درحالی‌که در روزهای اخیر اظهارنظرهای مختلفی در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت و نمایندگان مجلس مطرح شده است، اما همچنان بحث مکانیزم جایگزین آن محل تردید است. کمیسیون تلفیق مجلس برای حذف یا تداوم ارز ترجیحی هنوز نسخه مشخصی ندارد. برخی از نمایندگان کمیسیون تلفیق عنوان کردند که تخصیص دلار ۴۲۰۰ به دارو در سال آینده تداوم خواهد داشت، گروهی دیگر عنوان می‌کنند که این سیاست حذف می‌شود. علاوه‌بر اینکه یک رویکرد واحد درخصوص این سیاست وجود نداشته، نمایندگان مجلس نسخه جایگزین این سیاست را تشریح نکرده‌اند.
در هفته‌های گذشته صحبت‌های بسیاری درخصوص تخصیص یا عدم تخصیص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده است. روز گذشته «دنیای‌اقتصاد» گزارشی با عنوان «دوئل دلاری در میدان بودجه» به این ماجرا پرداخت. در این باره دیدگاه دولت این است که در حال حاضر نمی‌توان این ارز ترجیحی را حذف کرد. از سوی دیگر نمایندگان مجلس بر این باورند که برای حذف دلار ۴۲۰۰ باید شرایطی در نظر گرفته شود. با توجه به اظهارنظرهای اخیر مسوولان به نظر می‌رسد که دولت و مجلس درخصوص حذف ارز دارو هنوز به جمع‌بندی مشخصی نرسیده‌اند. در تازه‌ترین اظهارنظر، جواد نیک‌بین، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بیان کرده در بخش دارو بیش از ۶۰ درصد دارویی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده، قاچاق می‌شود. او بیان کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف کاهش قیمت کالاهای اساسی به نهاده‌های دامی، دارو و برخی کالاهای مصرفی مردم پرداخت می‌شد. با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، متاسفانه شاهد تورم ۷۰ تا ۹۰ درصدی در کالاهای مشمول این ارز بوده‌ایم. تنها راهکار مقابله با نوسانات ارزی، دلالی‌ها، رانت خواری‌ها و ویژه خواری ها، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و باید به سمت ارز تک نرخی حرکت کنیم. مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با نیما باید مستقیم و به‌صورت نقدی به مردم پرداخت شود. در بخش دارو هم باید ارز ۴۲۰۰ تومانی آن حذف شود و منابع مالی حاصل از آن از طریق بیمه‌های خدمات درمانی به مردم پرداخت شود. تصمیم کمیسیون تلفیق درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پسندیده است. امیدواریم دولت نیز همراهی کند.
در ادامه روز گذشته اظهار نظر دومی از سوی یکی دیگر از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مطرح شده است. علی اصغر باقرزاده، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو بیان کرد که ارز مذکور برای دارو در سال آینده حذف نمیشود و در جلسه‌ای که در همین راستا تشکیل شد؛ مصوب شد که ۵/ ۲ میلیارد دلار ارز به دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یابد که این ارز از طریق بانک مرکزی تخصیص خواهد یافت.
