دستور ویژه دولت برای حمله گازانبری به زمین خواران/ ادای بی‌نیازی اصلاح‌طلبان پس از ۱۵ سال آویزان شدن از دیگران

سرویس سیاست مشرق- روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند.

**********

کیهان

فاصله‌گذاری اصلاح‌طلبان با دولت مردم را به آنها بی‌اعتمادتر می‌کند

یک روزنامه زنجیره‌ای می‌گوید: پروژه جداسازی اصلاح‌طلبان و اصلاحات از دولت کلید خورده است.

آرمان با اشاره به کش‌و قوس‌های اخیر میان این طیف و برخی دولتمردان نوشت: اگرچه دولت با حمایت اصلاح‌طلبان روی کار آمده، در روزهای منتهی به انتخابات به نظر می‌رسد برخی چهره‌های مطرح این جریان تلاش می‌کنند با اجاره‌ای خواندن دولت و برداشتن حمایت حزبی، مسیر خود را برای کسب رای در انتخابات ۱۴۰۰ هموار می‌کنند. علاوه بر اینکه چنین رویکردی نمی‌تواند نافی حمایت احزاب و افراد سرشناس اصلاحات از دولت در انتخابات‌ها باشد، باید این نکته را در نظر گرفت که افراد قابل و توانمند کشور نیز اعتماد خود را به حمایت اصلاحات از دست می‌دهند.

به نظر می‌رسد عده‌ای کامیابی خود را در انتخابات ۱۴۰۰ در گروه فاصله گرفتن از دولت ارزیابی می‌کنند. اما جدا کردن مسیر اصلاح‌طلبان از دولت، این هراس را در دل افراد شایسته و دارای صلاحیت جریان اصلاحات به وجود خواهد آورد که در صورت نارضایتی اصلاح‌طلبان از دولت تحت حمایت آن‌ها، مساعدت این جریان به تقابل بدل خواهد شد. همین امر اعتماد به جریان اصلاحات را میان بدنه مردمی دچار آسیب می‌کند و از سوی دیگر افراد توانمند با ملاحظات بیشتری حاضر به نامزدی از سوی این جریان می‌شوند. با تمامی این احوال دولتی‌ها در قبال رویکرد اصلاح‌طلبان ساکت نبودند. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در واکنش به اظهارات مذکور تصریح  کرد: آنها با نگاهی به گذشته ببینند قبل از این دولت چه شرایطی داشته‌اند و فعالیت‌های آنها در چه حدی بوده است. این دولت همفکران آنها را در استانداری‌ها و سمت معاونت وزیر به کار گرفته و امروز به جای تشکر، طلبکار هم شده‌اند و حرف‌های بی‌ربط می‌زنند و الان که زمان انتخابات شده در پی یک سری حرف‌های بی‌پایه و اساس هستند.»

اکثریت اروپایی‌ها معتقدند تکیه به آمریکا اشتباه است

اکثریت اروپایی‌ها معتقدند ساختار سیاسی آمریکا درهم شکسته است.

به گزارش رادیو فرانسه، اخیرا یک نظرسنجی به سفارش اندیشکده Europeam Coumcil on Foreign Relations از ۱۵ هزار نفر در ۱۱ کشور اروپایی انجام گرفته که طی آن  اکثریت افراد گفته‌اند دیگر نمی‌توان به آمریکا اعتماد کرد. همچنین اکثر شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی معتقدند تا یک دهه دیگر، چین از آمریکا قوی‌تر خواهد شد. به همین دلیل، اتکای نظامی و دفاعی اروپا به آمریکا اشتباه است.

