بدین ترتیب آن‌گونه از ظواهر امر پیداست، اگر خودروسازان قادر به حذف قرعه‌کشی محصولات پرطرفدار خود نیز باشند، می‌توان انتظار داشت تا پایان سال وعده سیاستگذار عملی خواهد شد. اما سوالی که در این بین مطرح می‌شود این است که آیا خروج خودرو از لاتاری دولتی همراه با رعایت ملزومات آن انجام شده یا تنها از سر تحقق وعده سیاستگذار، خودروسازان نسبت به اجرای آن اقدام می‌کنند؟
آنچه مشخص است اجرای قرعه‌کشی خودرو از سال ۹۹ از سر ناچاری و بدون در نظر گرفتن الزامات آن صورت گرفت؛ این در شرایطی است که به نظر می‌رسد حذف آن نیز از ناچاری دوباره و بدون رعایت ملزومات و تنها برای تحقق وعده سیاستگذار در حال اجراست. سال ۹۹ همراه با تخلفات بی‌شمار خودروسازان در عرضه خودرو، سیاستگذار وقت تصمیم به اجرای قرعه‌کشی محصولات خودرویی گرفت. این در شرایطی است که وزیر صمت دولت سیزدهم باز هم بنا بر همان تخلفات تکراری خودروسازان، این بار قرعه‌کشی را در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اجرایی کرد. همانطور که بارها عنوان شده این روش به دلیل فاصله قیمتی کارخانه و بازار تنها وسیله‌ای است برای توزیع رانت و بهره بردن عده‌ای دلال و واسطه‌گر از بازار خودرو.
با‌این‌حال، سیاستگذار با آگاهی از توزیع چنین رانت دولتی، همچنان اصرار وافری بر قیمت‌گذاری دستوری دارد و حاضر به آزادسازی قیمت نیست. در سایه چنین تفکری در سال ۹۹، قرعه‌کشی تنها مسیر عرضه خودرو به بازار شد. این در شرایطی است که هم‌اکنون نیز در راستای همین تفکر قرار است لاتاری خودرو حذف شود. در‌حال‌حاضر بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو عنوان می‌کنند هم‌اکنون بسترهای لازم برای حذف قرعه‌کشی آماده نیست و خودروسازان تنها با فشار سیاستگذار خودرو در این مسیر گام نهاده‌اند. اینکه لاتاری خودرو تنها به توزیع رانت در بازار پرداخته و باید بساط آن جمع‌آوری شود، تاکیدی اصولی در مسیر بهبودی وضعیت تولید و بازار است؛ حال آنکه به نظر می‌رسد در شرایط کنونی سیاستگذار باز هم دچار خطا شده و مسیر پراشتباهی را در این زمینه انتخاب کرده است. واضح است که حذف قرعه‌کشی ملزوماتی در پی خود دارد؛ از جمله رشد تولید، قیمت‌گذاری واقعی خودرو و در نهایت حذف تقاضای کاذب.
با توجه به ملزومات مذکور، این سوال مطرح است که خودروساز کدام یک از موارد مذکور را نهایی کرده که حالا قصد حذف قرعه‌کشی از سیستم فروش خود را دارد. آیا رشد تولید به میزانی رسیده که پاسخگوی تقاضای بازار باشد، یا قیمت‌گذاری خودرو در نقطه‌ای قرار دارد که فاصله آن با بازار دیگر جذابیتی برای سوداگران نداشته باشد؟ از سوی دیگر در شرایط کنونی حباب قیمت به دلیل تقاضای کاذب در بازار هر روز فربه‌تر می‌شد. حال سوال اینجاست که حذف قرعه‌کشی چگونه قرار است به برچیدن چنین تقاضایی به‌یک‌باره کمک کند؟ واضح است که بدون تحقق سه الزام یادشده، حذف قرعه‌کشی نه‌تنها مشکلی از صنعت و بازار خودرو کم نخواهد کرد بلکه بر چالش‌های کنونی نیز می‌افزاید. در حال حاضر شنیده می‌شود تعهدات معوق برخی از خودروهایی که از قرعه‌کشی حذف شدند رو به افزایش است که این به معنای عدم آمادگی خودروسازان برای حذف لاتاری دولتی است.
