به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ همزمان با افزایش کم سابقه تورم و حرکت شتابان اقتصاد انگلیس در مسیر رکود دولت جدید این کشور با نخست وزیری لیز تراس (Liz Truss)، مالیات شرکت‌ها را به کمترین میزان در پنجاه سال اخیر رساند تا به گفته او زمینه جذب سرمایه و رشد اقتصادی را فراهم کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از لندن، نخست وزیر انگلیس در پی این تصمیم که در مجلس عوام این کشور اعلام شد لیز تراس وعده داد با این تصمیم همزمان با کاهش تورم، اقتصاد این کشور نیز به رشد برسد.
اما منتقدان می‌گویند این سیاست، قماری اقتصادی است که علاوه بر اقتصاد، حزب حاکم محافظه کار را نیز نابود خواهد کرد.
دیروز کوازی کوارتنگ (Kwasi Kwarteng)، وزیر خزانه داری جدید انگلیس در مجلس این کشور، گزارش سیاست‌های جدید اقتصادی دولت را ارائه کرد. براساس این سیاست ها، حق السهم پرداختی بابت بیمه ملی کم می‌شود، مالیات بر ارث کاهش می‌یابد، سقف پاداش بانکداران لغو می‌شود، مالیات خرید و فروش مسکن کم می‌شود، مالیات بر درامد از ۲۰ درصد به ۱۹ درصد کاهش می‌یابد، در مناطق معین شده کشور، مالیات بر سرمایه گذاری کم می‌شود و صورتحساب انرژی برای مشاغل و مدارس، ثابت می‌ماند.
شماری از مردم و صاحبان مشاغل کوچک در انگلیس، معتقدند این سیاست‌ها را به نفع ثروتمندان و به زیان بقیه مردم است.
دولت انگلیس همچنین به منظور رونق اقتصادی، شماری از مقررات اداری، از جمله قوانین مربوط به محیط زیست را لغو می‌کند که ممنوعیت "فراکینگ" یکی از آن هاست که حتی در درون حزب حاکم محافظه کار، با مخالفت‌های فراوان روبروست. "فراکینگ"، کوتاه شده شکست هیدرولیکی است و به حفاری در اعماق زمین برای استخراج گاز و نفت شیل از سنگ‌های متخلخل زیرزمینی از طریق انفجار آن‌ها با مخلوطی از آب، شن و مواد شیمیایی، با فشار بالا گفته می‌شود. هواداران محیط زیست می‌گویند نیروی تزریق که برای شکستن به کار می‌رود، می‌تواند صدماتی پایدار به سنگ‌های زیرزمینی وارد کند و ثبات زمین را تا حدی که باعث لرزش یا حتی زمین‌لرزه شود، تضعیف کند. آنان همچنین نسبت به مقدار زیاد آب مورد نیاز برای این استخراج و نیز به استفاده از مواد شیمیایی سوزاننده در فرآیند حفاری که منابع آب را آلوده می‌کند، به فاضلاب و آلودگی هوای ناشی از نیز اعتراض می‌کنند.
دولت محافظه کار انگلیس در پی انتقاد‌ها از این روش، در سال ۲۰۱۹ میلادی فراکینگ را ممنوع اعلام کرده بود، اما کاهش رشد اقتصادی، نگرانی از تامین انرژی مورد نیاز، کم شدن تولید ناخالص داخلی و افزایش تورم، دولت این کشور را وادار کرد تا دوباره مجوز این روش را صادر کند. به نوشته روزنامه دیلی میل، بانک مرکزی انگلیس بتازگی به منظور مهار تورم، بهره بانکی را با نیم درصد افزایش به ۲.۲۵ درصد رساند که از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، بی سابقه است.
در پی ارائه مینی بودجه در مجلس انگلیس، تارنمای روزنامه ایندیپندنت آن را "جایزه‌ای برای ثروتمندان" توصیف کرد و روزنامه گاردین نیز نوشت آثار این سیاست‌ها که مورد استقبال صاحبان مشاغل قرار گرفت، بر افزایش بدهی‌های دولت انگلیس و نیز اقتصاد کلان این کشور ارزیابی نشده است بنابراین نه مجلس و نه مشاغل در این کشور نمی‌دانند آیا این سیاست‌ها به رشد و ثبات اقتصادی منجر خواهد شد یا خیر. تارنمای روزنامه دیلی میرور نیز نوشت با این بودجه، معلوم شد دولت جدید محافظه کار، با قرض کردن بیش تر، بر سر آینده اقتصادی این کشور قمار می‌کند. دولت انگلیس اکنون ناچار می‌شود در سال مالی جاری، ۷۲ میلیارد پوند دیگر قرض کند تا بلکه بتواند کسری بودجه امسال را جبران کند.
براساس گزارش مرکز ملی آمار انگلیس، تا پایان ماه اوت امسال، ۱۰ شهریور ماه، بدهی عمومی در انگلیس به ۲ تریلیارد و ۴۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون پوند رسید که معادل ۹۶.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. این میزان در مقایسه با زمان مشابه در پایان ماه اوت پارسال، با ۱.۹ درصد افزایش، ۱۹۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون پوند بیشتر شده است.
در حالی که ارزش برابری پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا، به پایین‌ترین میزان در ۳۷ سال اخیر رسیده است، بازار‌های مالی نگران شده اند، بحران گرانی‌ها، مردم و خدمات عمومی را تهدید می‌کند، تورم به بالاترین میزان در بیش از چهار دهه اخیر رسیده و ۵ برابر میزان مورد نظر دولت شده است، کارشناسان با اشاره به شرایط اقتصادی جاری انگلیس، سیاست‌های دولت لیز تراس را یک قمار واقعی می‌دانند.
