وعده‌ای که سر خرمن ماند!

الف چهارشنبه 30 شهریور 1401 - 08:54
وعده‌ای که سر خرمن ماند!

طبق گفته مرکز انجمن ملی مس، نیمی از مجموع 12 هزار معدنی که در کشور وجود دارد به حالت نیمه تعطیل و تعطیل درامده‌ اند، چرا که این معادن با چالش مهمی چون نبود ماشین آلات معدنی و تجهیزات اولیه مواجه هستند. این در حالی است که معادن به عنوان یکی از ارزآورترین بخش‌ها در‌ کشورهای توسعه یافته مورد توجه و هدف سیاست‌گذاری قرار می‌گیرند.

ایران ظرفیت بهره‌برداری 700 میلیون تنی از معادن را داراست که به دلیل موانع نامعقول در تامین تجهیزات مورد نیاز و فرسودگی ماشین آلات موجود، در سال گذشته موفق به برداشت به میزان کمی شده است. در واقع کاستی‌ها در توسعه معادن صنایع معدنی که یکی از موثرترین بخش‌ها در اشتغال‌زایی کشور است، به منزله چشم‌پوشی از منافع ذخایر طبیعی کشور است.

برای رسیدن به تولید 700 میلیون تن ماده معدنی بر اساس گزارش‌های مختلف از بخشهای خصوصی و دولتی در حال حاضر از بین 17 هزار -25 هزار ماشین معدنی مورد نیاز است. دستگاه نو که به عنوان نیاز قطعی کشور براورد شده است، این در حالی است که تولید سالانه حدود 2 هزار تن ماشین در کشور، باید نیاز بخشهای راهسازی، راهداری، ساختمانی و معدنی را پوشش دهد. بنابراین واردات ماشین‌آلات باید صورت گیرد. تنها حدود 2 هزار دستگاه امکان داخلی سازی دارد و بدیهی است که کمبود عرضه و افزایش تقاضا، قیمت ماشین آلات را به 4 تا 5 برابر قیمت جهانی رسانده است؛ بدین ترتیب معادن توان خرید ماشین آلات نو را نداشته و به کارگیری از ماشین آلات فرسوده نیز، حجم برداشت را کاهش داده و معادن را با چالش‌هایی مواجه کرده است.

طبق اطلاعات رسمی موجود و صورت‌های حسابرسی شده، هپکو در سال گذشته تنها 32 دستگاه ماشین‌آلات شامل 10 دستگاه انواع غلطک، 9 دستگاه انواع لودر و 13 دستگاه بیل مکانیکی تولید کرده است که این آمار نشان از فاصله بسیار زیاد حجم تولیدات با نیاز موجود کشور دارد. از سویی دیگر بسیاری از معادن کوچک و متوسط با مشکل تأمین مالی در نوسازی و تجهیز معادن خود روبرو هستند.

به منظور بررسی نحوه تأمین ماشین‌‍آلات در نوزدهمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، وظیفه این صندوق را حمایت از بخش معدن دانست و اظهار کرد که با استفاده از ظرفیت مواد 109 و 110 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، بایستی اجازه واردات ماشین‌آلات مستعمل به همه معدن‌کاران و همچنین هپکو داده شود.

فرید دهقانی همچنین در این جلسه پیشنهادی ارائه داد و گفت که اگر بخشنامه‌ای مبنی بر آزادسازی واردات ماشین‌آلات با قید عدم تغییر تا دو سال صادر شود، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی حاضر است تمامی محصولات هپکو را پیش خرید کند. وی همچنین اشاره کرد که در این دو سال اگر هپکو توانست روی پای خود بایستد نشانه خوبی است و اگر نتواست، این بدین معناست که این حوزه فاقد مزیت نسبی و رقابتی است؛ در واقع ایجاد انحصار برای تولید ماشین‌آلات برای هپکو هم مفید نخواهد بود. در حالی که از زمان طرح این ایده حدود یک ماه می‌گذرد اما همچنان اقدامی انجام نشده است.

صندوق مذکور تنها نهاد مالی تخصصی بخش معدن است و طبعاً بخش عمده‌ی وظایف این صندوق، حمایت از توسعه معادن کوچک مقیاس است. با این وجود تاکنون اقدام جدی از طرف این صندوق علی‌‎رغم وعده‌های مطرح شده صورت نگرفته است. صندوق بیمه معادن به منظور اجرایی کردن این پیشنهاد، بایستی برای نوسازی ماشین آلات معدنی به حمایت معادن و به خصوص معادن کوچک مقیاس بپردازد و با اعطای تسهیلات برای خرید ماشین آلات تولید داخل، نسبت به اجرای این پیشنهاد در چنین شرایطی اهتمام بورزد. این پیشنهاد ارائه شده از سوی مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های معدنی، نه تنها ماشین آلات تولید داخل را مورد حمایت قرار می‌دهد، بلکه با تاکید بر دغدغه‌مندی نسبت به ضرورت تامین تجهیزات مورد نیاز معادن، به این نیاز پاسخ قطعی می‌دهد؛ اجرای این ایده می‌تواند در راستای حل توامان مشکل شرکت‌های سازنده داخلی خصوصا هپکو و معادن کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس باشد تا حجم بهره‌برداری کشور، به ظرفیت اصلی خود برسد. همچنین صندوق بیمه معادن به عنوان متولی ارائه تسهیلات و حمایت از فعالیت‌های معدنی، با طرح ایده‌هایی از این دست و اجرای صحیح آن به منظور تسهیل‌گری و به کارگیری از ذخایر طبیعی کشور، می‌تواند در راستای رسیدن به وضعیتی پایدار اقتصادی، نقشی موثر داشته باشد.

منبع خبر "الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.