مرتضی افقه روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره معرفی محمدهادی زاهدی وفا به مجلس شورای اسلامی به‌عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: اقتصاد گرایش‌های مختلفی دارد، در صورتی‌که آقای زاهدی وفا در گرایش توسعه و بخش عمومی اقتصاد تسلط داشته باشد، می‌تواند با بینش اقتصادی به رونق‌بخش تولیدی کشور کمک کند.
وی افزود: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید مجموعه از دانش‌های افزایش رفاه مردم، بنگاه‌داری و شناخت بر مسائل تأمین اجتماعی داشته باشد.
کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیاز به مدیران و معاونانی باتجربه و تسلط بر امور بیمه‌شدگان و جامعه کارگری و کارفرمایی دارد گفت: باتوجه‌به اینکه تأمین اجتماعی زیر نظر این وزارتخانه است، باید مدیریت شود و مطالبه‌های اقشار مختلف پیگیری شود.
وی ادامه داد: این وزارتخانه، دستگاه حساسی است زیرا مسائل کارگری در صدر اخبار اجتماعی است، تصمیمات حساسی باید درباره این قشر گرفته شود چرا که به‌جز تبعات اقتصادی، مسائل اجتماعی و فرهنگی را نیز به دنبال دارد.
افقه به نقش نمایندگان مجلس در بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی تعاون اشاره کرد و گفت: باید برنامه‌های این وزیر را مورد بررسی قرار دهند و همچنین تضامینی گرفته شود که خود و تیم معاونان و مشاوران در راستای توسعه بخش اقتصادی و اجتماعی کشور قدم بردارند.
به گزارش ایرنا، محمدهادی زاهدی وفا اقتصاددان ۵۹ساله، دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه اتاوا در کانادا است.
وی در سال‌های گذشته عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، رئیس هیات مدیره هلدینگ صنایع نوین، رییس هیات مدیره رایتل و عضو شورای‌عالی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت نیز بوده است.
در سوابق مدیریتی زاهدی وفا، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت نهم، نماینده وزارت اقتصاد در شوراها و کمیسیون‌های تخصصی شورای‌عالی تحقیقات و فن آوری (عتف)، شورای اقتصاد، کمیسیون اقتصادی دولت، شورای پول و اعتبار و شورای‌عالی انرژی دیده می‌شود.
زاهدی وفا همچنین سابقه عضویت در کارگروه ویژه نفت، شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی، ستاد تنظیم بازار، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای‌عالی امنیت ملی، کارگروه طرح تحول اقتصادی، شورای‌عالی تدوین برنامه پنجم، شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی، شورای آمایش سرزمین، شورای‌عالی آمار، کمیته ملی اهداف توسعه هزاره و کارگروه تدوین ضوابط حمایت از صادرات غیرنفتی را در کارنامه خود دارد و اینک با معرفی رئیس‌جمهور به‌عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کار به مجلس معرفی شده است.
