به گزارش مشرق، لیز تراس که بر خلاف سلف خود «بوریس جانسون» از مخالفان برگزیت بشمار می‌رود و رابطه انگلیس با آمریکا را ویژه اما نه لزوما انحصاری می‌داند در بدو ورود به نیویورک تصریح کرد که دست یافتن به توافق تجارت آزاد با ایالات متحده سال‌ها طول می‌کشد.
او روز سه‌شنبه در مسیر مقر سازمان ملل متحد به خبرنگاران در نیویورک گفت: در حال حاضر هیچ مذاکره ای با ایالات متحده در حال انجام نیست و انتظار ندارم که گفت‌وگوها [درباره دست یابی به توافق تجارت آزاد] در کوتاه مدت و یا میان مدت آغاز شود.
نخست وزیر انگلیس در حالی این مطلب را بیان کرد که بوریس جانسون، امضاء یک توافق پر سود تجاری با ایالات متحده را یکی از مزایای مهم برگزیت توصیف کرده بود؛ هرچند او این اواخر اعتراف کرد که واشنگتن کارهای مهمتری هم برای انجام دارد.
اما تراس که طبق برنامه اعلام شده قرار است با رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند بر اشتراکات دو کشور در حوزه سیاست خارجی تاکید دارد و در همین پیوند به خبرنگاران گفت که اولویت او در ملاقات با متحدان بین‌المللی از جمله ایالات متحده «مقابله جمعی با تجاوز روسیه» در اوکراین است.
نخست وزیر انگلیس سپس با اشاره به تمایل خود برای توسعه روابط تجاری با هند گفت که تمرکز او در این سفر برای تقویت مناسبات اقتصادی با بلوک شرق است. تراس در همین پیوند عنوان کرد که خواستار توافق تجاری با شورای همکاری خلیج فارس متشکل از بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی است.
نخست وزیر انگلیس همچنین به تمایل انگلیس برای الحاق به پیمان تجاری «ترانس پاسیفیک» اشاره کرد و گفت: «اینها اولویت های تجاری ما هستند.»
مانع دست‌یابی انگلیس و آمریکا به توافق تجارت آزاد چیست؟
دولت انگلیس اخیرا در اقدامی بحث انگیز طرحی را ارائه کرده که به طور یکجانبه قوانین تجارت پس از برگزیت را برای ایرلند شمالی تغییر می‌دهد.
بر اساس پیشنهاد جدید انگلیس، اسناد «غیرضروری» در مورد بررسی کالاها حذف و کسب‌وکارها در ایرلند شمالی مانند سایر نقاط انگلیس از معافیت‌های مالیاتی برخوردار خواهند شد. این لایحه همچنین تضمین می‌کند که هر گونه اختلاف تجاری توسط «داوری مستقل» و نه دیوان دادگستری اروپا حل و فصل می‌شود.
لیز تراس که آن زمان سکان وزارت امور خارجه انگلیس را برعهده داشت گفته بود که این طرح، یک راه حل معقول و عملی برای مشکلات پیش روی ایرلند شمالی است. وی افزود، این مساله «فقط در صورتی از طریق مذاکره حل می‌شود که اتحادیه اروپا مایل به تغییر پروتکل ایرلند شمالی باشد».
او معتقد است که این لایحه قانونی است، اما اتحادیه اروپا تهدید به تلافی‌جویی کرده و احتمال جنگ تجاری میان دو طرف افزایش یافته است.
«ماروس سفکوویچ» نایب رئیس کمیسیون اروپا خرداد گذشته طرح دولت انگلیس را غیرقانونی خواند و تصریح کرد که بروکسل علیه لندن اقدام قانونی خواهد کرد. وی تصریح کرد که طرح دولت لندن به اعتماد و احترام متقابل بین اتحادیه اروپا و انگلیس بشدت آسیب می زند. «این اقدام بی‌اعتمادی عمیقی ایجاد کرده و بر همکاری بین‌المللی ما سایه افکنده است.»
مساله ایرلند شمالی از زمانی که انگلیس تصمیم به خروج از اتحادیه اروپا گرفت پاشنه آشیل اختلافات دو طرف بود. ترزا می نخست وزیر اسبق انگلیس پس از ماه ها چانه‌زنی با اتحادیه اروپا به این توافق رسید که برای این منطقه در دوره پسابرگزیت جایگاه ویژه‌ای در نظر گرفته شود که از منظر سیاسی در قلمرو انگلیس اما از نگاه اقتصادی تابع قوانین اتحادیه اروپا باشد.
