حق السهم دولت از خدمات تلفنی و پستی اصلاح شد

ایرنا چهارشنبه 30 شهریور 1401 - 19:03
تهران- ایرنا- هیات وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور، مصوبه مربوط به تعیین حق السهم دولت از خدمات ارتباطی سیار و ثابت و همچنین حق الامتیاز صدور پروانه‌های ارایه خدمات پست داخلی و بین الملل را اصلاح کرد.
حق السهم دولت از خدمات تلفنی و پستی اصلاح شد

به گزارش ایرنا، هیات وزیران در جلسه صبح چهارشنبه خود به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، با هدف تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت قانونی موجود در مصوبه مربوط به تعیین حق السهم دولت از خدمات ارتباطی سیار و ثابت، پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح مصوبه مذکور را به تصویب رساند.

بر این اساس، مبالغ جریمه مربوط به تخلفات عدم ثبت و یا ثبت نادرست اطلاعات ایستگاه ماهواره ای و نیز تداخل فرکانسی ایستگاه زمینی ماهواره بر روی ایستگاه های زمینی یا سایر ایستگاه‌های زمینی ماهواره، در سال‌های آتی، در صورت پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری با تصویب وزرای اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور براساس نرخ تورم سالانه کشور که از سوی آمار ایران اعلام می شود، قابل تعدیل است.

هیات وزیران همچنین به منظور تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت قانونی در مصوبه مربوط به تعیین حق الامتیاز دولت از صدور پروانه‌های ارایه خدمات پست داخلی و بین الملل، آن را اصلاح کرد.

به موجب اصلاح مصوبه فوق، مبالغ حق الامتیاز صدور پروانه های ارایه خدمات پست داخلی و بین الملل و حق السهم دولت در سال های آتی، در صورت پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب وزرای عضو کارگروهی متشکل از وزرای اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور براساس نرخ تورم سالانه کشور که از سوی مرکز آمار ایران اعلام می شود، قابل تعدیل خواهد بود.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.