اکنون ۱۱ ماه است که از انتخابات زودهنگام عراق می‌گذرد و همچنان احزاب این کشور در تقلای تشکیل یک دولت و تضمین ثبات سیاسی در این کشور، به سر می‌برند و با وجودی که چندی پیش سید مقتدی صدر یکی از رهبران پر نفوذ شیعی در عراق از سیاست و قدرت کناره‌گیری کرد، اما امروز شاهد تقاضای ائتلاف ۳ جانبه‌ای متشکل از «هادی العامری» رئیس ائتلاف الفتح، «محمد الحلبوسی» رئیس مجلس عراق و «نیچروان بارزانی» رئیس منطقه کردستان عراق برای دیدار با صدر هستیم.
اما چرا با وجود اینکه صدر از قدرت کناره گرفت، همچنان از او تقاضای مشارکت در حکومت آتی عراق می‌شود؟ آیا پس از این دیدار تمامی احزاب، به یک رای متفق‌القول برای آینده عراق خواهند رسید؟
به راستی راه برون رفت از این مارپیچ سیاسی در مسیر تشکیل دولت در عراق چیست؟
در این رابطه محمدباقر حکیم در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به پذیرش صدر برای دیدار با ائتلاف سه جانبه کردی-شیعی-سنی اظهار کرد: از سال ۲۰۰۶ به این سو که حکومت جدید عراق تشکیل شد، مقتدی صدر یکی از رهبران سیاسی پر نفوذ میان شیعیان بوده است. صدر به دلیل قدرت اجتماعی که میان شیعیان عراق دارد، همیشه سعی کرده به عنوان یکی از بازیگران اصلی عراق ایفای نقش کند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر اینکه جریان صدر در انتخابات اخیر توانست ۷۰ کرسی پارلمان را کسب کند و در جایگاه نخست جریانات پرقدرت سیاسی عراق قرار گیرد، باعث شد در سال ۲۰۲۲ به قدرت مقتدی صدر افزوده شود.
این تحلیلگر مسائل عراق افزود: با وجود اینکه نمایندگان جریان صدر از پارلمان استعفا دادند، اما دو شاخص قدرت اجتماعی صدر و کسب ۷۰ کرسی در پارلمان، باعث شده که تمام احزاب سیاسی کرد، سنی و شیعه اظهار کنند که حضور صدر در دولت آینده عراق می‌تواند ثبات بیشتری به حکومت دهد.
حکیم با اشاره به تلاش کردها، سنیان و شیعیان برای شرکت دادن صدر در حکومت آینده عراق گفت: صدر از گذشته تا به امروز اعلام کرده در دولت‌های عراق یکی از بازیگران اصلی است و بدون دخالت‌های جریان او حکومتی شکل نخواهد گرفت.
وی عنوان کرد: بعید به نظر می‌رسد که صدر و ائتلافش بخواهند در دولت حضور نداشته باشند، زیرا زمانی که نمایندگان جریان صدر از پارلمان استعفا دادند، صدر و حامیانش قدرت اجتماعی خود را با یورش به پارلمان عراق به رخ حریفان کشیدند و مانع از شکل‌گیری جلسه پارلمان شدند.
این تحلیلگر مسائل عراق با تاکید بر قدرت صدر و جریان سیاسی وی خاطرنشان کرد: بی‌شک این جریان خواستار حضور در قدرت سیاسی عراق اند و به دنبال این هستند که یا سردمدار قدرت باشند یا خود را به عنوان یکی از بازیگران اصلی در عراق معرفی کنند.
حکیم با بیان اینکه اجماع در تمام احزاب سیاسی عراق برای مشارکت با صدر و ایجاد یک حکومت مشارکتی وجود دارد، گفت: این صدر بود که اعلام کرد برخی از گروه‌های سیاسی شیعه ائتلاف و همکاری نمی‌کنند و باعث شده‌اند دولت مشارکتی شکل نگیرد، در صورتی که سایر گروه‌های سیاسی خواستار ایجاد یک حکومت مشارکتی با حضور صدر هستند. حتی گروه‌های کرد و اهل سنت هم اعلام کرده‌اند ما به دنبال این هستیم که حکومتی که تشکیل می‌شود، با حضور صدری‌ها باشد، زیرا صدر و جریانش می‌توانند تضمین‌کننده ثبات در حکومت باشند.