وبسایت رادیو فرانسه نوشت: نظرسنجی اندیشکده شورای روابط خارجی اروپا به روشنی نشان می‌دهد که بحران اعتماد اروپاییان نسبت به آمریکا مستقیما با رفتار سیاسی دونالد ترامپ مرتبط است. اصرار ترامپ بر لزوم مشارکت بیشتر اروپاییان در تامین هزینه‌های دفاعی و یا خروج آمریکا از پیمان آب و هوای پاریس از جمله سیاست‌هایی بوده که نظر ملل اروپایی را نسبت به روابط با آمریکا عوض کرده است. همچنین ۵۴ درصد پرسش‌شوندگان معتقدند که اوضاع کلی جهان به‌دلیل ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ بدتر شده است. در میان ملل اروپایی‌، فقط لهستانی‌ها و مجارها با این نظر موافق نیستند.

کمتر از نیمی از پرسش‌شوندگان باور دارند که با تغییر دولت در واشنگتن، امکان دگرگونی سیاست‌های آمریکا وجود دارد. ۳۰ درصد هم می‌گویند دولت آمریکا بیش از حد گرفتار مشکلات داخلی است و فرصتی برای ترمیم موقعیت جهانی خود ندارد.

اکثر شرکت‌کنندگان در نظرسنجی ترجیح می‌دهند اروپای آینده وابستگی کمتری به آمریکا داشته باشد.

مخالفت کارگزاران با «هر حزب یک رأی» در شورای اصلاح‌طلبان

معاون دبیر کل حزب کارگزاران گفت ساز و کار جدید اصلاح‌طلبان، همان شورای سیاستگذاری قبلی است که منحل شد و صرفاً نامش عوض شده است.

روزنامه سازندگی در گزارشی می‌نویسد: در جلسه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تصمیم گرفته شد که نهادی اجماع‌ساز با حضور ۳۰ حزب دارای مجوز وزارت کشور، تشکیل شود و برای تقویت و فراگیر بودن آن ۱۰ نفر از شخصیت‌های ملی دارای مقبولیت و غیر حزبی جریان اصلاحات به عنوان عضو مشاور به آن دعوت شوند. به محض مطرح شدن نام این نهاد، اما و اگرها درباره ساز و کار و روند اجرایی آن اعم از کارکردها و نحوه ورود و تعداد اعضای حقیقی به این نهاد مطرح شد.

امیر اقتناعی، عضو شورای مرکزی و معاون استان‌های دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی در ارزیابی ساز و کار جدید می‌گوید: بعد از استعفای آقایان موسوی لاری و عارف، شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان منحل شد و در آخرین جلسه‌ای که اصلاح‌طلبان برگزار کردند به یک مجموعه جدیدی رسیدند که از نظر من این مجموعه به لحاظ ماهیت با شورای عالی سیاست‌گذاری فرق چندانی ندارد و فقط نامش را تغییر داده‌اند.

معاون کرباسچی می‌افزاید: اصلاح‌طلبان برای برون‌رفت از این وضعیت فعلی حداقل به لحاظ حزبی و به لحاظ خاستگاهی دو راه پیش رو دارند؛ یک راه که من در واقع فکر می‌کنم هدف عالی‌تری است و حالت بهتری هم هست حزب فراگیر اصلاح‌طلب است. یعنی ما به جای اینکه به ازای آدم‌های زیادی که علاقه‌مند هستند دبیر کل باشند، حزب داشته باشیم، بیاییم و تمام این افراد را تحت یک حزب بزرگ و فراگیر دور هم جمع کنیم؛ البته اگر واقعاً آنها یکی هستند و اهداف‌شان یکی است. اما اگر این امر امکان‌پذیر نیست، حالت دیگر در جریان اصلاح‌طلبی مدلی بوده که قبلاً هم حزب کارگزاران سازندگی پیشنهاد داده و اجرا نشده و آن هم، وزنی بودن حق رأی احزاب است که کارگزاران تحت ایده پارلمان اصلاحات آن را مطرح کرده و معتقد بوده که احزاب باید با یکی از اقسام سرمایه، وزن‌شان سنجیده شود.