رشد تولید در کنار آزادسازی قیمت به عنوان مهمترین ملزومات در این زمینه عنوان می‌شود. این در شرایطی است که به دلیل زیان انباشته و تولید، خودروسازان قادر به رشد تولید نیستند. سیاستگذار خودرو در کنار حفظ قیمت‌گذاری دستوری و همچنین تعلل در واردات خودرو، با فشار به خودروساز هم خواهان رشد تولید است و هم حذف قرعه‌کشی. این در شرایطی است که تولید‌کنندگان نیز تنها برای نشان دادن اجرای دستورات دولتی، برخی از محصولات خود را از قرعه‌کشی حذف کردند. به نظر می‌رسد عواقب اجرای چنین دستورات بدون منطقی در آینده مشخص خواهد شد. بنابراین اگر بخواهیم تصویری از عرضه خودرو در پسا قرعه‌کشی داشته باشیم، باید بگوییم این تصویر بدون اجرای الزامات و در نظر گرفتن بسترهای مناسب، نه‌تنها عرضه خودرو را بهبود نمی‌بخشد بلکه منجر به شکل‌گیری رانتی جدید خواهد شد.
«دنیای اقتصاد» در این رابطه با سعید مدنی، مدیر عامل پیشین گروه خودروسازی سایپا و کارشناس حوزه خودرو، به گفت‌وگو پرداخته است. مدنی نیز اعتقاد دارد بدون رعایت پیشنیازها حذف قرعه‌کشی خودرو میسر نیست. اولین پیش‌نیاز از نگاه وی افزایش و دومین نکته اساسی اصلاح قیمت از طریق بورس کالا یا نزدیکی به قیمت حاشیه بازار است. وی تاکید می‌کند این موارد لازم و ملزوم یکدیگر بوده و باید به طور همزمان انجام شود، در غیر این صورت تقاضای کاذب باقی می‌ماند. به اعتقاد مدنی، سیاستگذاران از نزدیکی قیمت به حاشیه بازار بیمناکند و این بیم ناشی از نبود تجربیات قبلی است؛ با این حال بورس کالا تا حدودی می‌تواند این مشکل را حل کند.
این کارشناس حوزه خودرو تاکید می‌کند اگر این پیشنیازها رعایت نشود، مانند دیگر وعده‌هایی که تاکنون داده شده، حذف قرعه‌کشی هم عملی نخواهد شد. مدنی سه سناریو را در مورد نزدیکی قیمت خودرو به حاشیه بازار مطرح می‌کند. سناریوی اول برابری عرضه و تقاضا در قیمت بازار است. اگر تقاضا کمتر از عرضه شود، ممکن است قیمت را برای افزایش تقاضا کاهش دهند یا اینکه شرایط فروش را تغییر دهند. درحالی‌که تقاضا بیشتر از تولید باشد، قیمت در بازار روند صعودی طی می‌کند که نتیجه آن ایجاد حاشیه سود بسیار زیاد برای خودروساز خواهد بود که در این حالت دولت ورود کرده و خودروساز را مجبور به افزایش تولید و کاهش قیمت می‌کند.
با این حال مدنی می‌گوید تا انتهای سال ۱۴۰۱ هیچ‌یک از این سناریوها عملی نیست؛ چرا که اگر همین امروز قیمت‌گذاری دستوری حذف شود، جذب نقدینگی به خودروسازان و افزایش ظرفیت تولید ۵ تا ۶ماه طول می‌کشد. بنابراین تا انتهای امسال هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد و شاهد افزایش ظرفیت تولید نخواهیم بود. به اعتقاد وی به‌‌رغم همه وعده‌ها تولید در سال جاری حتی به یک میلیون دستگاه خودرو نیز نمی‌رسد. کما اینکه سال‌های قبل هم اعلام کردند قرعه‌کشی به‌زودی حذف می‌شود اما این اتفاق رخ نداد. با وجود این، مدنی اعتقاد دارد یک راه برای حذف قرعه‌کشی وجود دارد، اینکه از طریق بورس کالا قیمت خودرو به قیمت حاشیه بازار نزدیک شده و منجر به افزایش تولید شود. گرچه باز هم به نظر نمی‌رسد این اتفاق بتواند سرنوشت قرعه‌کشی خودرو را تا انتهای سال ۱۴۰۱ به پایان برساند.
مدنی تاکید می‌کند برای حذف قرعه‌کشی تخصیص خودرو باید تقاضای کاذب از بین برود. این تقاضای کاذب نیز به علت تفاوت قیمت قابل‌توجه خودرو در کارخانه و بازار است که منجر به یک حاشیه سود بسیار خوب برای واسطه‌گران می‌شود. شاهد این امر کمتر بودن تقاضا برای خودروهای سایپا نسبت به ایران‌خودرو است؛ چراکه خودروهای این تولیدکننده تفاوت قیمت کمتری داشته و تقاضای کاذب نیز کاهش پیدا کرده است. بنابراین اگر این سود کلان حذف نشود امکان حذف قرعه‌کشی خودرو وجود ندارد.
