به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، «محمدیونس قانونی» معاون پیشین رئیس جمهور و از بنیان‌گذاران «شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان» با انتشار پیامی ویدئویی گزارش‌ها درباره کناره‌گیری خویش از این شورا را تکذیب کرد.
در متن بیانیه منسوب به قانونی که توسط رسانه‌های افغانستان درباره استعفای وی از شورای مقاومت آمده بود: «اختلافات جدی که با سیاست‌ها و روش‌های اعضای ارشد در عرصه حفظ و تحکیم وحدت ملی، تأمین صلح و امنیت، تحکیم روابط منطقی و بین‌المللی در این اواخر داشته‌ام و نتوانسته‌ام در حل آن به تفاهم برسیم، لازم دیدم از عضویت خویش در این شورا کنار روم».
شماری از رهبران پیشین جهادی و مقام‌های دولت سابق افغانستان 23 مرداد سال گذشته در یک نشست آنلاین از ایجاد «شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان» خبر داده بودند.
برخی اعضای این شورا عبارتند از «عبدالرب رسول سیاف» رهبر حزب اتحاد اسلامی، «عبدالرشید دوستم» رهبر جنبش ملی، «محمد محقق» رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، «میررحمان رحمانی» رئیس سابق پارلمان، «علم ایزدیار» رئیس سابق مجلس سنا، «محمد کریم خلیلی» و «محمد یونس قانونی» معاونان پیشین ریاست جمهوری، «احمدولی و احمدضیا مسعود»؛ برادران احمدشاه مسعود و «عطامحمد نور» والی پیشین بلخ و رهبر شاخه انشعابی جمعیت اسلامی می‌باشند.
انتهای پیام/.
