برنامه های اقتصادی دولت انگلیس ناتوان از حل بحران

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ دولت جدید انگلیس برنامه‌های اقتصادی خود را منتشر کرد، اما تشریح آن نه تنها به رفع نگرانی‌های اقتصادی در این کشور منجر نشد؛ بلکه بحران اقتصادی این کشور را تشدید و ارزش برابری پوند در برابر دلار آمریکا را به پایین‌ترین میزان در ۵۱ سال اخیر رساند.
چالش‌ها و چشم انداز ناامید کننده‌ی اقتصادی در انگلیس و واکنش‌ها به آن به یکی از محور‌های اصلی نشست سالانه حزب کارگر انگلیس مبدل شد.

ریچل ریوز Rachel Reeves نماینده پارلمان انگلیس و عضو ارشد حزب کارگر انگلیس در این نشست گفت "ما با شرایط اضطرار ملی روبروییم. بهای انرژی بالا رفته، قیمت خرید هفتگی مردم در فروشگاه‌ها افزایش پیدا کرده، در همین حال، دستمزد کارکنان بالا نرفته است.
وی افزود وزیر خزانه داری فرصت داشت تا در بحران گرانی‌های جاری، به کمک مردم بیاید، اما ترجیح داد به جای کمک به مردم، مالیات ثروتمندان را کم و پاداش بانکداران را بیش‌تر کند، تصمیمی که سالانه ۵۰ میلیارد پوند بر بدهی‌های دولت خواهد افزود."
بهای انرژی در اروپا از جمله انگلیس درپی تحریم روسیه از جانب دولت‌های غربی به طور کم سابقه‌ای افزایش یافته و بخش عمده درآمد خانوار‌ها را به خود اختصاص داده است، روزنامه گاردین نوشت صورتحساب انرژی، یک سوم درآمد خانوار‌های متوسط و ۴۷ درصد درآمد خانوار‌های فقیر را می‌بلعد، اما به عقیده تحلیلگران این تنها یکی از بحران‌هایی است که این کشور با آن مواجه است.
جیم برن تحلیلگر مسائل انگلیس در این باره می‌گوید می‌خواهم یک جمله از نشریه اکونومیست در اینجا تکرار کنم و آن این است که انبوهی از بحران‌ها و مشکلات اکنون بر سر دولت و مردم بریتانیا آوار شده است که یکی از آن‌ها بحران گرانی انرژی است.
وی مشکل تورم فزاینده، مشکل برگزیت، تنش مرزی در ایرلند شمالی، نحوه روابط با اتحادیه اروپا و مشکلات بهداشت و درمان را از دیگر مشکلات این کشور برشمرد و افزود با وجود این مشکلات، لیز تراس نخست وزیر درپی افزایش بودجه نظامی از ۲ درصد، به سه درصد تولید ناخالص داخلی است.
روزنامه ایندیپندنت نوشت شماری از اعضای حزب حاکم محافظه کار، نامه‌هایی مبنی بر نداشتن اعتماد به برنامه نخست وزیر نوشته‌اند، موضوعی که نشان می‌دهد شکاف در حزب حاکم انگلیس که با انتخابات نمایان شد اشکارتر شده است.
به نوشته شماری از رسانه‌های انگلیسی، اعتماد به سیاست‌های اقتصادی دولت این کشور، حتی در بدنه حزب حاکم محافظه کار نیز رو به کاهش است.