محمود تولایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در کاشان، ضمن اشاره به سفر معاون سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: بسیاری از لوایح ارجاع شده به مجلس شورای اسلامی با حل و فصل میان بخش خصوصی و سازمان امور مالیاتی کشور غیرضروری بود، اما برخی از دستگاه‌های مختلف مانع از این سازش شدند.
وی با بیان اینکه ما چالش سنگینی با نظام مالیاتی کشور نداریم و سوء تفاهمات نیز حل می‌شود، افزود: ما به دنبال آن هستیم که فعالان اقتصادی دو بار مالیات پرداخت نکنند و این تأکید ما است. در حالی متأسفانه نظام مالیاتی ستانی به گونه‌ای است که در حوزه تراکنش‌های بانکی جدا، دفاتر قانونی به نحوی دیگر و متمم نیز به شیوه‌ای دیگر بررسی می‌شود درحالی که این موضوع باعث شده در مواردی همپوشانی وجود داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی شهرستان کاشان با بیان اینکه این نوع رسیدگی به امور مالیاتی برای فعالان اقتصادی مشکلاتی را ایجاد کرده است، ابراز داشت: برخی موارد برداشت‌های نادرست از برخی مؤدیان تنها به یک عذرخواهی محدود شده است که این مهم موضوعی ناخوشایند است.
وی ضمن اشاره به وجود پرونده‌هایی با وجود اختلافات 300 درصدی در کمیسیون‌های مالیاتی گفت: گاهی اوقات مدارکی ارائه می‌شود که مؤدی مالیاتی هیچ اطلاعی از آن پرونده ندارد و هیچ حساب و کتابی با مدرک ارائه شده ندارد و این موضوع یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی است.
تولایی ضمن اشاره به رشد دریافت مالیات ارزش افزوده از 8.1 درصد تا 11.2 درصد در استان اصفهان تصریح کرد: این مهم نشان‌دهنده آن است که بخش خصوصی به وظیفه خود عمل می‌کند و از سویی فرار مالیاتی کاهش یافته است در حالی که این دریافت‌ها سقفی دارد.
وی با بیان اینکه مقایسه نرخ رشد و وصول مطالبات مالیاتی نشان از یک فاجعه است، تأکید کرد: رشد منفی و وصول مالیاتی سالانه 25 درصد بالاتر با یکدیگر همخوانی ندارد و این مشکل از سازمان امور مالیاتی است که در برابر افزایش مطالبات مالیاتی مخالفت نکرده است.
رئیس اتاق بازرگانی شهرستان کاشان با بیان اینکه سازمان مالیاتی در ایام کرونا و غیرکرونا وصول مطالبات خوبی داشته است، افزود: این موضوع باعث شده است تا به بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی فشار وارد شود و در اصطلاح سایش‌های ایجاد شده از حالت نرم بودن خود خارج شده و سخت و خشن شود که این موضوع ناخوشایند است.
وی ضمن تأکید بر تکمیل نیرو و کاهش حساسیت‌ها در این زمینه ابراز داشت: موضوع اعزام فردی 250 کیلومتر فراتر از محل خدمت برای مشارکت در جلسه موضوع خوبی نیست و موجب سوء تفاهم می‌شود در حالی که می‌توان نیروی لازم را تأمین و یا مسئولان و کارشناسان مربوطه را در منطقه کاشان مستقر کرد.
انتهای پیام/801/ی