من فکر می‌کنم این شکل که اصلاح‌طلبان هر چند وقت یک بار شورایی بدین شکل درست می‌کنند، یک بار تحت عنوان شورای عالی سیاست‌گذاری، یک بار تحت عنوان نهاد اجماع‌ساز و یک بار تحت هر عنوان دیگری، کارگشا نیست. بخش زیادی از دوستان اصلاح‌طلب هم به این موضوع معترف هستند که ایده وزنی کردن ایده درست و عادلانه‌ای است، اما هر دفعه معتقدند در شرایط فعلی نمی‌شود و باشد برای انتخابات آینده و هر بار به زمان دیگری موکول می‌کنند. من فکر می‌کنم که این یک رودربایستی بزرگی است که اصلاح‌طلبان با خودشان دارند.

وی در ادامه گفت: در بحث شخصیت‌های حقیقی نهاد اجماع‌ساز، این افراد فعال سیاسی هستند، ولی حاضر نیستند عضو هیچ حزبی شوند! یعنی مسئولیت‌پذیر نیستند و فقط قصد حضور در تصمیم‌گیری‌ها را دارند اما هیچ هزینه‌ای چه در بازه انتخابات و چه غیر انتخابات پرداخت نمی‌کنند.

تجربه ثابت کرده که همین شخصیت‌های حقیقی و حتی احزاب فصلی و بدون پشتوانه و برنامه، موقع پیروزی حضور جدی دارند، اما اگر شکستی پدید آید، حاضر به قبول مسئولیت‌ و پذیرش هزینه‌ها و عوارض آن نیستند. بدنه و خاستگاه مشخصی هم ندارند که نیاز به پاسخگویی داشته باشند.

این تمرین نیست، تمرینی این گونه، سراسر خطاست. ما دو دهه هست که داریم تمرین می‌کنیم.

یادآور می‌شود که مقارن شکست اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس، شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان (موسوم به شعسا) بی‌سر و صدا منحل شد و عارف و موسوی لاری از نایب رئیسی آن استعفا دادند.

اخیراً برخی اصلاح‌طلبان مدعی شده‌اند رفتن سراغ نامزدهای اجاره‌ای و عاریتی مانند روحانی و برخی نمایندگان مجلس دهم، موجب افتادن این طیف از چشم مردم شده اما واعظی رئیس دفتر روحانی در پاسخ گفته که عارف به عنوان نامزد اصلاح‌طلبان، فاقد رأی بود و اصلاح‌طلبان باید از روحانی متشکر باشند که به آنها پست داد.

مرعشی سخنگوی کارگزاران هم در پاسخ حجاریان که مدعی شده بود عقد نامزد نظامی و کارگزاران در آسمان بسته شده، سوابق به شدت امنیتی حجاریان و رفقایش را به رخ کشیده و طعنه زده که آنها با این سوابق امنیتی، خیلی دموکرات هستند!

اعتماد: علت ریزش بورس رفتار ارزی خطرناک دولت بود

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد تصریح کرد؛ تصمیم دولت درباره نرخ ارز، خطرناک بود و موجب ریزش بورس و سپس قربانی کردن رئیس سازمان بورس شد.

اعتماد با اشاره به برکناری حسن قالیباف اصل از ریاست بورس در قالب استعفا نوشت: سازمان بورس هیچ‌گاه جایگاه رئیس کل بانک مرکزی یا حتی در سطح معاون وزیر را در کشور نداشته است. نباید فراموش کرد که آقای قالیباف اصل دارای سابقه علمی و تجربی خوبی در این بازار است اما قوانین حمایت چندانی از این سمت نمی‌کند. این در حالی است که زمان ریاست ایشان شاخص کل بورس تا ۲ میلیون واحد هم افزایش یافت. اگر امروز شاهد ریزش بورس هستیم این موضوع به نرخ بهره بانکی، نرخ دلار و نرخ‌گذاری‌های دستوری در حوزه خودرو، فولاد و تا کالاهای اساسی برمی‌گردد. اما به نظر می‌رسد دولت تصمیم خود را گرفته و برای نرخ دلار مانورهای خطرناکی راه انداخته این در حالی است که ذخایر ارزی و در دسترس ما محدود است و...

