بخشش 3 محکوم به اعدام پای چوبه دار در مازندران

شمال نیوز دوشنبه 06 بهمن 1399 - 10:33
سه محکوم به قصاص با تلاش رئیس زندان‌ آمل و قائم‌شهر، مددکاران و اعضای شورای حل اختلاف شعبه ویژه زندان با جلب رضایت و بخشش اولیا دم از قصاص رهایی یافتند.

به گزارش شمال نیوز به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، سه محکوم به قصاص با همت و تلاش شورای حل اختلاف مستقر در زندان قائم‌شهر و آمل در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش با تلاش رئیس زندان‌ آمل و قائم‌شهر، مددکاران و اعضای  شورای حل اختلاف شعبه ویژه زندان با برگزاری جلسات متعدد صلح و سازش محکومان با جلب رضایت و بخشش اولیا دم از قصاص رهایی یافتند.

 

در پرونده قتل در شهرستان سیمرغ ماجرا از این  قرار بود که در تیرماه سال جاری محکوم این پرونده در پی یک نزاع و درگیری خانوادگی اقدام به قتل می‌کند و با دستور قضایی و تلاش نیروی انتظامی ظرف مدت ۴۸ ساعت بازداشت و روانه زندان می‌شود.

 

با توجه به ابراز ندامت و پشیمانی قاتل، پرونده جهت جلب رضایت اولیاء دم و صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع  که پس از تلاش و پیگیری‌های مکرر رئیس حوزه قضایی سیمرغ و رئیس شورای حل اختلاف زندان قائم‌شهر منجر به رضایت اولیای دم و رهایی قاتل از قصاص شد.

 

در پرونده‌های رهایی ۲ محکوم به قصاص از چوبه دار در شهرهای آمل و قائم شهر نیز دو  محکوم به قصاص با گذشت اولیای دم از دار مجازات رهایی یافتند که در این دو پرونده مددکاران و روسای زندان‌ها برای رهایی محکومان به اعدام تلاش‌های زیادی برای رضایت اولیای دم انجام دادند.

 

همچنین طی سال‌های اخیر دادگستری استان و شوراهای حل اختلاف مطابق وظیفه ذاتی خود مبنی بر تلاش برای ارتقا و ترویج فرهنگ صلح و سازش و همچنین ایجاد صلح و سازش از هیچ اقدامی دریغ نکرد.

 

براساس اعلام دادگستری مازندران، با تلاش‌های شورای حل اختلاف دادگستری استان مازندران در سال جاری تاکنون ۳۳ پرونده قصاص نفس، منجر به صلح و سازش و رهایی متهم از چوبه دار شده است.


منبع خبر "شمال نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.