب ميشود كه دستگاههاي رسمي از مجمع تشخيص سئوالاتي در خصوص مصوبات بنمايند. در اين صورت همانند ساير دستگاههاي نظام مقدس جمهوري اسلامي كه در اين گونه موارد مجموعه هاي حقوقي آنها اقدام به ارائه پاسخ مي كنند، كميسيون حقوقي و قضايي درصورت ارجاع موضوع ، اقدام به پاسخگويي به سئوالات حقوقي مي كند.
لازم به ذكر است كه پاسخ به سئوالات حقوقي مرتبط با مصوبات مجمع، اعتبار قوانين را ندارد و صرفا" مشورتی است و مي‌تواند راهگشاي مشكلات باشد و ايجاد وحدت رويه كند، مگر اينكه به تصويب شورای مجمع تشخيص برسد كه در اين صورت اعتبار كامل متن قانوني را مي يابد.
6- نظارت بر حسن اجراي سياست هاي حقوقي و قضايي نظام
نظارت در سه بخش ذيل امكان تحقق مي‌يابد:
الف- نظارت بر حسن اجراي موارد حقوقي و قضايي مفاد چشم انداز بيست ساله نظام
ب- نظارت بر حسن اجراي سياست هاي کلی حقوقي و قضايي نظام كه قبلا توسط كميسيون حقوقي و قضايي تدوين شده و به تصویب شورای مجمع و تایید مقام معظم رهبری رسیده است.
ج- نظارت بر حسن اجراي سياست هاي حقوقي و قضايي حاكم بر برنامه هاي پنج ساله توسعه