در صورتی که نرخ دلار زیر ۲۰ هزار تومان شکست بخورد مجدداً نرخ دلار به صورت جهشی بالا خواهد رفت و حتی مجدد به مرز ۳۰ هزار تومان خواهد رسید.

اگر وضعیت به گونه‌ای پیش برود که به توافق سیاسی نرسیم و مذاکرات به نتیجه دلخواه نرسد شوک ناگهانی به بازار ارز وارد خواهد شد و نرخ ارز با توجه به کمبودها به شدت افزایش خواهد یافت و جرقه سنگین تورمی را پیش‌رو داریم، البته در حال حاضر پیش‌بینی‌هایی از دلار ۱۵ و ۱۸ هزار تومانی می‌شود اما باز هم به نظر می‌رسد در شرایط کنونی این موضوع بیشتر یک مانور سیاسی باشد تا اقتصادی.

اعتماد در عین حال اظهارات انتقادی وزیر اقتصاد را منتشر کرده که می‌گوید: برخی دخالت‌ها مانند قیمت‌گذاری دستوری و همین طور بالا رفتن نرخ بهره بانکی، موجب بروز مشکلات اخیر شد.

مسئول صنعت بانکداری وزارت اقتصاد است نه بانک مرکزی؛ ابزار مناسب در این زمینه باید در دست وزارت اقتصاد باشد و وقتی نرخ بهره بین بانکی ناگهان شبانه به بالای ۲۰ درصد می‌رسد این موضوع روی بازار اثر می‌گذارد.»

ادای بی‌نیازی اصلاح‌طلبان پس از ۱۵ سال آویزان شدن از دیگران

عضو حزب منحله مشارکت می‌گوید ناکارآمدی دولت،‌ اصلاح‌طلبان را برای تصمیم‌گیری انتخاباتی دچار سردرگمی کرده است.

علی تاجرنیا در یادداشتی که در روزنامه آرمان منتشر شده، نوشت: موضوع ناکارآمدی در بخشی از مدیریت کلان در اجرا،‌ جریان اصلاحات را برای تصمیم‌گیری دچار سردرگمی کرده است، اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری می‌آیند، اما این آمدن با تاخیرهایی همراه خواهد بود. برای روشن شدن این مسئله باید نکات و موضوعات مختلفی را در نظر گرفت؛ یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که امروز کشور در دهه پنجم عمر خود با آن مواجه شده، «ناکارآمدی» در امور اجرایی است.

زمانی که اصلاح‌طلبان کاندیدای جدی داشتند و در دوره جدید از آقای روحانی به عنوان کاندیدای منتسب به اصولگرایان حمایت کردند،‌ شاهد این بودیم که متاسفانه نهادهایی به نوعی انتصابی در قدرت، نه تنها از منتخبان جریان اصلاحات حمایت نکردند؛ بلکه عده‌ای هم با ایجاد بحران سعی بر توقف اجرای برنامه‌های دولت داشتند. روند ناکارآمدی‌ در دوره پیش رو پررنگ‌تر خواهد شد، ‌اما در جریان اصلاحات دو مقوله فکری متفاوت وجود دارد؛ افرادی که سیاست را به‌طور «حرفه‌ای و عمل‌گرایانه» دنبال می‌کنند معتقد هستند به هر شکل ممکن باید در انتخابات ورود کرده و به نوعی بین «بد و بدتر» فرد بد را انتخاب کنیم. یعنی کاندیدایی که «معقول‌تر» است؛ ولو اینکه از طرف اصولگرایان باشد. مقوله فکری دیگر معتقد است وجود کاندیداهای حداقلی نتوانسته خواسته‌های اصلاح‌طلبان را درباره اصلاحات به نوعی تامین کند بنابراین باید به سمت و سوی «کاندیدای حداکثری» خودمان برویم یا عملا باید صحنه انتخابات را «ترک» کنیم، زیرا آن اتفاقی که باید بیفتد رخ نمی‌دهد.

