به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از چالش‌های اقتصاد ایران رشد فزاینده نقدینگی و از آن مهمتر وجود موتورهای تولید نقدینگی در کشور است. مسئله‌ای که این چالش را بیشتر می‌کند تحلیل‌های غلطی است که راجع به ساز و کار خلق پول وجود دارد و اینکه فهم خلق پولی که در سطح کلان کشور وجود دارد بعضا فهم رایجی است که در اقتصاد همواره از آن صحبت می‌شود و سالهاست که نتوانسته این معضل بزرگ را در کشور ما درمان کند و همچنین موجب می‌شود سیاست‌گذاری‌های غلطی برمبنای این تحلیل غلط ایجاد شود.
تمرکز روی 3 جزء اصلی پایه پولی و علل رشد آنها شاه کلید مهار افسارگسیخته نقدینگی و به دنبال آن تورم در کشور است. اولین بخشی که در آمارهای پایه پولی رصد می‌شود خالص دارایی‌های خارجی است که بیشتر از ناحیه صادرات نفت حاصل می‌شود. دومین بخش بدهی‌های بخش دولتی (دولت و شرکت‌های دولتی) به بانک مرکزی است ، بخش سوم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است و بخش آخر خالص سایر اقلام بانک مرکزی است. تحلیلگران و صاحبنظران اقتصادی کشور تاکنون دلایل زیادی را برای رشد هر یک از اجزای تشکیل‌دهنده پایه پولی بر شمرده‌اند که در جای خود قابل بررسی است.
در این گزارش قصد داریم تا با نگاهی نو، به واکاوی رشد پایه پایه پولی از مجرای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بپردازیم.
نقدینه‌خواهی،عاملمغفولدررشدپایهپولی
معمولا در ادبیات اقتصادی کشور تورم از سوی تقاضا مورد بررسی قرار می‌گیرد و به تورمی که از سوی عرضه می‌تواند ایجاد شود، کمتر توجه می‌شود. شاید برای روشن‌تر شدن جانمایه کلام، بهتر است به رشد قیمت مرغ و تخم مرغ در ماه‌های اخیر اشاره شود. به بیان دیگر بعد از پیاده‌سازی سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی، واحدهای تولیدی که با ارز 4200 تومانی مرتبط بوده‌اند با چالش جدی سرمایه در گردش مواجه شدند. از طرف دیگر با چند برابر شدن حقوق ورودی ناشی از تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک (از 4200 به 23 هزار تومان) تمامی واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش بیش از آنچه که در سال 1400 درگیر آن بودند، نیاز خواهند داشت.
اگر بخواهیم از کلی گویی‌های رایج فاصله بگیریم و وارد جزئیات شویم، باید گفت که با حذف ارز ترجیحی 3 حوزه مهم دچار تحولات جدی و قابل توجهی می‌شوند که واکاوی این تحولات شاید بتواند چراغ راهی باشد تا یکی از ابعاد پنهان تورم‌های پی در پی که همواره اقتصاد ایران را به چالش کشیده است، نمایان کند.
می‌توان اینطور بیان کرد که معضل اصلی که در این گزارش به آن می‌پردازیم، پدیده نقدینه‌خواهی است که با حذف ارز ترجیحی کرد بیشتری گرفت و ابعاد جدیدی از تورم از سوی عرضه را نشان داد.
همانطور که در بالا اشاره شد، اولین حوزه‌ای که تاثیرات حذف ارز ترجیحی به صورت دفعی در آن منعکس شد، چالش شرکت‌ها و بنگاه‌های تولید کالاهای اساسی بود. بنگاه‌های تولیدی، به خصوص بنگاه‌های مرتبط با تولید کالاهای اساسی با کنار رفتن ارز 4200 و جایگزینی آن با ارز نیمایی، طبیعتا به سرمایه بیشتری احتیاج پیدا کردند. با توجه به 10 میلیارد دلار کالای اساسی که واردات آن در کشور ما اجتناب‌ناپذیر است و با اختلاف 20 هزار تومانی ارز ترجیحی (4200) تا نرخ نیما (23000)، بنگاه های تولیدی حدودا به 200 هزار میلیارد تومان نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش خود احتیاج دارند.
چالشبعدیدومینحوزه،مربوطبهتغییرنرخمحاسباتیارزدرگمرکاستکه 80 هزارمیلیاردتومانبهمنابعدرآمدیدولتمی‌افزاید،چراکهارزشاینبازارحدود 3 تا 4 میلیارددلارپیش‌بینیمی‌شود. بنابراینمی‌توانگفتنزدیکبه 250 تا 300 هزارمیلیاردتومانمجموعنقدینگیاستکهصرفاازمحلحذفارزترجیحیوارداقتصادمی‌شود.
اثراتحذفارزترجیحیانرژیبرتورم،مشابهاثراتحذفارزترجیحیکالاهایاساسی
جدای دو چالشی که در بالا آن ها را عنوان کردیم، چالش نقدینه‌خواهی بنگاه‌های تولیدی هستند که خوراک مصرفی آنها فراورده‌های نفتی غیر یارانه‌ای یا فراورده‌های ویژه است، نکته مغفولی که می‌توان گفت یکی از علل ریشه‌ای و کمتر توجه شده تورم‌های پی در پی اقتصاد ایران است.
