قالیباف: جداول بودجه ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسیده

تابناک چهارشنبه 30 شهریور 1401 - 11:20
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از اینکه چرا تقاضای نمایندگان برای بررسی با اولویت طرح مربوط به اصلاح در روند بررسی بودجه در دستور مجلس قرار نمی گیرد گفت: امسال هم مجلس به جداول مربوط به بودجه ۱۴۰۱ رسیدگی نکرد و خرداد ماه ابلاغ شد.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، محمدمهدی مفتح در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) در تذکری با استناد به ماده ۱۶ آیین نامه داخلی گفت: هیات رییسه مجلس برای اجرای آیین نامه قسم یاد کرده است. ما طرحی برای تغییر در روند بررسی بودجه تهیه کردیم و در نامه‌ای با امضای ۶۷ نماینده و با استناد به ماده ۱۰۰ آیین نامه درخواست بررسی با اولویت آن را داشتیم.

وی افزود: طبق این طرح احکام بودجه و تبصره ها و جداول به صورت جداگانه بررسی می شود. این در راستای تاکید رهبری برای اصلاح ساختاری بودجه است. در این اصلاح ساختاری جداول و احکام رسیدگی جداگانه بررسی می شود. امسال مجلس به کدام یک از جداول رسیدگی کرد؟ وضعیت این شد که جداول خردادماه ابلاغ شد که خلاف قانون است.

محمدباقر قالیباف رییس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: جداول ابلاغی و تبصره ها مصوبه مجلس است که به تایید شورای نگهبان رسیده و به دولت ابلاغ شده است پس نگویید مصوبه مجلس نیست و این از انصاف به دور است. امسال اولین سالی بود که مجلس با همه مشکلات جداول را بررسی و تصویب کرد.

وی افزود: به عنوان یک نماینده مجلس حرف شما را از نظر محتوایی قبول دارم. بودجه یعنی عدد و رقم و متن که می توان جداگانه بررسی کرد. منتها در حال حاضر درخواست بررسی با اولویت ۱۷ طرح به هیات رییسه داده شده است که اگر قرار به بررسی آن ها باشد رسیدگی به مابقی طرح ها و لوایح عقب می افتد.

وی افزود: مثلا مجلس تصویب کرده که بودجه دوشوری بررسی شود اما هنوز اصلاح نحوه رسیدگی به آن بررسی نشده است؛ کمی با صبر و حوصله پیش رویم که این پیشنهادات هم عملیاتی می شود.

منبع خبر "تابناک" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.