گرایش اول به نوعی عدول از ارزش و چارچوب‌های اصلاح‌طلبی است و مبحث دوم نیز عدم تایید کاندیداهای اصلاح‌طلبان یا ایجاد بحران برای آنان را دربر خواهد داشت. بنابراین چنین دغدغه‌هایی، تصمیم‌گیری در این رابطه را سخت و دشوار کرده است. با توجه به مشکلاتی که اشاره شد افرادی هستند که خارج از اردوگاه اصلاح‌طلبی با «کارت اصلاح‌طلبان» بازی می‌کنند و هر از چندگاهی فلان شخص در جایی مدعی می‌شود که مورد حمایت اصلاح‌طلبان قرار داریم.

اصلاح‌طلبان از دولت روحانی تجربه خوبی ندارند، ‌با وجود اینکه آقای روحانی به طور کامل مورد حمایت «جوانان اصلاح‌طلب» قرار گرفت و از طرفی خود ایشان هم با سابقه‌ای ۴۰ ساله در مجموعه مدیریتی نظام بود؛ اما به دلایلی توفیق کافی نداشت. آقای روحانی گفتمان صحیحی را برای خود و دولتش انتخاب نکرد. بارها ادعا شده بود که «گفتمان اعتدال» یا «اعتدال‌گرایی» را دنبال می‌کنند در حالی که اعتدال گفتمان نبود؛ بلکه «روش یا یک‌ مشی» بود. همچنین روحانی به‌دلیل فقدان تیم «منسجم و کارآمد» عملا باعث شد تفکر اعتدال‌گرایی از نیروهای «بدون پشتوانه و ناکارآمد» استفاده کند. رئیس‌جمهور می‌توانست افراد توانمند اصلاح‌طلب را برای کابینه خود برگزیند،‌ اما متاسفانه بعضی اشخاص را به عنوان وزیر انتخاب کرد که تا همین ۲۰ سال پیش اصلا خبری از آنان نبود.

درباره این اظهارات گفتنی است: آویزان شدن از دیگر نامزدها به خاطر رای نداشتن، در میان مدعیان اصلاح‌طلبی مسبوق به سابقه است. به عنوان مثال، نامزد حزب مشارکت در انتخابات سال ۸۴، جایگاهی بهتر از پنجمی در میان ۸ نامزد کسب نکرد و این طیف به فاصله یک هفته(هفته دوم انتخابات) از مرحوم هاشمی رفسنجانی حمایت کردند که قبلا او را عالیجناب سرخپوش قتل‌های زنجیره‌ای وانمود کرده و ضمن ترور شخصیت، مانع از ورودش به مجلس ششم شده بودند!

این طیف برخلاف ژست «نمی‌گذارند نامزد  شویم»، در سال ۹۲ و ۹۶ هم می‌توانستند از عارف و جهانگیری حمایت کنند اما طبق نظرسنجی‌ها فهمیدند که همچنان روی دور عدم مقبولیت اجتماعی قرار دارند و بنابراین از روحانی به عنوان «نامزد اجاره‌ای»! حمایت کردند و ضمنا گفتند که تضمین وعده‌های وی هستند.

در عین حال، عینا خواسته‌ها و برنامه‌های آنها را- بعضا حتی رادیکال‌تر از خود آنها- پیش برده و همین وضعیت ناکارآمدی را که قابل کتمان نیست، به وجود آورده است. بنابراین آنها صددرصد شریک کارنامه مردودی دولت روحانی هستند که اگر غیر از این بود، نباید در سال ۹۶ مجددا از روحانی حمایت می‌کردند.

این نکته نیز گفتنی است که افراطیون مدعی اصلاحات، در انتخابات مجلس دهم، از علی لاریجانی حمایت کردند چرا که این مسیر را موجب یکدست شدن مسیر مجلس و دولت می‌دانستند.

خراسان