در همین خصوص همت قلی‌زاده کارشناس سازمان برنامه و بودجه معتقد است، همانطور که حذف ارز ترجیحی بخش انرژی در اول آبان 1397 منجر به جهش نرخ تورم خوراکی‌ها به 85% شد، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در خردادماه 1401 هم رکورد قابل توجهی ثبت کرد.
این کارشناس اقتصادی در گفتگو با تسنیم با اشاره به مصوبه مهر ماه سال 1397 هیئت دولت در خصوص تغییر نرخ محاسباتی عرضه فرآورده‌های نفتی گفت: عملا محاسبات ارزی و نقدینه‌خواهی 70 درصد اقتصاد ایران که تحت تاثیر ارز 4200 تومانی بود در همان سال 97 به نرخ نیمایی دلار تغییر کرده است.
وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد، سهم تخصیص ارز ترجیحی کالاهای اساسی و آثار تورمی ناشی از تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک، مجموعا 30 درصد در فضای اقتصاد تاثیر داشتند که بازهم شاهد شوک قیمتی بسیار بزرگ در حوزه خوراکی‌ها در خرداد ماه امسال بودیم.
توجه داشته باشیم که بعد از تغییر نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه قیمت فراورده‌های داخلی پالایشگاه‌ها (عرضه روزانه بیش از 2 میلیون بشکه نفت به عنوان خوراک پالایشگاه‌های داخلی) شاهد شروع روند صعودی شاخص کل بورس (ناشی از افزایش چشمگیری سودآوری صنعت شیمیایی و پالایشی) بودیم.
به همین دلیل بسیاری از ذینفعان نسبت به این تغییر اساسی در اقتصاد کشور سکوت کردند اما بلافاصله شاهد تاثیرپذیری تورم ماهیانه در آبان و آذرماه آن سال ناشی از این اقدام خاص دولت بودیم.
چالشاصلی،نقدینه‌خواهیبنگاه‌هایمصرف‌کنندهفرآورده‌هاینفتیویژه
اگر فراورده‌های نفتی را به دو دسته تقسیم کنیم، فرآورده‌های اصلی یا یارانه‌ای شامل بنزین، گازوئیل و نفت کوره و ... و فرآورده‌های ویژه نفتی شامل روغن موتورها، حلال‌ها، قیر و از این دست فرآورده‌ها می‌شوند. لازم به ذکر است نفتی که صرف تولید فرآورده‌های ویژه می‌شود بر بر مبنای نرخ فوب خلیج فارس است.
با توجه به رشد تدریجی نرخ تسعیر از سال 97 تاکنون صورت گرفته، ارزش بازار فرآورده‌های ویژه نفتی (روغن موتور، حلال ها، قیر و ...) به حدود 40 میلیارد دلار رسیده است، وقتی نرخ تسعیر در طول سال‌های اخیر از 4200 تومان به 23000 تومان تغییر می‌کند، عملا 800 هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوتی است که ارزش این بازار نسبت به قبل پیدا کرده است، بنابراین به عبارت دیگر شرکت‌های تولیدکننده زیر دستی که مصرف کننده فرآورده‌های ویژه نفتی و خوراک مصرفی آنها شامل این مواد می‌شود، عملا برای تامین سرمایه در گردش خود با کمبود منابع مواجه می‌شوند. چرا که به سبب تغییر نرخ تسعیر، قیمت فرآورده‌های ویژه تولید شده توسط پالایشگاه‌ها با جهش قابل توجهی روبرو می‌شوند و به دنبال آن شرکت‌هایی که مصرف کننده این مواد هستند برای ادامه حیات خود، قطعا باید دست به دامان تسهیلات بانکی شوند.
بنابراین با تغییر نرخ تسعیر ارز و چالشی با این حجم و اندازه و با توجه به این نکته که حدود 65 درصد از تسهیلات سیستم بانکی مربوط به پرداخت سرمایه در گردش است، بنگاه‌ها راهی جز تامین سرمایه در گردش از مسیر بانکی ندارند، بنابراین حتی بانک‌های خوبی که مشکل ناترازی هم ندارند، مجبور به خلق پول مازاد بر ظرفیت واقعی اقتصاد می‌شوند. شاید این ادعا بیراه نباشد که یکی از عواملی که همواره تهدیدی برای اقتصاد ما به حساب می‌آید و در سال‌های گذشته تقریبا به آن هیچ توجهی نشده است، نقدینه‌خواهی است که از سوی بنگاه‌های تولیدی پایین دستی که خوراک و مواد تولیدی آنها شامل فرآورده‌های ویژه نفتی است (در کنار سایر بنگاه‌ها مثل فولادهای و سیمانی‌ها و...که خوراک آنها براساس قیمت‌های غیریارانه‌ای تامین می‌شود) به اقتصاد تحمیل می‌کنند تا بتوانند سرمایه در گردش خود را برای ادامه فعالیت و حیات تامین کنند.
انتهای پیام/