در حال حاضر عزم مجلس برای حذف ارز ترجیحی است. در این بین ۲ اظهارنظر در مورد نحوه تخصیص این ارز وجود دارد. از سویی برخی کارشناسان معتقدند باید این ارز همانند گذشته ادامه یابد و از سوی دیگر برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند تخصیص ارز ۴۲۰۰ نباید به‌صورت مستقیم صورت بگیرد. برخی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در مورد حذف این سیاست موافق هستند ولی برخی دیگر معتقدند ارز مذکور برای دارو در سال ۱۴۰۰ حذف نخواهد شد. در این مورد که تخصیص دلار ارزان به هرکالایی سبب ایجاد رانت می‌شود شکی نیست اما نکته قابل توجه این است که تاکید بیشتر نمایندگان مجلس در بخش سلبی است و هیچ‌کدام از نمایندگان در ارتباط با بخش ایجابی موضوع اظهارنظری نکرده‌اند. در این خصوص باید تاکید شود که اگر قرار به حذف سیاست مذکور است مکانیزم جایگزین برای حمایت‌های افرادی که داروی ارزان دریافت می‌کردند طراحی شود و این رویه بتواند مثل گذشته تداوم یابد به نحوی که پرداختی‌های مرتبط با قیمت دارو برای این گروه کاهش یابد. به این منظور لازم است خانوارهایی که به‌صورت دائمی از داروها استفاده می‌کردند شناسایی شده و مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی در اختیارشان قرار گیرد. در حال حاضر ۲ تا ۳ میلیارد دلار ارز به دارو تخصیص داده می‌شود که اگر مابهالتفاوت این دو را با نرخ نیمایی حدود ۱۸ هزار تومان در نظر بگیریم؛ رقمی در حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان منابع حاصل می‌شود که باید مکانیزم مشخصی درخصوص بازتوزیع منابع در این خصوص اتخاذ شود. بدون داشتن راهکار جانشین نمی‌توان عنوان کرد که این ارز ترجیحی از بخش دارو حذف شود. به عبارت دیگر نخست باید در این مورد راهکار جایگزین تعریف شود، در مرحله بعد این راهکار در بوته آزمایش قرار گیرد. اگر راهکار مورد نظر موفقیت‌آمیز بود در انتها می‌توان بیان کرد که سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند موثر باشد.
این موضوع در حالی است که پیش تر نیز مجادلات درخصوص دلار بودجه‌ای و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه داشته است. روز گذشته، محمد باقر قالیباف عنوان کرده بود که مجلس عزم لازم برای حذف دلار ترجیحی را داشته و به دنبال این است که مابهالتفاوت این منابع را به شکل یارانه مستقیم به مردم تخصیص دهد. در سوی دیگر، دولت عنوان می‌کند که حذف دلار ۴۲۰۰ باعث افزایش نرخ تسعیر بودجه خواهد شد. در نتیجه مجلس باید قبول کند که میانگین نرخ ارز در بودجه نسبت به لایحه بیشتر خواهد شد. در این خصوص روحانی، اصلاحات صورت گرفته در بودجه را یک ضرب و تقسیم عادی عنوان کرده بود که هر کسی می‌تواند این اصلاحات عددی را انجام دهد. به نظر می‌رسد که چالش بعدی دولت و مجلس، بر سر ارز دارو باشد. مسوولان دولتی تاکید کردند که حذف دلار ۴۲۰۰ از دارو باعث افزایش قیمت می‌شود و این موضوع باعث آسیب رساندن به مصرف‌کنندگان خواهد شد. نمایندگان مجلس نیز تداوم این سیاست را مناسب نمی‌دانند و معتقدند که اعطای دلار ارزان باعث توزیع رانت و افزایش قاچاق دارو خواهد شد. در نتیجه نمی‌توان این رویه را در سال آینده ادامه داد. اگرچه نکته نمایندگان مجلس درباره تاریخ انقضای دلار ۴۲۰۰ در سال ۱۴۰۰، از نظر کارشناسی درست محسوب می‌شود، اما باید یک مکانیزم مشخص برای بازتوزیع این منابع ایجاد کرد. در غیر این صورت انتشار این خبر تنها باعث تداوم چالش‌ها می‌شود. نکته دیگر اینکه بسیاری از معامله‌گران دارو معتقدند که تخصیص ارز نیمایی به شکل مناسب، گزینه بهتری از توزیع دلار ۴۲۰۰ است زیرا مطمئنا برای دریافت دلار ارزان قیمت صف طولانی وجود دارد و امکان تخصیص به تمام داروها وجود ندارد. بنابراین حتی رهایی از دلار ۴۲۰۰ می‌تواند باعث روانسازی نقل و انتقال دارو شود.
