به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، بنا بر اعلام حسین دوام معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس حکم صادر شده علیه باشگاه (در پرونده شکایت یک فرد که خود را نماینده شرکت آل‌اشپورت معرفی کرده بود) بر اساس شکایت فرد حقیقی بوده است و این فرد در مقام نماینده حقوقی هیچ شرکتی نیست.
معاون حقوقی پرسپولیس در ادامه توضیح داد: حتی دادگاه بدوی، بر همین اساس قرار رد دعوا را صادر کرد، ولی مشکل از آنجا پیش آمد که ابلاغ دادگاه تجدیدنظر با تغییر و تحولات مدیریتی در ادوار گذشته مقارن شد و به همین جهت مسئولان حقوقی وقت باشگاه دیر در جریان موضوع قرار گرفتند. به این ترتیب اقدام بعد از مدت قانونی انجام شد که در نهایت منجر به صدور حکم شد، در حالی که پرونده وارد بررسی ماهوی نشد. این پرونده از سوی تیم حقوقی کاملاً بررسی شده است و واقعاً ادعای مطرح شده علیه باشگاه درست نیست.
حسین دوام در این باره تصریح کرد: با توجه به تأکید مدیریت، اقدامات لازم در راستای ظرفیت‌های قانونی در جهت حفظ منافع بیت‌المال و حقوق مردم برای به جریان افتادن دوباره پرونده در حال انجام است.
به گزارش تسنیم، باشگاه پرسپولیس به دلیل شکایت یک فرد که مربوط به قرارداد این باشگاه با شرکت آل‌اشپورت در سال 94 بوده است، به پرداخت مبلغ 27 میلیارد تومان محکوم شده و حساب‌های بانکی سرخپوشان نیز بسته شده است.
انتهای پیام/