مدنی تاکید می‌کند اگر بدون رعایت این الزامات و بالاجبار قرعه‌کشی خودرو حذف شود، به منوال گذشته تولید خودرو نسبت به تقاضا کم خواهد بود و همان اتفاقاتی که پیش از شروع قرعه‌کشی وجود داشت ادامه پیدا می‌کند. به طوری که همه متقاضیان که تعداد آنها نیز کم نخواهد بود ثبت‌نام می‌کنند و احتمال دارد تخصیص خودرو به صورت نوبتی انجام شود. بنابراین این موضوع می‌تواند به افزایش مطالبات معوق نیز منجر شود، چراکه خودروسازان برای تامین نقدینگی خود این بار بدون نظارت‌های دولت اقدام به پیش‌فروش خودرو می‌کنند. وی ادامه می‌دهد در این صورت نیز احتمال دارد دوباره قرعه‌کشی خودرو برگردد. زمانی که خودروهای عرضه‌شده به ۱۰۰هزار دستگاه نمی‌رسد و برای آن پنج یا شش میلیون نفر متقاضی وجود دارد کاری جز قرعه‌کشی یا تخصیص نوبتی نمی‌توان انجام داد. در این صورت حتی ممکن است خودروسازان معوقات مثلا پنج سال قبل خود را تحویل دهند. وی می‌گوید این اتفاق مانند فروش پیکان در سال‌های قبل از انقلاب است که همه برای خرید آن ثبت‌نام می‌کردند و چند سال برای تحویل صبر می‌کردند.
مدنی اعتقاد دارد همه کارشناسان خودرو تاکید دارند قیمت‌گذاری دستوری باید حذف شده و خودروسازان نیز باید خصوصی شوند و... اما متاسفانه سیاستگذاران فکر می‌کنند با حرف زدن مسائل حل خواهد شد. وی عنوان می‌کند متاسفانه هیچ‌یک از تجربیات قبلی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. مدنی پیشنهاد می‌دهد از نظر کارشناسانی که ذی‌نفع نیستند و همچنین گزارش تحقیق و تفحص دوره دهم مجلس شورای اسلامی برای تصمیم‌گیری‌ها استفاده شود. مدیرعامل پیشین سایپا می‌گوید وزارت صمت باید مشخص کند از چه طریق و مکانیسمی قرار است قرعه‌کشی خودرو حذف شود. آیا این مسیر، افزایش تولید است؟ آیا قرار است نقدینگی خودروسازان افزایش پیدا کند؟ قرار است دیگر دولت دخالت نکند؟ پاسخ هیچ‌یک از این سوالات مشخص نیست. تا زمانی که زیرساخت‌ها و رویکردها درست نشود شعارهای این‌چنینی محقق نمی‌شود.
به طور کلی به نظر می‌رسد حذف قرعه‌کشی خودرو همچون وعده‌های دیگری که این روزها به گوش می‌رسد فاقد چارچوب منطقی باشد. برای مثال افزایش تولید خودرو به یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه تا پایان سال ۱۴۰۱ یکی از وعده‌های وزارت صمت است که اتفاقا می‌تواند پیش‌شرط مهم حذف قرعه‌کشی خودرو نیز باشد. با‌این‌حال هیچ‌یک از پارامترهای اساسی و تعیین‌کننده نشان‌دهنده چنین افزایشی در تولید خودرو نیست که بتواند به تبع آن تقاضای کاذب را کاهش داده و قرعه‌کشی را حذف کند. به نظر می‌رسد وزارت صمت در نوعی لجاجت در برابر واقعیات موجود بر وعده‌های خود اصرار می‌ورزد؛ درحالی‌که پیش‌شرط‌های اصلی آن رعایت نمی‌شود. مگر اینکه دولت روی واردات خودرو و کاهش فشار تقاضا از این طریق حساب کرده باشد که این موضوع نیز فعلا در حالت تعلیق قرار دارد و به نظر می‌رسد خود آن هم تحت تاثیر و منتظر اخبار مذاکرات وین است. بنابراین در چنین فضای پرابهامی به نظر می‌رسد چنین وعده‌های قاطعی نمی‌تواند کارکرد درستی داشته باشد.
