به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، هوشنگ پوربابایی حقوقدان و عضو کانون وکلای دادگستری گفت: ضمانت‌های اجرایی خوبی در لایحه تامین کرامت زنان در برابر خشونت وجود دارد اما باید دید کارایی و قابلیت اجرا هم خواهد داشت.
وی گفت: نخستین نکته‌ای که در این لایحه مغفول مانده و وجود ندارد، موضوع «پیشگیری از وقوع جرم» است، خلأ پیشگیری از وقوع جرم موضوعی است که در زمان کنونی زنان بی سرپرست، زوجه، دختران و به طور کلی همه بانوان از این مساله رنج می برند زیرا با وقوع جرم دچار آسیب های روانی یا جسمی در انواع مختلف آن می‌شوند.
پوربابایی گفت: متاسفانه در این لایحه معرفی و مشخص کردن نهادی که به فوریت و در صورتی که یک زن تصور کند که ممکن است که آسیب هایی به او وارد شود و از مرجعی تقاضای استمداد کند، مفقود است، همه تمرکز بر این مبنا است که اگر آسیب یا خشونت اعم از فعل یا ترک فعل نسبت به زنان به وجود آمد نحوه رسیدگی یا مجازات و شدت آن چگونه باشد.
این حقوقدان گفت: بهتر بود با بهره‌گیری از سازمان‌های مردم‌نهاد یا دستگاه های قضایی یا نیروهای انتظامی و امنیتی، آنان را مکلف می کردند که در صورتی که شخصی نسبت به قرار گرفتن در موضع بروز خشونت احساس با ظن قوی پیدا کرد، راهکارهای خاصی در جهت پیشگیری از وقوع جرم اعمال شود.
اثبات خشونت تعریف‌شده در لایحه گاه محال است
به گفته این وکیل دادگستری، خشونت در این لایحه به هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل بر زن که موجب آسیب یا ضرر شود، تعریف شده در حالی که این تعریف دارای ابهام است.
وی توضیح داد: در همه مجامع حقوقی، هر گونه رفتاری بدون رضایت همسر خشونت تلقی می شود اما آنچه در این لایحه به عنوان خشونت ذکر شده فعلی است که موجب آسیب یا ضرر به طرف مقابل شود و فرد زیان دیده باید در دادگاه ثابت کند که مجرم چه رفتاری با او انجام داده است.
این حقوقدان با بیان اینکه متاسفانه در این لایحه، هرگونه آسیب جدی حتی رابطه زناشویی بدون توافق با همسر را هم تحت عنوان خشونت و آسیب جنسی یا جسمی تلقی نکرده، ادامه داد: مشکل از همین جا شروع می شود که قابلیت اثبات خشونت بسیار سخت است زیرا اغلب موارد خشونت از سوی افراد داخل خانواده صورت می گیرد و اثبات این موضوع سخت می شود پس قانونگذار باید راههای اثبات این قضیه که آسیب های روحی به چه نحوی به زن خشونت دیده وارد شده را پیش بینی می کرد.
بودجه‌ای که مغفول مانده است
پوربابایی با بیان اینکه در این لایحه وظایف متعددی برای وزارتخانه های آموزش و پرورش، دادگستری، کشور و همچنین سازمان بهزیستی، کانون های وکلا و نیروهای انتظامی پیش بینی شده اما بودجه ای برای انجام آن تعریف نشده، تصریح کرد: ضمن اینکه محل سوال است که به عنوان مثال وزارت آموزش و پرورش که بنیان آموزش فرزندان برای حفظ کرامت زنان از آن پایه گذاری می شود تا چه حدود می تواند بر اساس تدوین برنامه های درسی به اجرایی شدن این لایحه کمک کند.
وی ادامه داد: همچنین اگر این موضوع در کتابی هم تعریف و تدوین شد باید به صورت عملی و کاربردی استفاده و افراد متخصص اعم از روانشناس ها باید آن را آموزش دهند.
عبارت تمکین نامشروع در ماده ۴۲ لایحه ایهام دارد
پوربابایی در بخشی دیگر از این گفت و گو، یادآور شد: در ماده ۴۲ این لایحه، صحبت از تمکین نامشروع شده است! عبارت تمکین نامشروع، بدعت یا اصطلاح جدیدی است که به گوش می رسد و منظور قانونگذار از بیان آن در پرده ابهام است زیرا اگر علقه ای بین طرفین وجود نداشته باشد نامشروع تلقی می شود و فرد نامشروع حقی بر تمکین ندارد و تمکین یعنی عملی مشروع که بین طرفین علقه زوجیت وجود دارد.
وی افزود: حال بین زن و مردی که علقه زوجیت دارند، بکاربردن کلمه تمکین نامشروع ایهام دارد که امیدوارم مجلس آن را مشخص کند.