وی با اشاره به اینکه چارچوب هماهنگی شیعیان در هر صورت خواستار تشکیل حکومت پس ۱۱ ماه کش و قوس در روند سیاسی عراق است، اظهار کرد: چارچوب هماهنگی نیز بارها خواستار حضور آقای صدر و گروه ائتلاف سیاسی‌اش در حکومت آینده عراق بوده، ولی این صدر است که موافقت خود را اعلام نکرده است.
این تحلیلگر مسائل عراق افزود: برای چارچوب هماهنگی هم مطلوب است که صدر با سایر جریانات ائتلاف کند و یک دولت مشارکتی به وجود آید، اما اگر چنین نشود، چارچوب هماهنگی به دنبال این است که حتی بدون صدر و با همراهی گروه‌های هم‌کیش خود، حکومت عراق را شکل دهد و آقای محمد شیاع السودانی را به عنوان نخست وزیر عراق معرفی کند.
حکیم در خصوص احتمال روی کار آمدن سودانی به عنوان نخست وزیر عراق عنوان کرد: اگر صدر به عنوان شریکی در حکومت سیاسی عراق قرار بگیرد، امکان تغییر در نظر چارچوب هماهنگی و معرفی شخصی دیگر به عنوان نامزد پست نخست‌وزیری وجود دارد. در واقع احتمال رایزنی بین صدر و گروه‌های دیگر وجود دارد تا بتوانند شخصیت دیگری را برای نخست‌وزیری معرفی کنند.
وی افزود: اگر صدر بخواهد با چارچوب هماهنگی مشارکت کند، احتمال دارد که به غیر از سودانی اسامی دیگری به عنوان نامزد پست نخست وزیری معرفی شوند که یکی از این اسامی ممکن است اسعد العیدانی، استاندار فعلی بصره باشد، زیرا کارشناسان احتمال می‌دهند العیدانی مورد تایید صدر قرار گیرد؛ چراکه صدر به دنبال روی کار آمدن فردی همسو با گرایش‌های فکری و سیاسی خود یا حداقل مانند الکاظمی است که البته بر اساس نظر کارشناسان بهترین گزینه برای پست نخست وزیری از نگاه صدر مصطفی الکاظمی است.
این تحلیلگر مسائل عراق در خصوص راه‌های برون‌رفت از این مارپیچ سیاسی در عراق بیان کرد: با توجه به شکاف‌هایی که بین کردها برای انتخاب ریاست جمهوری و بین شیعیان برای انتخاب پست نخست وزیری وجود دارد، تنها راه برون‌رفت از این بحران راهی مسالمت‌آمیز در جهت مشارکت تمام گروه‌های سیاسی و رسیدن به یک نامزد نهایی مدنظر تمام جریانات سیاسی است.
حکیم اضافه کرد: اگر احزاب سیاسی عراق به یک مشارکت همگانی نرسند، سناریوهای دیگری مانند حکومت اضطراری، دخالت سازمان ملل در عراق، افزایش تنش‌های خیابانی و دیگر سناریوها مطرح می‌شود، اما بهترین راه برای رسیدن به نتیجه همان ایجاد حکومت مشارکتی و اجماع بر روی یک نامزد بین احزاب سیاسی شیعه برای پست نخست وزیری و بین احزاب کرد برای پست ریاست جمهوری است.
وی با اشاره به اینکه خلاء قانونی در عراق برای تشکیل دولت وجود دارد، عنوان کرد: عراق وارد یک خلاء قانونی برای انتخاب نخست وزیر و تشکیل حکومت شده است، زیرا قوانینی که باید بر آن پایبند می‌بودند، نادیده گرفته شده است.
حکیم مهم‌ترین چالش پیش روی عراق را تصویب بودجه دانست و اظهار کرد: در روزهای آینده باید بودجه عراق تصویب شود. به نظر نمی‌رسد قبل از پایان سال ۲۰۲۲ گروه‌های سیاسی بتوانند در خصوص انتخاب نخست وزیر و تشکیل حکومت به اجماع برسند تا بتوانند حکومتی در عراق تشکیل دهند و ثبات سیاسی این کشور را تضمین کنند.
