میزان مصرف بنزین کشور به بیش از ۱۲۰میلیون لیتر در روز رسیده و از میزان متوسط تولید پیشی گرفته است. با توجه به روند کند افزایش تولید بنزین در کشور و رشد سالانه ۵ الی ۱۰درصدی مصرف بنزین در صورت تداوم شرایط فعلی کشور به واردکننده بنزین تبدیل خواهد شد. طبق گفته کارشناسان، این موضوع عوارضی از جمله کاهش امنیت تامین انرژی کشور، احتمال بروز نا‌آرامی در صورت کمبود بنزین، کاهش تاب‌آوری کشور در برابر تحریم، ایجاد فشار بر منابع ارزی و افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه‌های دولت و افزایش کسری بودجه را در پی دارد. بنابراین با توجه به پیامدهای افزایش مصرف بنزین، لازم است هر چه سریع‌تر متولیان امر سیاست‌های دقیقی را برای کنترل این وضعیت تبیین کنند.
آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، یکی از شیوه‌های مؤثر در مدیریت مصرف بنزین اسقاط خودروهای فرسوده است زیرا اسقاط هر خودروی فرسوده در حال تردد سبب کاهش مصرف ۲۰۰۰لیتر بنزین در سال می‌شود. در ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ ابلاغ شده، شماره‌گذاری خودروها و موتورسیکلت‌ها منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان معادل ۲۵درصد تولید ماهانه شده است. اجرای این ماده موجب رشد چشمگیر اسقاط خودروهای فرسوده می‌شود. در صورت اجرای ماده ۱۰ طرح ساماندهی صنعت خودرو، با فرض اسقاط سالانه ۴۰۰هزار خودرو، حدود ۲/ ۲میلیون لیتر در روز در مصرف بنزین صرفه‌جویی می‌شود.
در این شرایط وزارت صمت در حال پیگیری تصویب لایحه‌ای (لایحه اصلاح قانون فرآیند اسقاط خودرو) در مجلس است که به موجب آن اگر وزارت صمت تشخیص دهد کمبود خودرو اسقاطی و الزام به اسقاط، سبب اخلال در تولید و عرضه خودرو شده است، خودروسازان مجاز می‌شوند به جای ارائه گواهی اسقاط یک درصد قیمت خودرو را به صندوق محیط زیست واریز کرده و خودروی تولیدی را شماره‌گذاری کنند. در این مورد، برخی کارشناسان معتقدند ۴ راهکار برای این حوزه می‌توان در نظر گرفت که مورد نخست افزایش میزان مبلغ جایگزین گواهی اسقاط از یک درصد به ۵/ ۳درصد است. مورد دوم نیز واگذاری تشخیص کمبود گواهی اسقاط به ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت کشور است، زیرا با واگذاری تشخیص به نهاد مستقل از خودروسازان تعارض منافع رفع می‌شود. اما مورد سوم، به الزام مونتاژکنندگان خودروهای خارجی به ارائه گواهی اسقاط مربوط می‌شود و مورد چهارم نیز اختصاص حداقل ۴۰درصد از خودروهای مشمول قرعه‌کشی به دارندگان خودروی فرسوده است.