بهتر بود برای رسیدگی به پرونده‌های خشونت مدت تعیین می‌شد
این حقوقدان درباره فصل پنجم این لایحه که به آیین دادرسی پرداخته است هم گفت: در این ماده تاکید شده که پرونده های خشونت باید خارج از نوبت رسیدگی شوند این درحالیست که بهتر بود اعلام می کردند این پرونده ها به صورت فوق العاده رسیدگی شوند یا قانونگذار همانند برخورد با قاچاق کالا یا قانون احزاب که در آیین دادرسی حداکثر سه ماه مدت رسیدگی به آن درنظر گرفته شده است، برای این پرونده ها هم مدت تعیین می کرد مبنی بر اینکه ابتدا تا انتهای دادرسی ظرف فلان مدت خاتمه پیدا کند.
وی گفت: ضمن اینکه تعیین وقت خارج از نوبت تفاسیر مختلفی دارد که می توان از آن سواستفاده متعدد کرد.
مبحث اجازه خروج از کشور به زن در این لایحه نیاز به بازبینی دارد
پوربابایی درباره بحث خروج زنان از کشور که در این لایحه بیان شده هم خاطرنشان کرد: در این لایحه پیش بینی شده که اگر زنی قصد خروج از کشور دارد و همسر بدون عذر موجه اجازه خروج ندهد می تواند به دادگاه دادخواستی ارائه دهد و دادخواست به قید فوریت رسیدگی و پس از اینکه مستندات بررسی شد تامین مناسب از زن گرفته و اجازه خروج از کشور به او داده می شود.
وی با بیان اینکه معمولا زنانی که قصد خروج از کشور دارند افرادی هستند که انجام مسابقات ورزشی یا ارایه کنفرانس علمی و موارد مشابه می روند که نیاز به فوریت برای خروج دارند، تاکید کرد: اول اینکه اعطای این حق به زوج باعث زایل شدن خروج از کشور این زنان می شود و دیگر اینکه ارایه دادخواست و مستندات برای خروج به دادگاه زمان بر است و فرصت ها را برای زنان از بین می برد.
پوربابایی افزود: فراموش نکنیم افرادی که برای مسابقات ورزشی یا علمی قصد خروج دارند افرادی هستند که چندان تمکن مالی برای ارایه وثیقه ندارند. همچنین در این لایحه مشخص نشده که بعد از این موضوع رای دادگاه قطعیت دارد یا خیر؟
برخی جزئیات لایحه
بنا بر این گزارش، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ۱۴ دی امسال در توئیتی از تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در دولت خبر داد و نوشت: حاصل تلاش دهها حقوقدان، قاضی، مدیر و مقامات قوای مجریه و قضاییه تقدیم به زنان شایسته و صبور ایرانی. وی تاکید کرد: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت امروز پس از صدها نفر ساعت کارشناسی، در دولت تصویب شد.
لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در راستای تحقق اصول و آرمان های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت حفظ کرامت و منزلت زنان، حمایت از زنان در برابر اقسام مختلف رفتارهای خشونت آمیز، پیش بینی تدابیر، اقدامات، خدمات و توانمندی سازی های لازم برای حمایت از زنان در برابر خشونت، تعیین تکالیف دستگاه ها و نهادهای متولی امر مبارزه با خشونت علیه زنان، تمهید ساختار منسجم برای هماهنگی و نظارت بر فعالیت های دستگاه های اجرایی در این زمینه، جرم‌انگاری اشکال جدید مزاحمت و تعدی به حقوق زنان و تعیین ضمانت اجراهای مناسب برای آن و تنقیح و انسجام قوانین مختلف و پراکنده در این زمینه توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و تایید قوه قضاییه به رشته تحریر درآمد و با ورود به مجلس شورای اسلامی می‌رود تا به شکل قانون چتر حمایتی خود را بر سر زنان بگسترد.
این لایحه شامل ۵۷ ماده و پنج فصل است که اصطلاحاتی همچون کرامت، حمایت، زن یعنی تمامی زنان و دختران تبعه ایران در داخل یا خارج و زنان و دختران غیر ایرانی که در قلمروی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، خشونت و کارگروه ملی در آن مندرج شده است.
در سه فصل نخست این لایحه به تعیین تکالیف دستگاه‌ها و نهادهای متولی امر مبارزه با خشونت علیه زنان و تمهید ساختار منسجم برای هماهنگی و نظارت بر فعالیت های دستگاه های اجرایی در این زمینه اشاره شده که ۲۷ ماده از این لایحه را شامل می شود.
فصل چهارم و پنجم به بیان جرایم و مجازات ها و آیین‌های دادرسی پرداخته که با ضمانت اجرایی که دارد می تواند از بار آسیب ها و خشونت‌ها بکاهد.