بوریس جانسون وزیر امور خارجه وقت انگلیس در مخالفت با طرح «ترزا می» از مقام خود استعفا و ادعا کرد که این روش یکپارچگی کشور را تهدید می‌کند. اما زمانی که خود بعنوان نخست وزیر انتخاب شد همان طرح را با اصلاحات جزئی پذیرفت تا در دسامبر سال ۲۰۲۰ با اتحادیه اروپا توافق کند.
در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، کاخ سفید به دلیل اختلافات با اتحادیه اروپا وقعی به مناقشه ایرلند شمالی نمی‌گذاشت. البته نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هشدار داده بود که طرح یکجانبه انگلیس می تواند چشم انداز توافق تجارت آزاد میان انگلیس با ایالات متحده را به خطر بیندازد. اما زمانی که جو بایدن که از طرف مادری ریشه ایرلندی دارد سکان دولت آمریکا را دست گرفت، ورق برگشت و موضوع ایرلند به یکی از اختلافات لندن با واشنگتن تبدیل شد.
کاخ سفید چندی پیش دیگر هشدار داد که هرگونه تلاش برای لغو پروتکل ایرلند شمالی، می تواند به احتمال حصول توافق تجاری دوجانبه آسیب بزند. «کارین ژان پیر» سخنگوی کاخ سفید، گفت که هرچند ارتباط رسمی بین دو موضوع (ایرلند شمالی و توافق تجارت آزاد با انگلیس) وجود ندارد اما هرگونه تلاش برای لغو پروتکل ایرلند شمالی محیط مساعدی را برای مذاکره با لندن ایجاد نمی‌کند.
بر این اساس به نظر می‌رسد که تراس چندان امیدی به عقد توافق تجاری با نزدیک‌ترین متحد این کشور ندارد و می خواهد از سفر خود به سازمان ملل برای پیشبرد دیگر برنامه‌های دولت استفاده کند.
بحران انرژی و نگاه تراس به منابع بلوک شرق
تراس در نخستین نطق خود به عنوان نخست وزیر جدید انگلیس در مجلس عوام وعده داد که دولت برای مهار تورم بی‌سابقه در این کشور، بخشی از صورتحساب انرژی مردم را پرداخت می‌کند.
او دو هفته پیش گفت که بر اساس تصمیم دولت، سقف صورتحساب برق و گاز از ماه آینده میلادی (اکتبر) که قرار بود ۸۰ درصد افزایش یابد از دو هزار و ۵۰۰ پوند در سال تجاوز نخواهد کرد.
قیمت حامل‌های انرژی قرار بود از ابتدای ماه اکتبر سه برابر شود؛ یعنی سقفی که سازمان ناظر بر عملکرد شرکت‌های توزیع کننده انرژی در انگلیس برای قبوض برق و گاز در نظر گرفت ۳ هزار و ۵۴۹ بود. سقف کنونی بهای انرژی در حال حاضر یک هزار و ۹۷۱ پوند است و تراس قصد دارد تا با ۵۲۹ پوند افزایش، قیمت‌ها را به رغم نوسانات بازار انرژی، در زمستان امسال و سال آینده ثابت نگه دارد.
از نگاه ناظران تصمیم دولت لندن در سایه شرایط مبهم ناشی از جنگ اوکراین، یک قمار تمام عیار بشمار می‌رود. اما از لابلای اظهارات تراس می‌توان به این نکته پی‌برد که او بطور جدی به منابع انرژی در بلوک شرق چشم دوخته است.
نخست وزیر انگلیس در نطق دو هفته پیش خود در پارلمان از تشکیل یک کارگروه ویژه در دولت برای انعقاد قراردادهای بین‌المللی با کشورهای تولید کننده نفت خبر داد و افزود که مجوزهای بیشتری را برای استخراج نفت از دریای شمال که ایران هم در میدان گازی «رام» ۵۰ درصد سهام دارد، صادر خواهد کرد.
تراس در آخرین جلسه کمیته پارلمانی امور خارجه که سه ماه پیش در لندن برگزار شد از پاسخ به سووالات نمایندگان درباره وضعیت حقوق بشر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس طفره رفت و آن‌ها را شرکای انگلیس توصیف کرد. او با بیان اینکه لندن سرگرم مذاکره با شورای همکاری خلیج فارس برای دست‌یابی به توافق تجاری است افزود: تمام کشورهایی که با آن‌ها کار می‌کنیم لزوما با سیاست‌های ما همسو نیستند اما متحدان مهمی بشمار می‌روند.
از این رو به نظر می‌رسد که فارغ از موضوع اوکراین و انتظاری که قدرت‌های جهانی از سخنرانی نخست وزیر جدید انگلیس در سازمان ملل متحد دارند، تراس از فرصت این سفر برای توسعه برنامه‌های اقتصادی دولت بحران زده این کشور استفاده کند.
