به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست کارشناسی موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور کیفری بین ایران و هیئت قضایی وزارت دادگستری ایتالیا، با حضور معاون قضایی دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور در ساختمان دیوان عالی کشور برگزار شد.
در این نشست غلامرضا انصاری معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور ضمن خوش آمدگویی به تشریح فعالیتها و عملکرد دیوان عالی کشور در رسیدگی به پروندهها پرداخت و اظهار کرد: در قانون کیفری جمهوری اسلامی ایران، مجازات‌ها درجه بندی شده است و جرایم با مجازات بالای ۱۰ سال حتما باید به تأیید دیوان عالی کشور برسد.
وی خاطرنشان کرد: شعب دیوان عالی کشور در تهران مستقر است و هر شعبه از یک رئیس و تعدادی مستشار تشکیل شده است که نظر آن‌ها در صدور رأی مساوی است و چنانچه بین آن‌ها اختلاف نظر به وجود بیاید، نظر اکثریت ملاک قرار می‌گیرد.
انصاری ادامه داد: پروندهها در دیوان عالی کشور به صورت شکلی مورد بررسی قرار میگیرند و چنانچه رأی صادره با مدارک موجود در پرونده و چارچوبهای قانونی منطبق باشد، آن رأی ابرام و در غیر این صورت نقض میشود و برای رسیدگی به شعبه هم عرض ارسال میشود.
معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور در خصوص رأی وحدت رویه قضایی نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: چنانچه در بین شعب دو استنباط از قانون وجود داشته باشد، موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد و با نظر اکثریت قضات در مورد موضوع مورد بررسی، رأی وحدت رویه صادر میشود که درحکم قانون است.
انصاری همچنین به اعزام هیئتهایی از قضات به استانها به منظور نظارت بر دادگاهها اشاره کرد و افزود: این هیئتها به صورت میدانی و مستمر در دادگاهها حاضر میشوند و بر آراء صادره نظارت دارند.
وی قضات باتجربه در دیوان عالی کشور را به عنوان سرمایه انسانی یاد کرد و گفت: سن بازنشستگی در ایران ۳۰ سال است، این در حالی است که قضاتی در دیوان عالی کشور مشغول کار هستند که حداقل سنوات کارکردی آن‌ها ۳۰ سال است، برخی قضات دیوان عالی کشور با نزدیک به ۶۰ سال سابقه قضایی، در دیوان عالی کشور به پروندهها رسیدگی میکنند.
انصاری در ادامه، نکاتی پیرامون استقلال دادستانها و اهمیت نظارت دادسرای انتظامی قضات بر عملکرد دادستانها بیان کرد.
معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور در پایان گفت: ۵سال پیش در سفری که ایتالیا داشتم در مورد رسیدگی به پرونده قتل از بنده سوال شد؛ در آنجا توضیحاتی ارائه کردم، روند دادرسی در مورد این دست پروندهها، به گونه‌ای است که توسط ۱۲ نفر مورد بازبینی قرار می‌گیرد.
سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور هم ضمن خوش آمدگویی به اعضای هیأت حقوقی کشور ایتالیا، گزارشی از فعالیتهای دادستانی و دیوان عالی کشور ارائه کرد.
عمرانی با اشاره به ساختار قضایی و تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران گفت: بعد از انقلاب اسلامی، قوه قضاییه به عنوان یک قوه مستقل شناخته شـده اسـت و استقلال این دستگاه، در تصمیمگیریها نقش مهمی در تحقق عدالت و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی دارد.
وی افزود: بیش از ۱۰۰ قاضی در دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضایی فعالیت دارند که همگی آن‌ها نخبه و از سابقه و دانش قضایی بسیار بالایی برخوردارند.
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به مشابهتهای سیستم قضایی ایران با کشور ایتالیا تصریح کرد: در جمهوری اسلامی ایران، دادستان رئیس ضابطین است و پرونده با نظارت دادستان هدایت میشود، دادستانهای سراسر کشور در اتخاذ تصمیم مستقل هستند، البته این استقلال به معنای خودکامگی نیست و دادسرای انتظامی قضات بر عملکرد آن‌ها نظارت دارد.
عمرانی با اشاره به وظایف دادستانها در بحث حقوق عامه گفت: حقوق عامه حقوق عموم مردم است که مصادیق متنوعی در حوزههای محیط زیست، اراضی ملی، آلودگی هوا دارد، از هوای پاک تا موضوعات زیست محیطی و هر آنچه حق مردم است از مصادیق حقوق عامه به شمار می‌رود.
معاون قضایی دادستان کل کشور در ارتباط با اصول حاکم در آموزش قضات بر اهمیت آموزههای دینی تکیه و تأکید کرد: تکریم اصحاب پرونده و نگاه و برخورد قاضی با طرفین پرونده بر محور عدالت است و این موضوع در آموزههای دینی ما نیز همواره مورد تأکید بوده است.
عمرانی با اشاره به اهمیت گسترش همکاریها در زمینه مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: بیش از ۱۰ هزار تن مواد مخدر در همسایگی ما تولید میشود و ما با تقدیم ۴ هزار شهید و ۱۲ هزار جانباز در راه مقابله با مواد مخدر، سالانه مورد تشویق سازمان ملل قرار گرفتهایم، لذا یکی از مواردی که میتوانیم پیرامون آن با انعقاد تفاهم نامه، زمینه همکاری بیشتر را فراهم کینم موضوع مبارزه با مواد مخدر است.
در ادامه این نشست استفانو اوپیلو مدیر امور بینالملل و همکاریهای قضایی ایتالیا گفت: اقدامات خوبی در زمینه قضایی انجام شده است و امیدواریم در اهداف مشترکی که میان دو کشور در این زمینه تعریف میشود، بتوانیم توافق حقوقی برای ارتقاء همکاری صورت دهیم.
وی با اشاره به اهمیت همکاری بین نهاد‌های حقوقی تصریح کرد: امروزه با فرایند‌های بسیاری روبه رو هستیم که این فرایند‌ها نیازمند یک چارچوب مستحکم و همکاری مشترک بین‌المللی است.
مدیر امور بینالملل و همکاریهای قضایی ایتالیا افزود: تاکنون قرارداد همکاری مشترک در زمینه حقوقی با کشور ایران نداشتهایم و این سفر به این منظور برای ما اهمیت زیادی دارد و مایل هستیم قرارداد همکاری مشترک و دو جانبه با ایران منعقد کنیم که این قرارداد معاضدت قضایی باعث تقویت روابط بین دو کشور میشود.
استفانو اوپیلو با اشاره به استقلال قوه قضاییه درایران گفت: ما به استقلال قضایی که در کشور شما وجود دارد حسادت میکنیم، قبل جنگ جهانی دوم و در طول جنگ جهانی دوم، ایتالیا تحت حکومت فاشیستی قرار داشت و دادگاههای ما به هیچ وجه مستقل نبودند، به همین دلیل بحث استقلال، پس از جنگ جهانی دوم مورد اهمیت بسیاری قرار گرفت.
مدیر امور بین الملل و همکاریهای قضایی ایتالیا در پایان در ارتباط با روابط بین سیستم های قضایی و تقسیم بندیها در جرائم کیفری و مدنی و جایگاه دادگاههای داخلی ایتالیا توضیحاتی ارائه کرد.
هیئت قضایی وزارت دادگستری ایتالیا پس از این نشست، به همراه معاون قضایی دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور از دیوان عالی کشور بازدید کردند. همچنین هیئت قضایی وزارت دادگستری ایتالیا به میزبانی روابط عمومی دیوان عالی کشور، از کاخ گلستان بازدید کردند.
