جذب 101 درصدی اعتبارات تبصره 18 در استان لرستان

خبرگزاری تسنیم چهارشنبه 30 شهریور 1401 - 16:25
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان گفت: جذب 101 درصدی اعتبارات تبصره 18 فصل جدیدی از خدمت‌رسانی در این استان است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد ، سیروس ابراهیمی ظهر امروز در نشست شورای  گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی لرستان با بیان اینکه یکی از ظرفیت‌های موجود برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی این استان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است، اظهار داشت: جذب 101 درصدی اعتبارات تبصره 18 فصل جدیدی از خدمت‌رسانی در لرستان است.

وی با بیان اینکه پیگیری برای رفع موانع واحدهای تولیدی همواره یکی از موضوعات مورد بحث در لرستان بوده است، افزود: صندوق توسعه ملی کشور این آمادگی را دارد که به هر میزان که واحدهای تولیدی این استان مشکل ارزی دارند به آن‌ها کمک کند کمک کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان عنوان کرد: هر واحد تولیدی در این استان که مشکلات بانکی دارد می‌تواند با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی مشکلات خود را برطرف کند.

وی با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری در بانک‌ها باید منجر به تولید ثروت شود، بیان کرد: وجود سرمایه‌های راکد در بانک‌های عامل لرستان قابل‌قبول نیست.

ابراهیمی با اشاره به اینکه اعتبارات تبصره 18 لرستان 1096 میلیارد تومان بود، گفت: حدود هزار  و 101 میلیارد تومان اعتبار به این استان با پیگیری‌های انجام‌شده اختصاص یافت که حاصل تلاش مجموعه دستگاه‌های اجرایی لرستان در دولت مردمی سیزدهم است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان با بیان اینکه اگر پرونده‌های باقی‌مانده برای دریافت اعتبارات تکمیل شود میزان پرداختی‌ها افزایش می‌یابد، تصریح کرد: در چنین شرایطی می‌توان تا 110 درصد جذب انجام شود که فصل جدیدی از خدمت‌رسانی در این استان است و در نوع خود یک رکورد کاری برای لرستان محسوب می‌شود.

انتهای پیام/ن

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.