20 پرونده با موضوع قاچاق نوشت افزار در تعزیرات حکومتی فارس تشکیل شده است

خبرگزاری تسنیم جمعه 01 مهر 1401 - 07:57
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس گفت: در حوزه لوازم تحریر با توجه به کیفیت و میزان تولیدات داخلی، با قاچاق گسترده ورودی کالا روبرو نیستیم از این رو بیشترین نظارت‌ها بر قیمت این اقلام متمرکز است.

غلامرضا سالاری در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم از شیراز اظهار داشت: از ابتدای امسال 20 پرونده با موضوع قاچاق نوشت افزار در تعزیرات حکومتی استان تشکیل شده که از این تعداد 3 پرونده منجر به برائت و 10 پرونده نیز با احراز تخلف، محکوم به ضبط کالا و جریمه نقدی به میزان 8 میلیارد ریال در حق دولت شده اند و مابقی نیز در مرحله رسیدگی است.

وی، از کاهش تعداد پرونده‌های قاچاق نوشت افزار به نسبت مشابه سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: در برخی از اقلام نوشت افزار شاهد عرضه محصولات قاچاق توسط واحد‌های صنفی هستیم که این موارد نیز مشمول قاچاق در سطح عرضه شده و در صورت مشاهده مرتکبان علاوه بر ضبط کالای قاچاق به پرداخت جریمه نقدی به میزان 2 تا 4 برابر ارزش ریالی کالای مکشوفه محکوم خواهند شد.

سالاری در بخشی از صحبت‌های خود به نظارت بر استانداردسازی محصولات نوشت‌افزار، اشاره کرد و گفت: در خصوص تولیدات غیراستاندارد و تولید نوشت افزار در کارگاه‌های فاقد پروانه، با توجه به اهمیت نظارت بر این حوزه، می‌طلبد که دستگ‌های متولی نسبت به بررسی کیفی محصولات اقدامات لازم را به عمل آورند و در صورت اعلام تخلف از مراجع ذیصلاح، پرونده تعزیراتی برای متخلفان تشکیل و رسیدگی خواهد شد. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس تصریح کرد: در آستانه بازگشایی مدارس شاهد افزایش تقاضای شهروندان برای خرید نوشت افزار هستیم که در این راستا از مردم عزیز تقاضا داریم تا هرگونه شکایت در خصوص کیفیت و یا قیمت نوشت افزار را به سامانه t135.ir گزارش کنند تا نبست به تشکیل پرونده و برخورد با متخلفان اقدامات لازم صورت پذیرد.

انتهای پیام/424

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.