پارلمان اندونزی لایحه جدیدی درباره حفاظت از دادههای خصوصی تصویب کرده که طبق آن افرادی که قانون را نقض میکنند با ۶ سال زندانی و شرکتهای متخلف با جریمههای نقدی روبهرو میشوند. به گزارش رویترز، با تایید و تصویب این لایحه رئیسجمهور اندونزی میتواند یک هیات نظارت برای جریمه کردن کنترلکنندگان دادهها به دلیل نقض قانون و جمعآوری یا انتشار غیرمجاز دادههای خصوصی تشکیل دهد. بیشترین میزان جریمه برای شرکتها معادل ۲ درصد درآمد سالانه آنها است و حتی ممکن است به ضبط اموال یا حراج آنها منجر شود. این قانون شامل یک بازه ۲ ساله پیروی از قانون است اما در این مرحله هنوز مشخص نیست با موارد نقض قانون چگونه برخورد میشود. طبق قانون مذکور افراد برای تحریف دادههای شخصی کاربران تا ۶ سال و برای جمعآوری غیرقانونی اطلاعات تا ۵ سال زندانی میشوند. درصورت نشت دادهها کاربران میتوانند غرامت دریافت کنند و رضایت خود را برای استفاده از دادههایشان پس بگیرند.
منبع خبر "
دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.